بعد عام اتسم بتركيز استثنائي للسلطة الاقتصادية داخل البيت الأبيض، يدخل الاقتصاد الأمريكي طوراً أكثر تعقيداً، عنوانه إعادة توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية. فالتعريفات الجمركية الواسعة، والتعديلات الضريبية السريعة، وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق، لم تعد تُدار بالوتيرة الأحادية نفسها. القضاء، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، والكونغرس، يستعيدون تدريجياً أدوارهم التقليدية، بما يحدّ من قدرة دونالد ترامب على توجيه السياسة الاقتصادية دون قيود مؤسسية فعّالة.