يتجاوز التعاون بين الطرفين تبادل الأسلحة إلى بناء شبكة مصالح تمنح الحوثيين عمقاً لوجستياً على الساحل الإفريقي، وتتيح لـ”حركة الشباب” اكتساب خبرات قتالية وتقنية. وبالنظر إلى صلات الحوثيين بإيران، قد يوفر اتساع هذه الشبكة لطهران مجالاً إضافياً لتعزيز نفوذها غير المباشر قرب ممرات بحرية حيوية للتجارة والطاقة.

الحرب تعيد رسم المشهد

دخل اليمن مرحلة تصعيد جديدة مع تراجع حالة الهدوء التي أعقبت الهدنة الأممية في عام 2022. واستعادت المواجهات زخمها خلال العام الجاري، وسط تحركات عسكرية متبادلة على الساحل الغربي، شملت تقدم القوات الحوثية في بعض المناطق، مقابل تحركات للقوات الحكومية لاستعادة مواقع استراتيجية قرب باب المندب، من دون أن تتمكن الجماعة من السيطرة على مدينة المخا.

وترافقت التطورات الميدانية مع استئناف الهجمات الحوثية على السعودية بالصواريخ والمسيّرات استهدفت منشآت حيوية ومطارات، فيما اعترضت الدفاعات السعودية مقذوفات قالت الرياض إنها كانت متجهة إلى مناطق داخل المملكة. كما امتدت المواجهات إلى مطار عدن ومناطق في تعز والحديدة.

تكشف هذه التطورات أن الحوثيين يوظفون موقع اليمن الجغرافي وقدراتهم الصاروخية والمسيّرة لفرض معادلات ضغط إقليمية، وليس فقط لحسم الصراع الداخلي على السلطة. ويؤدي تقدمهم باتجاه الساحل الغربي إلى ربط السيطرة البرية بالقدرة على تهديد الملاحة في باب المندب، بما يضاعف التداعيات الأمنية والاقتصادية على دول الخليج.

امتداد إفريقي مقلق

تتجاوز العلاقة بين الحوثيين و”حركة الشباب الصومالية” تجارة السلاح التقليدية. فقد أشار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى تصاعد التعاون بين الطرفين في تهريب الأسلحة والتدريب التقني وتبادل الدعم اللوجستي.

وتحدث التقرير عن اعتراض شحنات متفجرات ومسيّرات آتية من اليمن، والتحقيق مع نحو 70 صومالياً يشتبه في تورطهم بشبكات نقل السلاح. كما تناول انتقال مئات الصوماليين إلى مناطق الحوثيين للتدريب العسكري والأيديولوجي، وفق معلومات أوردتها مصادر رسمية.

تكتسب المعلومات المتعلقة بتدريب عناصر الحركة على تصنيع العبوات وتعديل المسيّرات وصيانة الأسلحة أهمية خاصة. إذ تسعى الحركة إلى تطوير قدراتها في المراقبة والهجوم، بينما يستفيد الحوثيون من وجود قنوات بشرية ولوجستية على الضفة الإفريقية لخليج عدن.

يشير تقرير “مؤسسة القرن الدولية” الصادر في أغسطس/آب إلى أن الحوثيين يعملون على توظيف حضورهم في القرن الإفريقي عبر شبكة علاقات تتجاوز “حركة الشباب”، مستفيدين من نموذج التوسع الإقليمي الذي اعتمدته إيران و”حزب الله” في بناء علاقات مع جماعات مسلحة خارج حدود الدول التي ينشطان فيها.

إيران وراء المشهد

تحتل إيران موقعاً أساسياً في فهم التهديد، بالنظر إلى دعمها العسكري والتقني للحوثيين وصلاتهم بالحرس الثوري. وتتيح القدرات الصاروخية والمسيّرة التي طورتها الجماعة بمساعدة إيرانية لطهران امتلاك ورقة ضغط إضافية على دول الخليج والممرات البحرية، من دون الحاجة إلى الانخراط المباشر في كل مواجهة.

أما علاقة إيران بـ”حركة الشباب”، فتحتاج إلى توصيف دقيق. فقد تناولت دراسات بحثية اتصالات سابقة بين الجانبين، وأشارت إلى استخدام شبكات تجارية وموانئ إيرانية في أنشطة مرتبطة بتمويل الحركة وتهريب الفحم الصومالي. كما تناولت تقارير وصول أسلحة إيرانية إلى شبكات تنشط في المنطقة. لكن لا تتوافر أدلة حاسمة تثبت أن طهران تدير مباشرة التعاون العسكري الراهن بين الحوثيين والحركة.

تكمن خطورة المسألة في أن إيران تستطيع الاستفادة من توسع علاقات الحوثيين الإفريقية من دون إقامة قيادة مشتركة أو علاقة تنظيمية مباشرة مع حركة الشباب. فكلما ازدادت قدرة الحوثيين على بناء قنوات تهريب واتصال وتدريب خارج اليمن، اتسع المجال أمام شبكة النفوذ المرتبطة بهم، وتعقدت مهمة الدول التي تحاول احتواء هذا التمدد.

الخليج أمام جبهتين

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تداعيات هذا التداخل على مستويين. يتمثل الأول في التهديد المباشر للأراضي والمنشآت الحيوية، خصوصاً السعودية التي تعرضت لهجمات صاروخية ومسيّرة خلال التصعيد الأخير. أما الثاني فيتصل بأمن الممرات البحرية التي تعتمد عليها اقتصادات الخليج في تصدير الطاقة واستيراد السلع وتأمين حركة التجارة.

يمثل باب المندب نقطة اتصال بين البحر الأحمر وخليج عدن، فيما يشكل مضيق هرمز الممر البحري الأهم لصادرات الطاقة الخليجية. وأي تنسيق بين الحوثيين وشبكات مسلحة في الصومال قد يوسع نطاق التهديد من الساحل اليمني إلى الضفة الإفريقية، ويمنح الجماعات المتطرفة إمكانات إضافية للمراقبة والتهريب والتأثير في حركة السفن.

تزداد المخاطر عندما تتقاطع هذه التطورات مع التوترات المرتبطة بإيران. إن تعرّض منشآت الطاقة أو الموانئ أو خطوط النقل البحري لهجمات متزامنة، أو تعطيل الملاحة في أحد المضيقين، يفرض أعباء اقتصادية وأمنية على دول المجلس. ولا يعني ذلك أن حركة الشباب تمتلك حالياً قدرة مثبتة على تنفيذ هجمات داخل الخليج، لكن انخراطها في شبكات السلاح والتدريب والتهريب يوسع البيئة الأمنية التي تستفيد منها الأطراف المعادية للمصالح الخليجية.

تجاوز الخلافات العقائدية

يكشف التقارب بين الطرفين عن براغماتية التنظيمات المتطرفة عندما تتعارض مصالحها الميدانية مع الشعارات العقائدية التي ترفعها؛ فجماعة “أنصار الله” تنتمي إلى المذهب الزيدي، أحد فروع التشيع، بينما تتبنّى “حركة الشباب” نهجاً سلفياً جهادياً مرتبطاً بتنظيم القاعدة، الذي يقوم خطابه العقائدي على معاداة التشيع. ومع ذلك، لم تمنع الهوة الفكرية والمذهبية انتقال التعاون إلى مجالات السلاح والتدريب والدعم اللوجستي.

يؤكد هذا التناقض أن المصالح العسكرية وتوسيع النفوذ يتقدمان، لدى قيادات هذه الجماعات، على الالتزامات العقائدية التي تستخدمها لتعبئة الأنصار وتبرير العنف. وعندما يتعلق الأمر بتعزيز القدرات القتالية وتوسيع شبكات التهريب، تصبح الخلافات المذهبية قابلة للتجاوز، وتتحول الشعارات الدينية إلى أدوات انتقائية تخدم الحسابات التنظيمية.

تفكيك شبكة التهديد

تكشف الحرب اليمنية أن احتواء الحوثيين داخل مناطق سيطرتهم لم يعد كافياً لمعالجة تداعيات نفوذهم الإقليمي. إن امتداد علاقاتهم إلى الصومال وتداخلها مع شبكات القاعدة في جزيرة العرب يفرضان متابعة مسارات التمويل والسلاح والأفراد عبر جانبي خليج عدن.

تحتاج دول مجلس التعاون إلى تنسيق استخباري وأمني أكثر تكاملاً، يربط مراقبة السواحل والموانئ بتعقب الوسطاء الماليين وشبكات النقل البحري ومصادر المعدات المستخدمة في تصنيع المسيّرات والمتفجرات. كما يتطلب الأمر تعاوناً مباشراً مع الحكومة الصومالية والسلطات اليمنية المعترف بها دولياً، لمنع تحول المناطق الساحلية الهشة إلى ممرات دائمة للتنظيمات المسلحة.

يتجه التعاون بين الحوثيين و”حركة الشباب” إلى ما هو أبعد من تبادل السلاح والخبرات. فالحرب اليمنية توفر للحوثيين فرصة لتوسيع نفوذهم البحري، فيما تمنحهم العلاقات الإفريقية عمقاً لوجستياً إضافياً. وتستفيد “حركة الشباب” من هذا التداخل لتطوير قدراتها، بينما تجد إيران مجالاً لتوسيع تأثيرها الإقليمي بصورة غير مباشرة.

تواجه دول الخليج تهديداً مترابطاً يمتد من الجبهة اليمنية إلى خليج عدن وباب المندب، ويتصل بأمن الطاقة والتجارة والمنشآت الحيوية. ولن تكون مواجهة هذا التهديد ممكنة عبر اعتراض شحنات محدودة أو ردود عسكرية متفرقة، بل تتطلب تفكيك الشبكات التي تحول الحرب اليمنية إلى مورد نفوذ للتنظيمات المتطرفة وأداة ضغط على الأمن الخليجي.