يمثل الصراع بين السيادة الإلهية والسيادة البشرية جوهر الأزمة السياسية في العالم الإسلامي المعاصر. فبينما تقوم الدولة الحديثة على شرعية العقد الاجتماعي وإرادة المواطنين، تطرح النماذج الدينية نفسها بديلاً مقدساً يحتكر الحقيقة والسلطة معاً. وهنا لا بد من تفكيك البنية الفكرية لهذه النماذج، ولا سيما نظريتَي "ولاية الفقيه" في الفكر الشيعي، و"الحاكمية" في الفكر السُّني. مع بيان كيف يقدم أنصار الدولة المدنية نقداً جذرياً لهما، وطرح بدائل تستند إلى سيادة القانون والمواطنة الكاملة.

لا شيء "مجرّد" في عبارة "الدولة المدنيّة" في الفضاء العربي. فهي ليست تعبيراً مخففاً عن العلمانية، ولا قناعاً تجميلياً لدولة أمنية، ولا تسوية لغوية بين دعاة "الشريعة" وحراس "النظام". هي، عملياً، اسم لمعركة شرعية وتشريع وسيادة: هل تُبنى الدولة على عقد اجتماعي بشري، أم تُستمد شرعيتها من تفويض فوقي تُنتجه سلطة دينية أو حركة أيديولوجية تدّعي امتلاك "المعنى الأعلى"؟