أعلنت “مايكروسوفت” أن العرض متاح لموظفين في فرق داخل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والهند، ويشمل الموظفين في المناصب حتى مستوى المدير العام، وبعض حاملي لقب نائب الرئيس. وأوضحت أن البرنامج طوعي ومحدود المدة، ويمنح المؤهلين فرصة ترك الشركة مع دعم مالي وموارد للتخطيط المهني، وبمزايا مماثلة لتلك التي توفرها حزم إنهاء الخدمة المعتادة.

تفاصيل الأهلية وحزمة التعويضات

يمثّل المؤهلون نحو 27% من إجمالي العاملين بدوام كامل، الذي بلغ عددهم 223 ألفاً في نهاية يونيو/حزيران الماضي. لكن الشركة لم تقدم تقديراً لعدد من سيقبلون العرض، وقالت لموقع “غيك واير” إنها تتوقع مشاركة أقل بكثير من المشاركة في برنامج التقاعد الطوعي السابق، الذي استهدف موظفين تنطبق عليهم شروط السن ومدة الخدمة.

وتشمل الفرق المشاركة مجالات تجارب الذكاء الاصطناعي و”كوبايلوت” والمالية والموارد البشرية و”إكس بوكس” و”ويندوز” والأجهزة، بينما تُستثنى منها وحدات بينها مراكز البيانات والمبيعات والتسويق والأمن. ويضع هذا التوزيع بعض الفرق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضمن نطاق العرض، حتى مع توسع استثمارات الشركة في التقنية.

تعادل التعويضات المقدّمة ضمن الحزمة ما توفره ترتيبات إنهاء الخدمة المعتادة لدى “مايكروسوفت”، وفق الشركة، وتشمل تعويضاً يعتمد على الراتب الأساسي ومدة الخدمة والمستوى الوظيفي، إلى جانب استمرار استحقاق منح الأسهم والتغطية الصحية لفترات محددة وخدمات الانتقال المهني. وأمام المؤهلين مهلة حتى الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول لاتخاذ القرار.

ولا يفرض البرنامج حداً أدنى للسن أو لمدة الخدمة، ولا يُعد الأداء معياراً للأهلية، وإن كانت مدة الخدمة تدخل في احتساب التعويض. ويميز ذلك العرض عن برنامج التقاعد الطوعي السابق، الذي عُرش على موظفين في الولايات المتحدة استوفوا شروطاً مرتبطة بالسن والخدمة.

استثمار وإعادة توزيع

تأتي المبادرة بينما توسّع مايكروسوفت قدرتها الحاسوبية لتلبية الطلب على الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكانت المديرة المالية، آمي هود، قد توقعت في يوليو/تموز الماضي إنفاقاً رأسمالياً بنحو 175 مليار دولار في 2026، بعد تعديل التقدير المحاسبي المرتبط بتصنيف بعض عقود إيجار مراكز البيانات. ويشمل الرقم استثمارات تخدم استخدامات متعددة، وليس الذكاء الاصطناعي وحده.  

وتجري مراجعة القوى العاملة في وقت تنمو فيه أعمال الشركة؛ إذ بلغت إيراداتها نحو 331.8 مليار دولار، بزيادة 18%، فيما بلغت أرباحها التشغيلية نحو 155.2 مليار دولار، في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وتضع هذه الأرقام قرار المغادرة في سياق أوسع تعمل فيه الشركة على إدارة الوظائف والموارد بالتوازي مع توسع التزاماتها الاستثمارية.

وسبق لمايكروسوفت أن طرحت برنامجاً للتقاعد الطوعي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري. وقالت في يوليو إن نحو 30% من المؤهلين اختاروا المشاركة، وإن تلك المغادرات ساعدت على تقليص نطاق إجراءات خفض الوظائف. وفي الشهر نفسه، أعلنت إلغاء نحو 4800 وظيفة، بينها وظائف في قطاع الألعاب.

مع أن العرض الجديد يوسّع دائرة الاختيار أمام الموظفين، فإنه لا يستبعد جولات تسريح لاحقة. فقد أكدت الشركة أن خفض الوظائف سيبقى جزءاً من نهجها بحسب ظروف الأعمال، وقال متحدث باسمها إن العرض لا يعني أنها تحتاج إلى عدد أقل من الموظفين، بل يندرج ضمن أدوات التكيف مع احتياجات العمل المتغيرة.

إعادة توزيع الوظائف والأتمتة

في مسار موازٍ، أعلنت مايكروسوفت مؤخراً إعادة توزيع أكثر من أربعة آلاف موظف على أدوار أخرى خلال عام 2025، مع استمرار تطوير المهارات والبحث عن فرص داخلية حيثما كان ذلك مناسباً.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إعلان أكتوبر يحدد وظائف ستحل أنظمة الذكاء الاصطناعي محلها، كما لا يتيح تحديد مدى إسهام الأتمتة وحدها في قرارات المغادرة. والمعلن حتى الآن أن حجم التغيير الفعلي سيعتمد على عدد الموظفين الذين يقبلون العرض والفرق التي يغادرونها، في مرحلة تجمع فيها الشركة بين توسيع قدرتها الحاسوبية وإعادة النظر في احتياجاتها من المهارات والوظائف.