في السينما، يستطيع المخرج إعادة تصوير المشهد حين لا يرضيه. وفي إيران، تعيد السلطة تصوير المشهد نفسه كلما ظهر جعفر بناهي في الكادر: محكمة، حكم بالسجن، منع من السفر، ومحاولة جديدة لإسكات رجل لم يتعلّم كيف يغضّ بصره. تتغيّر الأفلام والجوائز والسنوات، لكن الرقيب يظل وفيّاً لسيناريو واحد، كأن البلاد الواسعة لا تتّسع لعين تتطلع إلى ما لا يرضي تعليمات الملالي.

ولم تتضح علناً بعد التُهم التي استند إليها الحكم الجديد ضد جعفر بناهي، ووفق ما نقله محاميه مصطفى نيلي، فقد صدر الحُكم غيابياً من دون إبلاغ المخرج بموعد الجلسة، رغم عودته إلى إيران في مارس/آذار الماضي ومثوله أمام جهة تحقيق في أغسطس/آب. ليصبح الغياب في هذه الحكاية نفياً متعمداً لوجود الإنسان في بلاده وحقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، على الرغم من أن الجميع يعرف سلفاً أنها ليست حرة ولا مُنصفة.

ولعلّ أكثر التفاصيل قسوة أن بناهي لم يعلم بصدور الحكم إلا بعد تجميد حساباته المصرفية. ذهب المحامي للاستفسار عن السبب، فاكتشف العقوبة. وقبل أن يعرف صاحب الصورة ما ينتظره، كانت يد المصادرة قد سبقته إلى مصادر رزقه. هنا يتجاوز العقاب جسد المخرج إلى قدرته على مواصلة حياته وعمله: البيت، والمال، والحركة، والمنابر التي يستطيع أن يتكلّم عبرها. 

غير أن اختزال بناهي في سيرة الاضطهاد يظلمه أيضاً. التضامن مع المخرج الملاحق قد يحجب، أحياناً، المخرج الذي يستحق أن نرى أفلامه، وأن نختلف حولها، وأن نقرأ لغتها؛ فالقيمة الفنية لأعماله لا تستمدّها الكاميرا من شجاعة حاملها وحدها، بل من قدرتها على العثور على مجتمع كامل في مساحة صغيرة، وعلى التقاط التردّد والخوف والسخرية في كلام أناس لا يشبهون أبطال الخطب الرنانة.

حين مُنع من صناعة الأفلام، لم ينتظر بناهي أن يستعيد شروط العمل المثالية. أخرج “هذا ليس فيلماً”، ثم “ستار مغلق”، ثم “تاكسي” و”ثلاثة وجوه”، وكلها أعمال أُنجزت بوسائل مينيمالية، وصُورت في فضاءات مغلقة.

في “تاكسي”، جعل بناهي من سيارة تجوب طهران مكاناً لتقاطع الوجوه والأصوات. صار الحيّز الضيّق قادراً على اختزال اتّساع المدينة، وصارت الحدود المفروضة على التصوير جزءاً من التفكير في ماهية الصورة في حد ذاتها. تلك براعة الفنان حين يعرف أن الحرية تبدأ بإعادة اكتشاف ما يستطيع فعله بالأدوات المتبقية بين يديه مهما ضُيِّق الخناق عليه. 

ثم جاء “حادث بسيط”، المتوّج بالسعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2025، ليضع جرح السجن في قلب سؤال أخلاقي مؤلم. أشخاص يعتقدون أنهم عثروا على الرجل الذي عذّبهم، فتلوح أمامهم فرصة الانتقام. لكن ما الذي يجعل التعرّف يقيناً؟ وماذا يحدث للضحية حين تصبح حياة من تشتبه بأنه جلادها بين يديها؟ حالة التوتر التي سادت الفيلم مُستمدّة من هذه المسافة المرتجفة بين الذاكرة والشك، وبين الحرص على العدالة وشهوة العقاب.

هنا تبلغ سينما بناهي قوّتها: تمنح الألم حقّه، ثم تترك صاحبه أمام مسؤولية ما سيفعله بهذا الحق: هل يصفح أم ينتقم؟ فلا تتحوّل المعاناة تلقائياً إلى براءة لكل فعل لاحق، ولا تمنح ندوب السجن صاحبها عصمة أخلاقية. الجرأة على طرح هذا السؤال، الذي يخلخل جدلية الضحية والجلاد، في عالم تتنافس فيه مختلف الأطراف على احتكار المظلومية، تمنح الفيلم أفقاً يتجاوز الحدود الإيرانية، وتتيح له طرح إشكاليات أخلاقية ذات بعد إنساني شامل.

ثم جاءت عودة بناهي إلى بلاده، رغم حكم صدور سابق بالسجن، لتضيف إلى محنته في مواجهة طغيان نظام الملالي معنى يصعب اختزاله في البطولة أو الشجاعة بمفهومهما التقليدي. فقد عاد بناهي إلى طهران، في مارس 2026، بعد رحلة الترويج لفيلمه، وهو يعرف أن الملاحقة لم تنتهِ. ومع أنه من غير المعقول مطالبة الفنان بأن يدفع حريته ثمناً لصدقه، فإن قرار بناهي بالعودة يكشف الصلة الوثيقة بين سينماه والعمق الإيراني الذي ترتبط به، وتستمع إلى ناسه، وتستمدّ منهم حكاياتها. 

خمس سنوات وشهرٌ واحد من السجن! بهذه الدقّة الغريبة، تستطيع المحكمة الخاضعة لأوامر الملالي أن تحسب مدة العقوبة، مع أنها غير قادرة على تحديد طبيعة التُهم التي تبرّر مثل هذا الحكم الكافكاوي، ولا المدى الزمني والتأثيري للصورة السينمائية التي تريد معاقبة صاحبها.

ستبقى أفلام بناهي متاحة لعيون لم تولد بعد، وسيجلس متفرّج إيراني ذات يوم، بعد أن يكون نظام الملالي قد انتهى في مزبلة التاريخ، ليشاهد “تاكسي” أو “حادث بسيط”، ويصفّق لتلك الشخصيات التي حاولت الكلام في زمن كان فيه التعبير عن الرأي مخاطرة غير مأمونة العواقب.