قدّم وزيرا التعليم إدوار جيفري والتعليم العالي فيليب باتيست الإجراءات الجديدة بالتزامن مع عرض نتائج المشاورة الوطنية على منصة “أغورا”، التي تلقت أكثر من مائة ألف مساهمة. وقالت الحكومة إن هذه المشاركات، إلى جانب اللقاءات داخل المؤسسات التعليمية، أسهمت في صياغة استجابتها. وتشمل الالتزامات استبدال منصة القبول الجامعي “باركورسوپ” ابتداءً من 2028، وفتح مقاعد إضافية في التعليم العالي، وتحسين المباني، وربط المنح الجامعية بتكلفة المعيشة اعتباراً من العام الدراسي 2027.  

يمثل الإعلان تطوراً يتجاوز إتاحة الكلام، لكنه لا يثبت وحده أن الطلاب أصبحوا شركاء في القرار. فبين استشارة واسعة وتفاوض على الأولويات فرق يظهر عند تحديد ما قُبل من المقترحات، وما عُدّل أو رُفض، والأسباب التي استندت إليها الحكومة، والموارد والآجال التي خصصتها للتنفيذ.

وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد استقبل، في 21 أكتوبر، المنظمات النقابية العمالية الخمس الممثلة وطنياً، لبحث حرية التظاهر والاستجابة للمطالب الاجتماعية والشبابية، من دون دعوة ممثلي التنظيمات الطلابية. وأثار تناول مطالبهم في غيابهم اعتراضاً نقابياً، فيما شددت النقابات على عدم اختزال الاجتماع في الترتيبات الأمنية للمظاهرات.

ولم يبدد اللقاء الخلاف على مضمون الاستجابة. فقد قالت الأمينة العامة لاتحاد “سي جي تي” صوفي بينيه، عقب الاجتماع، إن الحكومة لم تعلن إجراءات تستجيب للمطالب، فيما طالبت نظيرتها في “سي إف دي تي” ماريليز ليون بإجابات اجتماعية سريعة. وفي المقابل، أشار رئيس اتحاد “سي إف تي سي” إلى فتح باب النقاش حول الحد الأدنى للأجور، وقال لوكورنو إنه كلّف وزير العمل ببحث ملفي الأجور ومساعدات الشركات. وهذه مواقف صدرت يوم اللقاء، قبل الإعلان التعليمي اللاحق، فلا تُقرأ باعتبارها تقييماً لتلك الإجراءات.  

تملك النقابات العمالية دوراً أساسياً في التفاوض الاجتماعي، لكن حضورها لا يغني عن مشاركة الطلاب في مناقشة ما يخص مدارسهم. فالمشكلات التي يصفها الطالب، مثل غياب مدرس أو ضغط الجدول الدراسي أو صعوبة التوجيه الجامعي، لا يمكن اختزالها دائماً في مطالب يستطيع طرف آخر نقله والتفاوض بشأنها نيابة عنه.

ولا يعني غياب التنظيمات الطلابية عن اجتماع ماتينيون انقطاع الحوار معها. فقد جرت المشاورة الوطنية إلى جانب لقاءات مع ممثلي الطلاب وقنوات مشاركة داخل المدارس وعلى مستوى الأقاليم. لذلك تتعلق المسألة بتوزيع أدوار هذه القنوات وصلتها بالقرار: من يجمع المطالب، ومن يرتبها، ومن يملك تعديل الحلول قبل اعتمادها؟

إجراءات بآجال متفاوتة

تتوزع الاستجابة التعليمية بين تدابير عاجلة والتزامات تمتد إلى أعوام مقبلة. ووفق التفاصيل المنشورة، تعتزم الحكومة تحديد سقف لعدد الطلاب لا يتجاوز 28 طالباً لفصول السنة الأولى من المرحلة الثانوية العامة والتكنولوجية، يبدأ في نصف الثانويات الأقل حظاً عند الدخول المدرسي عام 2027، ثم يشمل البقية في 2028. كما أعلنت إلغاء تخفيضات وظائف التدريس المقترحة للمرحلة الثانوية، وإضافة 500 وظيفة تدريس ضمن مشروع موازنة 2027.

وفي معالجة غياب المدرسين، تشير الوزارة إلى خطة طوارئ تتضمن توظيف 920 مدرساً يجري استقدامهم، وزيادة الموارد المخصصة للمهام الإضافية وساعات التدريس التعويضية. أما تعزيز التمثيل الطلابي فيشمل مناقشة إسهامات المشاورة داخل مجالس إدارة الثانويات، وتحسين تمثيل الطلاب، خصوصاً طلاب المسار المهني، في الهيئات المعنية بالقرارات والحياة المدرسية.    

تمنح هذه التفاصيل الحوار موضوعاً يمكن متابعته، لكنها تستلزم التمييز بين الإعلان والإنجاز. فالوظائف المدرجة في مشروع الموازنة تتطلب استكمال إجراءات اعتمادها وتوظيف شاغليها، كما أن تحديد كثافة الفصول يتطلب مدرسين وقاعات وتنظيماً يسمح بتطبيقه. كما أن الإعلان عن تجديد المباني لا يعني أن ظروف الدراسة تحسنت بالفعل.

وسيظهر الأثر داخل المدرسة في الحصص التي عادت إلى جدولها، والغياب الذي جرت تغطيته، والمرافق التي أصبحت صالحة للاستخدام. وقد تختلف سرعة التنفيذ بين المؤسسات، لكن نشر الجداول الزمنية والنتائج يتيح للطلاب وأسرهم تقييم ما تحقق، بدلاً من الاكتفاء بمقارنة الوعود بعضها ببعض.

وفي مدرسة جمهورية علمانية، يشكل تعلم المشاركة والمساءلة جزءاً من بناء المواطنة. لذلك تتجاوز أهمية تمثيل الطلاب تهدئة الاحتجاج؛ إذ تختبر قدرة المؤسسة على التعامل معهم بوصفهم أصحاب صوت ومصلحة في القرارات، وعلى تفسير اختياراتها لهم وإتاحة الاعتراض عليها عبر قنوات واضحة.

إصلاح الأضرار لا يعوّض التسوية الاجتماعية

يمتد الخلاف الاجتماعي إلى ما وراء التعليم. فالنقاش مع النقابات يشمل الأجور والقدرة الشرائية، بينما تستجيب التدابير المدرسية والجامعية لمشكلات محددة في الدراسة والتوجيه والخدمات. ويمكن للتقدم في أحد الملفات أن يخفف جانباً من الأزمة، لكنه لا يحسم تلقائياً المطالب الأخرى.

وبالتوازي، أعلنت الحكومة في 20 أكتوبر حزمة لمساندة المتاجر والمنشآت المتضررة من أعمال العنف التي شهدها يوما 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول. وتشمل تسهيلات ضريبية واجتماعية وتسريع رد مستحقات، إلى جانب قروض دون فوائد تصل إلى خمسين ألف يورو تعتزم مؤسسة “بي بي آي فرانس” تقديمها، وإجراءات لمساعدة الشركات التي اضطرت إلى تقليص نشاطها أو تعليقه.

وينص البيان على تعويض العاملين المتوقفين عن العمل بنسبة 60 في المئة من الأجر الإجمالي، مع حماية خاصة ترفع التعويض إلى 100 في المئة للعاملين بالحد الأدنى للأجور. ويجب التمييز هنا بين تحمل الدولة تكلفة آلية الدعم وبين حصول جميع العمال على رواتبهم كاملة؛ فهما أمران مختلفان.  

لهذا الدعم وظيفة عاجلة: منع امتداد الخسائر إلى الوظائف والدخول ومساعدة المنشآت على استئناف العمل. لكنه يعالج أضراراً نشأت خلال الأزمة، بينما تتعلق مطالب التعليم والأجور والخدمات بأوضاع سبقت أعمال العنف. ولا يلغي التقدم في إعادة فتح المتاجر الحاجة إلى التفاوض على تلك المطالب، مثلما لا يبرر الاحتجاج الاعتداء على أصحابها والعاملين فيها.

بعد إعلان الإجراءات وعرض حصيلة المشاورة، أصبح الاختبار أكثر تحديداً: هل يستطيع الطلاب معرفة الصلة بين مقترحاتهم والقرارات؟ وهل تملك هيئاتهم فرصة متابعة التنفيذ والتنبيه إلى تعثره؟ حين تتوافر هذه الصلة، يتحول الحوار إلى ممارسة للمساءلة، ويصبح ممكناً الحكم عليه بما تغير داخل المدارس، لا بعدد المرات التي دُعي فيها الطلاب إلى الكلام.