برز هذا التداخل مع أداء إبراهيم إيدلي سليمان اليمين الدستورية رئيساً جديداً للمحكمة العليا، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بحضور الرئيس حسن شيخ محمود وكبار المسؤولين. وأكد الرئيس خلال المراسم أهمية استقلال القضاء وسيادة القانون والمساواة في الوصول إلى العدالة، وفق وكالة الأنباء الرسمية “صونا”. لكن التنصيب جاء بعد حكم قضى بعدم استفادة شاغلي المناصب الحاليين من تمديد الولايات، وموقف معلن للمحكمة يعتبر إقالة رئيسها السابق باطلة.

وأعلنت الرئاسة إقالة باشي يوسف أحمد وتعيين سليمان خلفاً له في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل صدور حكم الولاية بيوم، بينما كانت القضية معروضة على المحكمة. ثم جرت مراسم أداء اليمين بعد الحكم بيومين، لتضيف إلى الخلاف بشأن استمرار المؤسسات الحاكمة نزاعاً على قيادة المؤسسة القضائية التي تنظر في مشروعية هذا الاستمرار.

الشفافية والإصلاح

برّرت الرئاسة التغيير بشكاوى بشأن إدارة القضاء وشفافيته والحاجة إلى الإصلاح، من دون أن تعرض، بحسب تقرير “غوبجوغ”، تفاصيل تلك الشكاوى أو الإجراءات المتبعة في تغيير القيادة. ويضع هذا التبرير الإصلاح القضائي في صلب الرواية الرسمية، لكنه يترك سؤال الالتزام بضمانات الإقالة والتعيين قائماً.

أما جوهر حكم الولاية، فيتعلق بالفارق بين تعديل مدة المنصب ومنح شاغله الحالي وقتاً إضافياً. فقد خلصت الدائرة الدستورية، المؤلفة من خمسة قضاة، إلى أن الانتقال من أربع سنوات إلى خمس لا يمتد تلقائياً إلى المؤسسات القائمة، ما دام التعديل لم ينص صراحة على ذلك. وبناء عليه، اعتبرت أن ولاية البرلمان انتهت في 14 إبريل/نيسان 2026، وولاية الرئيس في 15 مايو/أيار، وأن ولاية الحكومة انتهت تبعاً لانتهاء ولاية البرلمان الذي يمنحها الثقة ويراقب عملها.

وأمرت المحكمة الأطراف المعنية بالاتفاق على إطار انتخابي خلال 30 يوماً، وإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً، مع قصر عمل الحكومة على تسيير الأعمال اليومية. لكنها لم تسمِّ رئيساً بديلاً أو تحدد ما سيحدث إذا انقضت المهل من دون تنفيذ، وفق تغطية “أسوشيتد برس”. وبذلك رسم الحكم حدوداً لاستمرار المؤسسات القائمة، من دون أن يحسم جميع ترتيبات الانتقال الفعلي إلى انتخابات جديدة.

نزاع الاختصاص

رفض مكتب المدعي العام الأثر القانوني للحكم، معترضاً على اختصاص المحكمة وصفة مقدم الدعوى، الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، وعلى تشكيل الهيئة القضائية. وقال إن المحكمة كان ينبغي أن تفصل أولاً في الاعتراضات الأولية، وأن تتيح للأطراف عرض حججهم وفق الإجراءات المقررة، كما اعترض على عدم ترؤس رئيس المحكمة هيئة القضاة. وأعلن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية، لكن هذا الرفض لا يشكل بحد ذاته حكماً قضائياً بإلغاء القرار.

ولم تقبل المحكمة كل ما طلبه مقدم الدعوى؛ فقد رفضت الشق المتعلق بالطعن في إجراءات تعديل الدستور لعدم توافر الصفة القانونية اللازمة، لكنها قبلت النظر في مشروعية تمديد الولايات المترتب على التعديلات. وانصبّ الفصل في هذه المسألة على إمكان استفادة المسؤولين الحاليين من المدد الجديدة، لا على إبطال شامل للتعديل الدستوري.

وفي نزاع رئاسة المحكمة، أعلنت المحكمة العليا بطلان إقالة باشي يوسف أحمد، واتهمت الرئيس بمحاولة عرقلة النظر في القضية الدستورية. وقالت إن الإقالة المنفردة تخالف الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات، في مقابل تمسك الرئاسة بمبررات الإصلاح وتحسين إدارة العدالة.

سيادة القانون

ويكشف هذا التعارض حدود الاحتكام إلى الشعارات المشتركة؛ فالطرفان يتحدثان عن استقلال القضاء وسيادة القانون، بينما يختلفان على الإجراءات التي تحقق ذلك. والحاجة إلى إصلاح القضاء لا تجيب وحدها عن سؤال مشروعية تغيير قيادته، مثلما لا يعفي استقلال القضاة من المساءلة عبر الإجراءات القانونية.

تكمن الدلالة المؤسسية في اجتماع النزاعين: السلطة التنفيذية تتمسك باستمرار ولايتها، وتعترض على حكم يرفض تمديدها، وتمضي في تغيير قيادة المؤسسة التي أصدرته. ولا يكفي هذا التسلسل وحده للجزم بدوافع جميع القرارات، لكنه يكشف صعوبة تنفيذ حكم عندما يمتد اعتراض السلطة المعنية به إلى اختصاص المحكمة وتشكيلها.

ويتمثل الاختبار المقبل في المسار القانوني للاعتراضات على الحكم والإقالة، ومدى استجابة الأطراف للمُهل الانتخابية التي قررتها المحكمة. فمراسم التنصيب أثبتت مضي الرئاسة في تغيير القيادة القضائية، لكنها لم تحسم النزاع على مشروعية هذا التغيير؛ كما أن حكم انتهاء الولايات وضع أساساً قضائياً للانتقال إلى الانتخابات، فيما بقي تنفيذه موضع مواجهة.