أظهرت تغطية الجلسات أن المحكمة لم تستجب لطلبات النيابة في جميع القضايا؛ ففي إحداها، طلبت النيابة عقوبة تتضمن الحبس النافذ، بينما اكتفت المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ. وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بالبراءة، فيما انتهت ملفات إلى الإيداع في السجن. وتتعلق هذه النتائج بجلسات محددة، لكنها توضح لماذا لا يمكن قراءة التوقيف باعتباره حكماً مسبقاً.

من حصيلة التوقيفات إلى إثبات المسؤولية

تأتي الملاحقات وسط مناخ من الغضب على التخريب والاعتداءات، والمطالبة بحماية السكان والمتاجر والمرافق العامة. وللمتضررين الحق في معرفة من اعتدى عليهم وفي المطالبة بتعويضهم. لكن انتقال الملف إلى المحكمة يغيّر السؤال: لا يكفي وصف ما جرى في المدينة، بل يتعين تحديد ما فعله الشخص الذي يقف أمام القاضي، وما الأدلة التي تربطه به.

هذا هو الفارق بين محاسبة مرتكبي العنف وتحميل الموقوفين مسؤولية جماعية عن الاضطرابات. فخطورة الأحداث لا تجعل الاتهامات متساوية في قوتها، ولا تنفي احتمال وقوع خطأ في الاشتباه، كما أن المشاركة في احتجاج لا تمنح حصانة من المسؤولية عن اعتداء تثبت إلى مرتكبه.

وتساعد حصيلة رسمية سابقة على فهم المسافة بين الاحتجاز والمحاكمة. ففي بيانات نشرتها وزارة العدل في 9 أكتوبر، وتغطي الوقائع حتى مساء اليوم السابق، بلغ عدد من أخضعوا للاحتجاز لدى الشرطة منذ بداية أعمال العنف المصاحبة للحركة المدرسية 6877 شخصاً. وسُجلت ملاحقات بحق 2376 شخصاً، إلى جانب 1897 حالة اتُّخذ فيها تدبير بديل للملاحقة القضائية. وهذه حصيلة تسبق أحداث 17 أكتوبر، وليست إجمالياً لعدد الموقوفين بعدها.

لا تكشف هذه الأرقام المصير النهائي لكل ملف، لكنها تمنع اختزال الاستجابة القضائية في عدد المقبوض عليهم. فبين الاحتجاز والعقوبة، توجد قرارات تتعلق بفحص الأدلة، أو مواصلة الإجراءات القضائية، أو اتخاذ تدابير بديلة. ولا يعني عدم الملاحقة تلقائياً صدور حكم بالبراءة، مثلما لا تعني الإحالة إلى المحكمة ثبوت الجريمة.

الوقت جزء من حق الدفاع

تتيح إجراءات “المثول الفوري” المستخدمة في بعض قضايا البالغين محاكمة المتهم سريعاً بعد انتهاء احتجازه لدى الشرطة. وتُستخدم هذه الإجراءات في قضايا الجنح التي تكون فيها الأدلة كافية لإحالة المتهم إلى المحكمة، ولا تستلزم تحقيقاً معمقاً.

لكن المتهم يستطيع رفض المحاكمة في الحال وطلب مهلة لإعداد دفاعه، ولا تجوز محاكمته فوراً إلا بموافقته، مع ضمان حضور محامٍ. كما يحق له الاطلاع على ملفه والاستعانة بمترجم عند الحاجة والتزام الصمت. ويستطيع المتضرر، من جهته، المطالبة بالتعويض.

أهمية هذه الضمانات عملية، لأن الدفاع يحتاج إلى وقت لقراءة المحاضر ومناقشة الأدلة وإعداد الرد. وفي ملفات تتوالى تباعاً في أعقاب اضطرابات واسعة، يصبح السؤال عما إذا كان المتهم قد حصل على فرصة فعلية للدفاع عن نفسه أساسياً لتقييم عدالة المحاكمة.

والسرعة وحدها لا تثبت وقوع ظلم، كما أن وجود الضمانات في النص لا يكفي للحكم على مدى تطبيقها عملياً. ما يحسم الأمر هو ما يجري في كل قضية: هل نوقشت الأدلة؟ هل أتيح للدفاع تقديم روايته؟ وهل بُني الحكم على الفعل المثبت وظروفه، أم على صورة عامة عن الأحداث؟

القاصرون في قلب الحصيلة

تكشف بيانات وزارة العدل السابقة لأحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول جانباً آخر لا تظهره جلسات البالغين: كان 5890 من المحتجزين لدى الشرطة قاصرين، أي نحو 86% من الحصيلة المنشورة آنذاك. وهذه النسبة تخص تلك الفترة وحدها، لكنها تضع حماية الأطفال وضمانات مساءلتهم في صلب الملف.

ولا يخضع القاصرون لإجراء المثول الفوري المخصص للبالغين، بل يمثلون أمام قضاء متخصص يراعي العمر والقدرة على فهم الفعل، ويجمع بين المساءلة والمتابعة التربوية. وتشمل ضماناتهم الاستعانة بمحامٍ وحماية هويتهم، وقد تسبق تحديد التدبير أو الجزاء فترة متابعة تساعد المحكمة على فهم ظروف القاصر وتطور سلوكه. 

لا يعفي ذلك الطفل من المسؤولية حين تثبت مسؤوليته عن الفعل، لكنه يمنع التعامل معه باعتباره بالغاً مصغراً. فالاستجابة مطالبة بالنظر إلى الضرر الذي وقع وإمكان إصلاحه، وإلى ما يساعد على منع تكراره، بدلاً من جعل العقوبة نهاية العلاقة بين القاصر ومؤسسات الدولة.

العدالة في مواجهة غضب الشارع

في هذه المحاكمات، تُختبر دولة القانون بقدرتها على إصدار أحكام فردية وسط أزمة عامة. واستقلال القضاء يعني أن تظل البراءة ممكنة، وأن تتفاوت العقوبات بحسب الوقائع، وأن تحتفظ حقوق الدفاع بقيمتها حتى في القضايا التي تثير غضباً واسعاً.

ومع استمرار نظر الملفات، ستصبح الحصيلة القضائية أكثر دلالة حين توضح من أُدين وبأي أفعال، ومن بُرّئ، وما التدابير المتخذة بحق القاصرين، وكيف أُنصف المتضررون. أما عدد الموقوفين وحده، فلا يخبرنا بعد بمن ثبتت مسؤوليته، ولا بمدى ما حققته العدالة.