لا تنحصر دلالات هذه الهجمات في الحالة الإيرانية، بل تكشف تحولاً أعمق في طبيعة الحروب السيبرانية، التي لم تعد تستهدف البيانات والخوادم والمؤسسات الحكومية وحدها، بل امتدت إلى الأنظمة التي تدير تفاصيل الحياة اليومية، من تخزين الغذاء وحفظ الأدوية إلى التحكم بالمياه والطاقة وسلاسل الإمداد. ويمنح هذا التحول الجهات المهاجمة قدرة على إحداث أضرار مادية واقتصادية وصحية من خلال اختراق تجهيزات صناعية أو التلاعب بأنظمة التحكم المتصلة بالإنترنت، من دون الحاجة إلى تدمير منشآت أو خوض مواجهة عسكرية مباشرة.

اختراق البنية المدنية

تكمن خطورة استهداف أنظمة التبريد في أن المهاجم لا يحتاج إلى تعطيل متجر أو منشأة بالكامل كي يحقق أثراً واسعاً؛ يكفيه التلاعب بوحدات التحكم وتغيير دورة التشغيل أو تعطيل الإنذارات لتحويل جهاز اعتيادي إلى مصدر خطر. وقد أظهرت الهجمات التي طالت نحو 700 متجر فرنسي قدرة هذا النوع من الاختراق على تجاوز الفضاء الرقمي إلى الواقع المادي، بعدما جرى تشغيل دورات إزالة الصقيع بصورة غير محدودة وتعطيل إنذارات السلامة، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وإفساد الأغذية واندلاع حرائق في عدد من المواقع، مع خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.

لا تتعلق المسألة هنا بخسائر تجارية فحسب، بل باستهداف وظيفة أساسية في منظومة الأمن الغذائي. فتعطيل أنظمة التبريد في عدد كبير من المتاجر يمكن أن يؤدي إلى إتلاف كميات ضخمة من المنتجات، وتعطيل عمليات التوزيع والبيع، ورفع تكاليف التشغيل والتعويض، فضلاً عن المخاطر الصحية الناجمة عن تداول أغذية لم تعد محفوظة ضمن درجات الحرارة الآمنة. ويعني ذلك أن اختراق نظام تقني محدود قد يتحول إلى تهديد يمتد عبر حلقات متعددة من سلسلة الإمداد الغذائي.

تكشف الواقعة أيضاً خللاً يتجاوز الحماية التقنية للمتاجر، إذ تعتمد قطاعات واسعة على تجهيزات صناعية قديمة، بعضها متصل بالإنترنت من دون تحديثات أمنية كافية، فيما تتولى شركات متعاقدة إدارتها ومراقبتها عن بعد. ويؤدي تشتت المسؤولية بين مالك المنشأة ومورد المعدات ومقاول الصيانة ومشغل النظام إلى توسيع نقاط الضعف، ويجعل تأمين البنية المدنية أكثر تعقيداً من حماية شبكة معلومات مركزية.

الحرس الثوري والواجهات

اتهمت باريس وحدة “شهيد كاوه” التابعة لمنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني في الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ الهجوم الفرنسي. واستند التقييم الفرنسي إلى مؤشرات تقنية ولغوية، بينها نصوص بالفارسية وأدوات وبنية تحتية رقمية تتطابق مع أنشطة سابقة للوحدة، إضافة إلى عناوين إنترنت قادت إلى أجهزة داخل إيران. وطلبت النيابة العامة الفرنسية إصدار مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة أشخاص، بينهم حميد رضا لشكريان، الذي تتهمه واشنطن أيضاً بالارتباط بأنشطة سيبرانية للحرس الثوري.

ويرتبط اسم الوحدة بهوية “سايبر أفنجرز”، التي ظهرت في عمليات استهدفت أجهزة التحكم الصناعية في مرافق مياه أمريكية وإسرائيلية العام 2023. ويعكس استخدام واجهات تحمل أسماء مجموعات قرصنة أو ناشطين رقميين نمطاً يتيح للجهات المرتبطة بالدول إخفاء صلاتها المباشرة بالعمليات، أو على الأقل تعقيد عملية الإسناد.

لكن من الضروري التمييز بين الوحدات والعمليات المختلفة؛ فالأنشطة التي ربطتها السلطات الفرنسية بجهات أخرى داخل الحرس الثوري، ومنها محاولات استهداف مجلة “شارلي إيبدو” والتلاعب بلوحات العرض الرقمية خلال أولمبياد باريس، ارتبطت بوحدة “شهيد شوستري”، وليس “شهيد كاوه”. ويكتسب هذا التمييز أهمية في تحديد المسؤوليات وفهم البنية التنظيمية التي تدير العمليات السيبرانية المرتبطة بالمؤسسات العسكرية الإيرانية.

الإرهاب السيبراني وحدوده

يفرض استهداف أنظمة حفظ الغذاء إعادة النظر في الحدود الفاصلة بين التخريب الإلكتروني والإرهاب السيبراني. فليس كل اختراق رقمي عملاً إرهابياً، كما أن تعطيل منشأة أو سرقة بيانات لا يكفيان وحدهما لإثبات هذا التوصيف. لكن عندما تتجه العمليات إلى إحداث أضرار مادية واسعة في مرافق مدنية، وتهديد سلامة السكان، واستخدام الخدمات الأساسية وسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي، يصبح مفهوم الإرهاب السيبراني إطاراً تحليلياً يستحق النقاش.

تتحدد خطورة هذا النمط في قدرته على تحويل البنية التحتية المدنية إلى وسيلة لإرهاب السكان وإرباك المؤسسات، من دون استخدام أسلحة تقليدية أو الوجود الميداني داخل الدولة المستهدفة. التلاعب بدرجات حرارة مخازن الغذاء، أو تعطيل أنظمة حفظ الأدوية والدم، أو العبث بشبكات المياه والطاقة، يمكن أن ينتج تداعيات تتجاوز المنشأة المستهدفة إلى الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والثقة بالخدمات الأساسية.

تزداد صعوبة تحديد المسؤولية عندما تتداخل الهجمات مع نشاط مجموعات تدعي تنفيذها، أو تستغل الحوادث لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية. فقد طالت هجمات لاحقة أنظمة تبريد في نحو 100 متجر موزعة على 11 دولة أوروبية، بالتزامن مع محاولة التلاعب بأنظمة التبريد في مواقع فرنسية لتخزين بلازما الدم. وادعت مجموعات موالية لروسيا، بينها “نو نيم 057” و”زي بنتست”، مسؤوليتها عن بعض العمليات، لكن هذه الادعاءات لم تثبت وجود مشغل واحد يقف وراء الحوادث، كما لم تنسب باريس تلك الهجمات اللاحقة إلى إيران.

امتداد الصراع الأمريكي

تثير حوادث مماثلة في الولايات المتحدة تساؤلات حول اتساع نطاق التهديد. فقد اشتبه مسؤولون أمريكيون في استهداف قراصنة مرتبطين بإيران ثلاجات في نحو ستة متاجر داخل منشآت عسكرية منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، بينها منشأة في قاعدة فورت هواشوكا بأريزونا، حيث أدى دخول نظام التبريد في وضع إزالة الصقيع إلى ارتفاع حرارة الأغذية. لكن التحقيق لم ينتهِ، ولم يصدر إسناد رسمي نهائي، كما لم يثبت أن المعدات المستخدمة هناك هي نفسها التي استهدفت في فرنسا.

ومن الممكن النظر إلى تلك الحوادث بوصفها مؤشراً على قابلية اختراق أنظمة التبريد، لكن اعتبارها مرحلة تمهيدية للهجوم الفرنسي يبقى فرضية تحليلية غير مثبتة. والأهم أن تكرار استهداف تجهيزات مدنية متصلة بالإنترنت يفرض التعامل مع الخطر بوصفه تهديداً عابراً للقطاعات والحدود، لا سلسلة حوادث منفصلة.

الأمن يتجاوز الشبكات

أثبتت الهجمات السيبرانية السابقة أن اختراق الأنظمة الصناعية يمكن أن ينتج أضراراً مادية تتجاوز سرقة البيانات أو تعطيل الخدمات الرقمية. فمن استهداف أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز عبر “ستوكسنت”، إلى الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء الأوكرانية، ثم هجوم “نوت بيتيا” وهجوم “كولونيال بايبلاين”، اتسع نطاق العمليات ليشمل مرافق حيوية وخدمات يعتمد عليها السكان والاقتصاد. كما أظهرت هجمات “سايبر أفنجرز” على أنظمة التحكم في مرافق المياه أن التجهيزات الصناعية باتت جزءاً من ساحة الصراع السيبراني.

لم تعد الحرب السيبرانية معركة تدور داخل الخوادم، بل أصبحت قادرة على الوصول إلى ثلاجة متجر، أو مخزون دم، أو شبكة مياه، وتحويل خلل تقني محدود إلى أزمة تمس حياة المواطنين مباشرة. وعندما تصبح لقمة الغذاء وسلامة الدواء واستمرارية الخدمات الأساسية أهدافاً لعمليات تخريب منظمة، فإن التهديد يتجاوز الأمن الرقمي إلى أمن المجتمعات نفسها، ويضع الإرهاب السيبراني ضمن التحديات التي يتعين على الدول التعامل معها باعتبارها جزءاً من منظومة أمنها الوطني.