تكتسب القضية أهمية إضافية لأنها تضع “سناب” أمام هذا النوع من المحاكمات للمرة الأولى، حيث من المقرر أن تبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين في 28 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تنطلق المرافعات الافتتاحية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ما لم تُبرم تسويات إضافية. ومن المتوقع أن تتضمن قائمة الشهود أسماء قيادية بارزة، بينها الرئيس التنفيذي لـ”ميتا” مارك زوكربيرغ، ورئيس “إنستغرام” آدم موسيري، والرئيس التنفيذي لـ”سناب” إيفان شبيغل، بما يمنح المحاكمة أهمية تتجاوز التعويضات المحتملة إلى اختبار القرارات التي تحكم تصميم المنصات وإدارتها.

أكثر من مجرد تعويضات

تأتي القضية ضمن موجة من آلاف الدعاوى التي رُفعت أمام محاكم محلية ومحاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في أنحاء الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وتتمحور حول اتهامات بأن شركات التواصل الاجتماعي صُممت منصاتها بطريقة تشجع الاستخدام القهري، ولم تتخذ تدابير كافية للحد من الأضرار التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون.

ويمثل هذا المسار تحولاً في طبيعة المواجهة بين شركات التكنولوجيا والجهات المتضررة؛ إذ لا تقتصر المساءلة على المحتوى المنشور أو تصرفات المستخدمين، بل تمتد إلى خصائص المنتجات نفسها، والآليات التي تدفع المستخدم إلى العودة المتكررة، والوقت الذي يقضيه على الشاشة. ويضع هذا التوجه الشركات أمام سؤال قانوني وتجاري معقد: إلى أي مدى يمكن اعتبار تصميم المنصة عاملاً مسهماً في الأضرار النفسية التي يعانيها بعض المستخدمين؟

تسويات ترسم الطريق

تواجه “ميتا” و”سناب شات” في المحاكمة الجديدة دعوى أقامتها مراهقتان من إلينوي وميسيسيبي، عُرفتا بالأحرف الأولى “إس جي” و”كيه دي بي”. وكانت “تيك توك” و”يوتيوب” ضمن الجهات المدعى عليها، قبل أن تتوصلا إلى تسويتين مع المدعيتين نفسيهما قبيل المحاكمة، وفق محاميهما. كما توصلت “ميتا” إلى تسوية أخرى مع “إس جي”، لكن ليس مع “كيه دي بي”.

وتكشف هذه التسويات عن استراتيجية دفاعية تتيح للشركات تقليص نطاق النزاعات القضائية، لكنها لا تنهي بالضرورة الجدل الأوسع بشأن مسؤوليتها. فاستمرار الدعوى ضد الشركتين يعني أن المحكمة ستظل أمام فرصة لفحص مزاعم محددة تتعلق بتصميم المنصات وآثار استخدامها، في حين قد تؤثر نتائج القضية في كيفية تعامل الأطراف مع دعاوى مماثلة مستقبلاً.

ومن المقرر أن يقدم محامو المدعيتين حججهم بشأن تعرضهما لتطبيقات وصفوها بأنها “تسبب الإدمان وتنطوي على مشكلات”، بعدما بدأتا استخدام منصات التواصل في سن مبكرة.

اتهامات الصحة النفسية

يقول محامو “إس جي” و”كيه دي بي”، إن استخدامهما “سناب شات” و”ميتا” تحول إلى سلوك قهري، أعقبته مشكلات في الصحة النفسية والجسدية واضطراب في الأكل.

نفت “ميتا” هذه الاتهامات، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة دعاوى تصفها بأنها تفتقر إلى أساس قانوني. في حين قالت “سناب” إن طبيعة خدمتها تختلف عن “إنستغرام” و”فيسبوك” لأنها تركز أساساً على المراسلة، وأن الأدلة ستثبت أنها وضعت مجتمع مستخدميها في المقام الأول، معتبرة أن هذه الاتهامات تقدم صورة مضللة عن تجربة المدعيتين وطريقة تصميم المنصة.

يعكس هذا الدفاع خلافاً أوسع بشأن العلاقة بين تصميم التطبيقات والسلوك الإدماني؛ فالشركات تسعى إلى التمييز بين خدماتها بحسب وظائفها وطبيعة استخدامها، بينما يركز المدعون على الأثر المحتمل للخصائص التقنية في سلوك المراهقين. وستكون المسألة الأساسية هي مدى قدرة الأدلة على إثبات الصلة بين تصميم المنصات والأضرار التي تدعيها المستخدمتان، بدلاً من الاكتفاء بإظهار تزامن استخدام التطبيقات مع ظهور المشكلات الصحية.

غرامات بالمليارات

تعزز هذه الحالة سابقةً قضائيةً سُجّلت في وقت سابق من هذا العام، حين خلصت هيئة محلفين إلى مسؤولية “ميتا” و”يوتيوب” المشتركة عن إلحاق الضرر بمستخدمة شابة عُرفت بالأحرف الأولى “كيه جي إم”، وأمرت الشركتين بدفع ستة ملايين دولار تعويضات وعقوبات مالية. قالت “ميتا” آنذاك إنها تختلف باحترام مع الحُكم، لكن القضية شكلت مؤشراً إلى أن هذه الدعاوى قد تتجاوز مرحلة الاتهامات إلى أحكام مالية ملموسة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أمرت محكمة في نيو مكسيكو “ميتا” بدفع غرامة قدرها 25 مليار دولار، على خلفية قضية تتعلق بخصوصية البيانات، تعود جذورها إلى فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن طريقة تعامل “فيسبوك” مع المعلومات الشخصية للمستخدمين.

وكانت هيئة محلفين في نيو مكسيكو أيضاً قد خلصت إلى مسؤولية الشركة عن إلحاق أضرار بالأطفال، ما أدى إلى فرض عقوبات مالية بلغ مجموعها 942 مليون دولار.

وفي أغسطس/آب، وافقت “ميتا” على دفع أكثر من 18 مليار دولار من العقوبات المالية، إلى جانب إدخال تغييرات على خوارزميات “إنستغرام” و”فيسبوك” المخصصة للمراهقين، في إطار تسوية مع 52 مدعياً عاماً بعد أيام من بدء محاكمة في كاليفورنيا. واستند جزء من التسوية إلى إدخال “يوتيوب” و”تيك توك” تغييرات مماثلة على منصتيهما، من بينها الحد من وقت الاستخدام اليومي للشاشات.

تصاعد الضغوط القضائية والتنظيمية

تتزامن هذه التطورات مع مساعٍ تنظيمية في دول عدة لتقييد وصول المراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو حظره. ويشير تلاقي المسارين القضائي والتنظيمي إلى أن الجدل لم يعد مقتصراً على تحديد المسؤولية عن حالات فردية، بل بات يشمل معايير حماية القاصرين، وحدود مسؤولية الشركات عن منتجاتها، ومدى كفاية التدابير الطوعية التي تتخذها.

فهل ستظل التسويات وسيلة رئيسية لاحتواء المخاطر المالية والقانونية، أم ستتوسع الأحكام القضائية التي تُفرض عقوبات على الشركات بشأن تصميم منصاتها؟ ومع ترقب إفادات كبار التنفيذيين، لن يقتصر الاختبار على حجم التعويضات، بل سيمتد إلى قدرة الشركات على إقناع القضاء بأن تصميم خدماتها لا يجعلها مسؤولة عن الأضرار التي ينسبها إليها المدعون.