في أحدث العمليات، سرق لصوص أعمالاً فنية للفنانين بول سيزان وبيير أوغست رينوار وهنري ماتيس، تُقدر قيمتها بنحو 9 ملايين يورو، من متحف قرب مدينة بارما الإيطالية، في عملية لم تستغرق سوى ثلاث دقائق. وتعيد هذه السرقة تسليط الضوء على سهولة استهداف مقتنيات ذات قيمة فنية ومادية مرتفعة، خصوصاً عندما لا تتناسب إجراءات التأمين مع طبيعة الأعمال المعروضة وأهميتها.

وتواجه المتاحف الصغيرة تحديات مضاعفة، رغم اتساع الشبكة الثقافية الأوروبية؛ إذ تضم إيطاليا وحدها أكثر من 4400 متحف، بينما أظهر استطلاع في فرنسا أن نحو نصف المؤسسات الثقافية تفتقر إلى أنظمة المراقبة بالفيديو. ولا تقتصر المشكلة على غياب الكاميرات، بل تشمل محدودية الإنفاق على الحراسة والتجهيزات الحديثة، وصعوبة تحديث البنية الأمنية في مؤسسات تعتمد على ميزانيات محدودة.

وفي مواجهة هذه الثغرات، خصصت فرنسا 30 مليون يورو لتعزيز أمن المتاحف المحلية، ضمن خطة تتضمن 33 إجراءً لتحسين حماية المقتنيات وتطوير أنظمة المراقبة والاستجابة للمخاطر. وتتجه المؤسسات الثقافية وشركات التأمين، بالتوازي، إلى بحث إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحليل تسجيلات الكاميرات ورصد السلوكيات المشبوهة، بما يسمح بالتدخل المبكر وتقليل الاعتماد على المراقبة البشرية وحدها.

لكن إدخال التكنولوجيا لا ينهي التحدي الأمني ما لم يصاحبه تمويل مستدام وتدريب للعاملين وتنسيق بين المتاحف والشرطة وشركات التأمين. فحماية التراث الأوروبي لا تتعلق فقط باستعادة اللوحات المسروقة، بل بمنع خروجها من المؤسسات التي تحفظها، وضمان ألا تتحول المتاحف الأقل موارد إلى الحلقة الأضعف في منظومة حماية الممتلكات الثقافية.