بعد اضطرابات 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تراهن الحكومة على هذه القيود لمنع تجدد العنف واستعادة السيطرة على الشوارع. وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء الماضي، إن الحظر المستهدف أسهم في هدوء الليلة السابقة، معلناً اتخاذ قرارات جديدة حيث تستدعي الظروف. لكن استعادة الهدوء تفتح نقاشاً آخر: ماذا يحدث للمطالب التي خرج الناس من أجلها، حين تصبح إدارة الاحتجاج محكومة أساساً بمنع تكرار التخريب؟  

لا تواجه المدن الفرنسية وضعاً واحداً، ولا تخضع لحظر شامل على مستوى البلاد. في بوردو، أعلنت المحافظة منع تنقل القاصرين من دون مرافقة ممثل قانوني بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، ابتداءً من 20 أكتوبر وحتى صباح 26 منه. ويعني ذلك أن القيد مرتبط بالعمر والمرافقة، لا بإثبات مشاركة القاصر في أعمال العنف.  

وفي باريس، جُدد الحظر ليلة 20–21 أكتوبر في الجزء الأوسط من ساحة الجمهورية وقسم من حي ليه آل، من الحادية عشرة مساءً إلى السادسة صباحاً. وشملت الاستثناءات السكان والمهنيين الذين تستدعي أعمالهم دخول المنطقة وعناصر الطوارئ، شريطة إثبات وضعهم. وهذه التفاصيل مهمة: لم تُغلق العاصمة، ولم يُمنع جميع سكان المناطق المشمولة من الحركة، لكن التنقل داخلها أصبح خاضعاً لشروط.

وامتدت الاضطرابات في الحياة اليومية إلى النقل، مع إغلاق مداخل محطات مركزية في ساعات المساء، بينها شاتليه وليه آل وريبوبليك. وهكذا يتجاوز أثر التدابير الأمنية مواقع المواجهات نفسها، ليصل إلى مسارات العودة والتنقل المعتادة.  

بالنسبة إلى أصحاب المتاجر والسكان الذين تعرضت أحياؤهم للتخريب، ليست استعادة الأمن مطلباً نظرياً. فالحق في العمل والسكن والتنقل بأمان تضرر أيضاً من العنف، والدولة مسؤولة عن حمايته. غير أن هذه المسؤولية لا تختصر في إخلاء الشوارع؛ إذ تشمل كذلك التمييز بين من ارتكب اعتداءً، ومن مارس حقه في الاحتجاج، ومن وجد نفسه داخل نطاق القيود بحكم مكان إقامته أو عمره.

الاحتجاج أوسع من أعمال التخريب

ظهر هذا التمييز في موقف عمدة باريس إيمانويل غريغوار، الذي أيد مطلب العودة إلى الهدوء، لكنه حذر من أن يصبح حظر التجول جواباً دائماً عن الأزمة. ودعا إلى استعادة الحوار وسماع مخاوف الشباب وتقديم إجابات سياسية، مؤكداً أن مسؤولية السلطات تتجاوز إعادة النظام إلى الشوارع.  

تكمن أهمية هذا الموقف في أنه لا يطلب الاختيار بين حماية السكان والاستماع إلى المحتجين. فالمشكلتان قائمتان معاً: عنف يستدعي وقفه ومحاسبة مرتكبيه، ومطالب اجتماعية وتعليمية لا تختفي بانتهاء المواجهات.

قبل اضطرابات 17 أكتوبر، كانت احتجاجات الطلاب قد طرحت مشكلات ملموسة، من اكتظاظ الفصول وتدهور مرافق الدراسة إلى نقص المعلمين وطول اليوم الدراسي. وبالتوازي، برزت تعبئة ضد غلاء المعيشة وأسعار الوقود. وهذه خلفية ضرورية لفهم الأزمة، من دون استخدامها لتبرير الاعتداءات أو افتراض أن جميع المشاركين يحملون المطالب نفسها. 

وحين تتصدر صور النهب والحريق المشهد، يصبح خطر اختزال الاحتجاج في أكثر مظاهره عنفاً أكبر. الطالب الذي يطالب بظروف دراسة أفضل ليس مسؤولاً تلقائياً عن متجر نُهب، كما أن صاحب المتجر المتضرر لا يفقد حقه في الحماية لأن الاعتداء وقع على هامش تحرك اجتماعي.

هنا يقع الاختبار المدني للجمهورية: الحفاظ على مساحة يعبر فيها المواطن عن اعتراضه من دون خوف، وحماية الآخرين من الإكراه والعنف في الوقت نفسه. فلا تمنح المطالب الاجتماعية حصانة للمعتدين، ولا ينبغي أن تمنح أفعال المعتدين السلطة تفويضاً مفتوحاً لتقييد الجميع.

وتقدم التجربة الفرنسية نفسها تذكيراً بحدود الحظر. فقد رفض مجلس الدولة عام 2018 تدبيراً يخص أطفالاً دون الثالثة عشرة في بيزييه، لأن السلطات لم تقدم أدلة دقيقة على الأخطار المتعلقة بهذه الفئة في المناطق المعنية. وفي قرار مستعجل عام 2024، أبقى المجلس حظراً مؤقتاً في أجزاء من غوادلوب، لكنه أكد أن هذا الإجراء لا يعوّض السياسات التعليمية والاجتماعية لمعالجة أسباب جنوح القاصرين. المغزى العملي واضح: يمكن للحظر أن يحد من خطر قريب، لكنه لا يصلح المدرسة ولا يعالج أسباب الأزمة الاجتماعية. 

ومع الدعوات إلى احتجاجات جديدة، سيُقاس نجاح السلطات بما هو أبعد من عدد الشوارع الهادئة ليلاً: بقدرتها على حماية التجمعات السلمية، ومنع الاعتداءات، ورفع القيود حين تنتفي ضرورتها، وفتح مسار يستجيب للمطالب التي سبقت العنف. فالهدوء يمنح الحكومة وقتاً للتحرك. أما تحويله إلى حل، فيتوقف على ما تفعله بهذا الوقت.