تتحدث تقارير عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع بحث أهداف تشمل البنية التحتية والمواقع النووية. ولم يُعلن الرئيس دونالد ترامب اتخاذ قرار نهائي، لكن استمرار التهديدات العسكرية يعكس تمسك واشنطن بالضغط على طهران، حتى مع استمرار جهود الوساطة. 

واشنطن تبقي خيار التصعيد

تواجه الإدارة الأمريكية معادلة معقدة؛ فاستمرار الحرب يرفع تكاليف العمليات العسكرية ويزيد الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والمعيشة، بينما قد يؤدي التراجع من دون تنازلات إيرانية إلى إضعاف موقفها التفاوضي. لذلك، لا يعني تأجيل الضربات التخلي عنها، بل قد يمنح واشنطن وقتاً إضافياً لتقييم خياراتها العسكرية والسياسية.

في المقابل، لا تملك طهران ضمانات بأن تأجيل التصعيد سيقود إلى اتفاق. وتطالب واشنطن بضمانات قابلة للتحقق بشأن البرنامج النووي وحرية الملاحة، فيما تربط إيران استئناف المفاوضات بتلبية مطالبها المتعلقة بالعقوبات والقيود المفروضة على موانئها. ويجعل هذا التباعد أي تهدئة عرضة للانهيار ما لم يتفق الطرفان على التزامات متبادلة وآلية واضحة لتنفيذها.

الانتخابات والحسابات السياسية

تؤثر الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية في توقيت القرارات المتعلقة بالحرب، وإن كانت نتائجها لا تحسم وحدها مصير المواجهة. ففي الولايات المتحدة، تشكل انتخابات 3 نوفمبر اختباراً لمدى تحمل الجمهوريين الكلفة السياسية والاقتصادية للحرب. وقد تدفع الضغوط الداخلية إدارة ترامب إلى البحث عن تسوية تقلص الأعباء، أو إلى تشديد الضغط العسكري لإظهار نتائج ملموسة. كما أن تغير موازين القوى في الكونغرس قد يزيد التدقيق السياسي في إدارة الحرب، من دون أن يسلب الرئيس صلاحياته العسكرية تلقائياً.

وفي إسرائيل، تفتح نتائج الانتخابات واحتمالات المفاوضات الائتلافية باباً للغموض بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. لكن أي تغيير في التوازنات السياسية لا يعني بالضرورة تحولاً سريعاً في الموقف من إيران، التي تظل مصدر تهديد رئيسياً في الحسابات الأمنية الإسرائيلية.

تحاول طهران الاستفادة من هذا التوقيت لكسب الوقت، لكنها تواجه احتمالاً معاكساً يتمثل في أن يؤدي انتهاء الاستحقاق الأمريكي إلى توسيع هامش التحرك العسكري لواشنطن. وتبقى القرارات الفعلية مرتبطة بتقدير المخاطر وشروط التفاوض، لا بالاستحقاقات الانتخابية وحدها.

الجوار يبحث عن مخرج.. وورقة الضغط “هرمز”

تسعى دول المنطقة إلى منع اتساع المواجهة، انطلاقاً من مخاوف تتعلق بأمن الخليج والمنشآت الحيوية والملاحة. في هذا السياق، استضافت طهران هذا الأسبوع مسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى من السعودية وباكستان وتركيا، في أول زيارة من نوعها منذ تشكيل حلف مكة في أغسطس/آب الماضي. ويعكس هذا اتساع الاتصالات الإقليمية، لكن من دون تسوية معلنة تُنهي الخلاف الأمريكي الإيراني.

شارك في الاجتماع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي زار طهران قبل الاجتماع بأيام ضمن جهود الوساطة. وتزامنت زيارة منير مع فرض قيود على المعابر التجارية بين باكستان وإيران، قبل إعادة فتح أحدها جزئياً أمام شحنات محددة.

وقد تفتح مثل هذه الاجتماعات قنوات للحوار وتقلص مخاطر سوء التقدير، لكنها لا تملك ضمانات كافية لإلزام الأطراف بتقديم تنازلات. ويظل نجاحها مرتبطاً بقدرتها على تحويل المشاورات إلى تفاهمات عملية بشأن الملاحة والأمن وشروط وقف المواجهة.

يُمثل مضيق هرمز نقطة مركزية في الصراع، نظراً إلى دوره في نقل إمدادات الطاقة العالمية. وتربط طهران مستقبل الملاحة بمطالبها السياسية والأمنية، بينما تُصر واشنطن على ضمان حرية العبور ومنع استخدام المضيق أداة للضغط.

ولا تقتصر تداعيات التعطيل على أسعار النفط، بل تشمل تكاليف التأمين والنقل وسلاسل الإمداد. كما أن تهديد كابلات الاتصالات البحرية أو المنشآت الحيوية قد يوسع الأضرار لتطال التجارة والخدمات الرقمية. وتزيد التهديدات المرتبطة بهجمات الحوثيين على أهداف سعودية من مخاطر امتداد المواجهة إلى جبهات إضافية، ما يضع دول الخليج أمام أعباء أمنية واقتصادية متصاعدة.

وبذلك، تصبح استعادة الملاحة جزءاً من تسوية أوسع تتداخل فيها العقوبات والملفات النووية والضمانات الأمنية، بدلاً من أن تكون إجراءً منفصلاً يمكن الاتفاق عليه بسهولة.

الملف النووي يعطل التسوية.. والاقتصاد يضاعف التكلفة  

يبقى البرنامج النووي العقبة الأساسية أمام أي اتفاق مستدام. وتسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على ضمانات موثوقة بشأن الأنشطة الإيرانية ومخزون المواد المخصبة، بينما تطالب طهران بتخفيف العقوبات والقيود الاقتصادية قبل تقديم تنازلات إضافية.

وتحد القيود المفروضة على وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قدرتها على التحقق الكامل من وضع المنشآت والمواد النووية. ولا يثبت غياب التحقق وجود نشاط عسكري نووي جديد، لكنه يترك فجوة معلوماتية تزيد الشكوك وتمنح واشنطن مبرراً لمواصلة الضغط.

ومن دون رقابة دولية كافية وآلية متفق عليها لتنفيذ الالتزامات المتبادلة، ستظل أي هدنة معرضة للتعثر، خصوصاً إذا اختلف الطرفان على تفسير شروط الاتفاق أو ترتيب تنفيذها.

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة بفعل العقوبات واضطراب صادرات الطاقة وتكاليف الحرب، فيما تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تقليص الموارد المتاحة لطهران ودفعها إلى التفاوض بشروط أكثر صرامة.

لكن الأضرار لا تقتصر على إيران، فقد أدى إغلاق بعض المعابر التجارية مع باكستان إلى تعطيل حركة الشاحنات وتأخير وصول السلع وإمدادات الغاز البترولي المسال، ما ضغط على الأسواق الباكستانية وأضر بالتبادل التجاري بين البلدين. ويُظهر استمرار بعض القيود، رغم إعادة فتح أحد المعابر جزئياً، هشاشة الإمدادات أمام التوترات الأمنية والإقليمية.

في الوقت نفسه، تزيد اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف الطاقة الأعباء على الاقتصادات المستوردة، ما يجعل إطالة الحرب مكلفة لجميع الأطراف، وإن تفاوتت قدرتها على تحمل تلك الكلفة.

ثلاثة مسارات مفتوحة

يتراوح المشهد بين استئناف الضربات الأميركية، والتوصل إلى تسوية مرحلية تشمل النووي والعقوبات والملاحة، واستمرار المواجهة المحدودة من دون اتفاق نهائي. ولا يضمن أي مسار بمفرده استقراراً طويل الأمد، ما دامت أسباب الصراع قائمة.

تسعى طهران إلى كسب الوقت عبر الدبلوماسية، بينما تستخدم واشنطن الضغط العسكري والاقتصادي لتحسين شروطها. وستؤثر الانتخابات في توقيت القرارات وحساباتها، لكن المخرج الفعلي يتوقف على قدرة الطرفين والوسطاء على تحويل الاتصالات إلى التزامات قابلة للتحقق، تمنع تجدد الحرب وتحد من تداعياتها الإقليمية.