مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، بدأت الأسواق تعيد تسعير المخاطر السياسية والتنظيمية التي قد تواجه شركات التكنولوجيا ومطوري مراكز البيانات، في ظل ازدياد التساؤلات بشأن قدرة الاستثمارات الهائلة في هذا القطاع على تحقيق عوائد توازي حجم الإنفاق.

وأشارت تقديرات بورصة نيويورك إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم الأمريكية بنحو 2.2 تريليون دولار، خلال نحو 100 دقيقة فقط من جلسة تداولات الخميس، في موجة بيع اتسعت بصورة خاصة لتشمل أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا. وهبط مؤشر “ناسداك” التقني بنحو 5%، وتراجع “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 3.7%، فيما انخفض “داو جونز” بأكثر من 2.3%.

جاءت هذه الخسائر بعد جلسة صعود قوية، الأربعاء، أعقبت إعلان نتائج الانتخابات، في انعكاس سريع لمزاج المستثمرين، الذين انتقلوا من الاحتفاء إلى تقييم تداعيات التوازن السياسي الجديد في واشنطن على قطاعات أصبحت تشكل وزناً متزايداً في المؤشرات الأمريكية.

في مرمى السياسة

تتركز المخاوف في احتمال أن تفتح السيطرة الديمقراطية على الكونغرس الباب أمام تشديد الرقابة على صناعة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما التوسع المتسارع في مراكز البيانات، التي تتطلب استثمارات ضخمة في الحوسبة والرقائق والطاقة وشبكات الكهرباء.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة لأن مراكز البيانات لم تعد مجرد منشآت تقنية تابعة لشركات الحوسبة السحابية، بل تحولت إلى بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد الرقمي، مع ما يرافق توسعها من استهلاك متزايد للطاقة وارتفاع محتمل في تكاليف الخدمات المقدمة للمستهلكين. وأصبحت هذه المنشآت هدفاً سياسياً سهلاً في مناطق تشهد توسعاً سريعاً فيها، خصوصاً تكساس وأوهايو، حيث تتزايد الاعتراضات المحلية على بنائها.

ويرى محللون في “جيه بي مورغان” أن نتائج الانتخابات قد تمنح السياسيين مساحة أكبر لتبنّي مواقف متشددة تجاه هذه المشروعات، لكنهم سيواجهون في المقابل معادلة صعبة بين حماية المستهلكين والحفاظ على جاذبية الولايات للاستثمارات والوظائف والإيرادات الضريبية.

الرقائق تدفع ثمن إعادة التسعير

دفعت شركات صناعة الرقائق الثمن الأكبر في موجة التراجع الأخيرة، إذ تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11%، واضعاً القطاع على مسار تسجيل أسوأ أسبوع له منذ اضطرابات الرسوم الجمركية في إبريل/نيسان 2025.

وهبط سهم “إنفيديا” بنحو 8%، فيما تعرضت أسهم “كوالكوم” و”آرم هولدينغز” لضغوط إضافية بعد نتائج وتوقعات لم ترقَ إلى تطلعات المستثمرين. كما تراجعت أسهم “تيسلا” و”سبيس إكس” بنحو 11%.

لا يعكس هذا التراجع مخاوف تنظيمية فحسب، بل يتقاطع مع تساؤلات متزايدة بشأن استدامة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على مواصلة تمويل بناء مراكز البيانات بالوتيرة الحالية، وتحويل هذه الاستثمارات إلى تدفقات نقدية وأرباح تتناسب مع التقييمات المرتفعة التي بلغتها أسهمها.

وقال كريس مورفي من مجموعة “ساسكوهانا الدولية” إن عمليات التخارج من أسهم شركات الرقائق تعكس تصاعد المخاوف بشأن تمويل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في ظل احتمال فرض مزيد من القيود التنظيمية، رغم استمرار قوة الأرباح والتراجع الحاد في التقييمات.

مع ذلك، لم يكن تأثير التخارج متساوياً على جميع الشركات، إذ يبدو عمالقة الحوسبة السحابية، الذين يمتلكون مراكز بيانات وقدرات تمويلية واضحة، أكثر قدرة على امتصاص الضغوط، مقارنة بالشركات الأصغر حجماً والأكثر اعتماداً على التمويل الخارجي.

تصحيح مؤقت أم تحول في اتجاه السوق؟

رغم حدة التراجعات، من غير المؤكد أن يُمثل ما حدث بداية انعكاس هيكلي في مسار الأسواق الأمريكية. فالبعض يعتبر أن عمليات البيع تعكس تضخماً في المراكز الاستثمارية بقطاع التكنولوجيا، وتراجعاً مؤقتاً في شهية المخاطرة، أكثر مما تعكس انهياراً في الأسس الاقتصادية للصناعة.

ويرى بوب إدواردز من “إدواردز لإدارة الأصول” أن سوق الذكاء الاصطناعي لا يزال يمتلك آفاق نمو كبيرة، رغم تقلباته، داعياً المستثمرين إلى عدم إغفال القطاعات الأقل ازدحاماً بالاستثمارات والمضاربات.

كما أن التجربة التاريخية تقدم مؤشراً معاكساً لموجة التشاؤم الحالية؛ إذ تشير بيانات “غولدمان ساكس” إلى أن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” حقق متوسط مكاسب بلغ 15.5% خلال الأشهر الاثني عشر التالية لانتخابات التجديد النصفي منذ عام 1954، مسجلاً ارتفاعاً في الحالات الثماني عشرة التي شهدتها تلك الفترة.

وتعزز نتائج الشركات هذا الاحتمال، مع اقتراب موسم الأرباح من نهايته، بعدما تجاوزت نحو 84% من الشركات التي أعلنت نتائجها ضمن المؤشر توقعات المحللين، مقابل 12% جاءت نتائجها دون التوقعات.

اختبار عوائد الذكاء الاصطناعي

إذن، تكشف هذه التطورات أن التحدي الذي تواجهه “وول ستريت” لا يتعلق فقط بالتغير في موازين القوى السياسية، بل بإعادة تقييم العلاقة بين طفرة الذكاء الاصطناعي وتكلفتها الاقتصادية والتنظيمية. فالمستثمرون الذين راهنوا على استمرار الإنفاق الضخم بدأوا يضعون في حساباتهم مخاطر الطاقة والتمويل والتشريعات، إلى جانب الأرباح المتوقعة.

وبينما لا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى تمتلك موارد مالية وقدرات تنافسية تمنحها أفضلية واضحة، فإن المرحلة المقبلة قد تفرز بصورة أكثر وضوحاً الشركات القادرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، وتلك التي تعتمد أساساً على توقعات نمو لم تثبت جدواها بعد. وهذا ما يجعل موجة البيع الحالية أقرب إلى اختبار لأسس التقييمات المرتفعة في القطاع، وليس مجرد استجابة سياسية عابرة لنتائج الانتخابات.