جاء التدخل الأوضح من نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حمّل الحرب مع إيران مسؤولية الهزيمة، بينما دعا محافظون تقليديون إلى مراجعة الشعبوية والرسوم الجمركية وسياسات الهجرة. أما بعض الأصوات القريبة من “ماغا”، فاختارت تفسيراً مختلفاً: المشكلة ليست في شعار “أمريكا أولاً”، بل في السياسات التي أبعدت الإدارة عنه. 

هذا الانقسام يمنع اختزال النتائج في إعلان نهاية الحركة؛ فالخسارة الانتخابية لا تزيل تلقائياً جمهورها أو نفوذها داخل الحزب، لكنها تضعف الحجة التي عززت سلطة ترامب: أنه الأقدر على توسيع القاعدة الجمهورية وتحويل الغضب الشعبي إلى انتصارات. وعندما يصبح الارتباط به عبئاً على المرشحين، تبدأ كلفة الولاء في منافسة فوائده.

معركة تفسير الهزيمة

تكشف ردود الفعل الجمهورية عن مسارين متنافسين للمراجعة. الأول يرى في النتائج دليلاً على تراجع قدرة نهج ترامب على استمالة الناخبين خارج قاعدته الصلبة. والثاني يعتبرها عقاباً على قرارات محددة، تتقدمها حرب إيران، يمكن التراجع عنها مع الاحتفاظ بالهوية السياسية للحركة. 

تمثل صفحات الرأي في “وول ستريت جورنال” الاتجاه الأول؛ إذ دعت إلى مراجعة تتجاوز تعبئة المؤيدين إلى استعادة المستقلين والناخبين المترددين، وربطت نجاح الحزب بتحسين الدخول الفعلية بدلاً من التعويل على الرسوم الجمركية والترحيل الجماعي. ودعا النائب الجمهوري دون بايكون إلى استعادة مبادئ رونالد ريغان، في تعبير عن رغبة في العودة إلى محافظة أكثر تقليدية. 

في المقابل، دعا ماثيو بويل، من موقع “بريتبارت”، إلى تجنب الحروب المفتوحة وتقديم المصالح الاقتصادية للمواطنين على مصالح الفئات النافذة والتعامل بعقلانية مع تطبيق قوانين الهجرة. وتسمح هذه القراءة لليمين الشعبوي بالدفاع عن مشروعه عبر القول إن الإدارة خالفت وعوده، بدلاً من الإقرار بأن الناخبين رفضوا تلك الوعود نفسها. 

الفارق بين القراءتين حاسم لمستقبل الحزب. فإذا كانت المشكلة في المشروع، يصبح المطلوب تغيير اتجاهه وقيادته. أما إذا كانت في التنفيذ، فيمكن تقديم وريث يعد باستعادة النسخة الأصلية من “أمريكا أولاً”، مع تحميل القيادة الحالية مسؤولية الانحراف عنها. 

لكن الأصوات المطالبة بقطيعة صريحة مع ترامب لا تمثل حتى الآن قراراً حزبياً جامعاً. الدعوة إلى إبعاده أسهل من بناء تحالف يستطيع الفوز بالانتخابات التمهيدية من دون تأييد جمهوره. كما أن الخلاف على الرئيس لا يعني اتفاق منتقديه على بديل اقتصادي أو اجتماعي أو خارجي.

فانس يرسم مسافة 

يقف فانس عند نقطة التقاء هذه الحسابات، فهو نائب الرئيس وشريك في سجل الإدارة، وفي الوقت نفسه أحد أبرز الأسماء المحتملة لخوض انتخابات 2028. ولذلك، يحتاج إلى تفسير الهزيمة بطريقة تمنحه مجالاً للمراجعة، من دون أن يبدو متخلياً عن الناخبين الذين أوصلوه إلى السلطة. 

كتب فانس أن الحرب كانت سبب الخسارة، وسعى إلى تقديم موقفه باعتباره امتداداً لإقرار ترامب بكلفتها الانتخابية. لكن الفارق بينهما واضح: الرئيس اعتبرها واحداً من أسباب متعددة، ودافع عن قرار خوضها، بينما وضعها نائبه في مركز تفسير الانهيار الجمهوري. 

يمكن قراءة هذا التباين باعتباره محاولة للفصل بين الولاء لترامب وتأييد جميع قراراته. إن انتقاد الحرب يتيح لفانس مخاطبة الناخبين المتضررين من كلفتها، واستعادة خطاب التحفظ على التدخلات الخارجية، مع تجنب مواجهة مباشرة مع الرئيس. 

غير أن هذه المسافة لا تعفيه من مسؤوليته داخل الإدارة. المنافسون يستطيعون مساءلته عن دوره خلال الحرب، وعن الفرق بين اعتراض يُعلَن بعد الخسارة وموقف كان يمكن الدفاع عنه قبلها. كما أن وضع الحرب في مركز تفسير الهزيمة يترك سؤالاً مفتوحاً بشأن وزن العوامل الأخرى التي أشار إليها، ومنها الغلاء وترتيب الأولويات الأمريكية والعلاقة مع إسرائيل.  

ولا تثبت تصريحات فانس أنه حسم الترشح أو بدأ انفصالاً منظماً عن ترامب. لكنها تكشف مبكراً المعضلة التي ستواجه الطامحين إلى خلافته: كيف يحتفظون بجمهوره، ويقنعون في الوقت نفسه الناخبين الغاضبين بأنهم قادرون على تقديم حكم مختلف؟ 

وتزداد أهمية هذا السؤال لأن التعديل الثاني والعشرين للدستور يمنع انتخاب شخص للرئاسة أكثر من مرتين. وبذلك، فإن معركة 2028 ستدور على خلافة ترامب، حتى لو بقي قادراً على التأثير في اختيار المرشح الجمهوري.

سيناريو الفداء

قد يجد سيناريو “كبش الفداء” مدخله في تحميل فريق الأمن القومي مسؤولية سوء تقدير كلفة الحرب ونتائجها، بدلاً من مساءلة الرئيس الذي اتخذ قرارها. ويبرز وزير الدفاع بيت هيغسيث اسماً محتملاً في هذا السياق، بعدما وصفه ترامب بأنه من أوائل المؤيدين للحرب، ومع تعرضه لانتقادات من أعضاء الكونغرس. ولا يعني ذلك أن إقالته حُسمت، لكنه قد يصبح هدفاً مناسباً لمحاولة تقديم الهزيمة بوصفها نتيجة نصائح خاطئة أو إخفاق في التنفيذ، مع الإبقاء على صواب قرار الرئيس خارج المراجعة.

ويتيح هذا المسار للطامحين إلى خلافة ترامب الجمع بين مطلبين متعارضين: إظهار الاستجابة لغضب الناخبين والحفاظ على تأييد قاعدته. فبدلاً من تحميل “ماغا” مسؤولية النتائج، يمكن تصوير الحرب باعتبارها انحرافاً عن وعود الحركة، تتحمله شخصيات دفعت نحو التدخل العسكري. غير أن نجاح هذه الرواية يصطدم بدفاع ترامب المستمر عن الحرب؛ إذ يصعب عزل مسؤولية مستشاريه عن مسؤوليته ما دام يتمسك علناً بالقرار الذي يُراد البحث عن كبش فداء لتبعاته.

رئيس باقٍ وحرب مفتوحة 

لا يعني تراجع النفوذ الانتخابي انتهاء قدرة ترامب على الفعل. فولايته تنتهي في يناير/كانون الثاني 2029، ويحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة وحق نقض التشريعات. كما أن الأغلبية الديمقراطية الجديدة المنتخبة لن تتولى عملها في الكونغرس الجديد قبل يناير المقبل؛ فالنتيجة غيّرت ميزان التوقعات السياسية قبل انتقال السيطرة المؤسسية. 

ويظهر هذا الفارق بوضوح في ملف إيران. فقد نقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الإدارة تبحث خيارات لاستئناف عمليات قتالية كبرى، وأن ترامب تلقى إحاطة عسكرية بشأنها. لكن بحث الخيارات لا يثبت اتخاذ قرار بالهجوم، كما أن تقديرات المصادر لاحتمال التصعيد تظل توقعات لا وقائع منجزة. 

مع ذلك، يضع الاحتمال نفسه اليمين أمام اختبار يتجاوز مراجعة نتائج الاقتراع. فإذا كانت الحرب، وفق فانس، السبب الرئيسي للخسارة، فماذا سيفعل إذا اتجه الرئيس إلى توسيعها؟ وهل يتحول الانتقاد إلى ضغط داخل الإدارة، أم يبقى موقفاً يفسر الماضي من دون التأثير في القرار المقبل؟ 

اختبار خلافة ترامب وإعادة تعريف “ماغا”

توجد هنا قراءتان متعارضتان لأثر الهزيمة: قد تدفع التكلفة الانتخابية للحرب الإدارة إلى البحث عن تسوية، وقد تقلل أيضاً من حساسية الرئيس للضغوط الانتخابية بعدما انتهى الاستحقاق النصفي، بينما يتحمل ورثته المحتملون تبعات القرارات الجديدة. ولا تسمح المعلومات المتاحة بالجزم بأي المسارين سيسود. 

لهذا، لا تبدو اللحظة نهاية محسومة لـ”ماغا”، بقدر ما تبدو بداية صراع على إعادة تعريفها. المحافظون التقليديون يريدون تقليص هيمنة الشعبوية، فيما يسعى منتقدو الحرب داخل اليمين إلى إنقاذ الحركة من سجل الإدارة. وبينهما يحاول الطامحون إلى الرئاسة إثبات قدرتهم على الاحتفاظ بقاعدة ترامب واستعادة الناخبين الذين ابتعدوا عن الحزب. 

وسيظهر وزن هذه المراجعات في السلوك، لا في حدة التصريحات وحدها: في مواقف الجمهوريين من الحرب والإنفاق والرقابة على الإدارة، وفي استعدادهم للاعتراض عندما تتعارض قرارات الرئيس مع فرص الحزب. فقد خسرت “ماغا” جولة انتخابية كبيرة؛ أما ما إذا كانت ستخسر قيادة اليمين، فذلك هو الصراع الذي بدأ الآن.