اتسعت دائرة التعهدات لتشمل المزارعين وكبار السن والمستفيدين من برامج الرعاية الصحية، في محاولة لاحتواء الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة واستعادة دعم الفئات التي أسهمت في فوز ترامب بانتخابات 2024. غير أن سجله، الذي يجمع بين مساعدات نُفذت بالفعل وأخرى لم تتجاوز مرحلة التصريحات، يثير تساؤلات بشأن مصادر التمويل ومدى قدرة هذه المدفوعات على ترجمة الحماس الانتخابي الشعبي إلى أصوات في صناديق الاقتراع.

ضغوط تكاليف المعيشة

تتصدر تكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين الأمريكيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. في الوقت نفسه، تواجه إدارة ترامب انتقادات بشأن أدائها الاقتصادي، وسط مؤشرات على تراجع الأمل تدريجياً في قدرة النظامين السياسي والاقتصادي على تلبية التطلعات، وتزايد الاهتمام بأفكار اشتراكية لدى شرائح من المواطنين.

وفي محاولة لاستعادة دعم بعض الفئات، أعلن ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية كانساس، حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار للمزارعين بهدف تعويضهم عن ارتفاع تكاليف وقود الديزل خلال موسم الحصاد الحالي.

تكتسب الخطوة أهميتها من الضغوط التي يواجهها القطاع الزراعي، بعدما تجاوز سعر غالون الديزل 6 دولارات منذ منتصف سبتمبر/أيلول، في ظل ارتفاع أسعار النفط المرتبط بحرب إيران.

ولا تقتصر دلالة الحزمة على تخفيف تكاليف الإنتاج الزراعي، بل تمتد إلى محاولة احتواء تراجع الثقة لدى الناخبين في المناطق الريفية. فقد حرص ترامب خلال التجمع على ربط أي تمويل إضافي مستقبلي بفوز الجمهوريين، قائلاً إن إدارته ستعمل على إقرار مزيد من الدعم للمزارعين إذا احتفظ الحزب بأغلبيته. غير أن قدرة هذه الرسالة على استعادة التأييد تظل مرتبطة بمدى شعور المزارعين بتحسن فعلي في أوضاعهم، لا بمجرد الإعلان عن مخصصات جديدة.

وعد انتخابي بكلفة تريليونية

برزت استراتيجية الوعود النقدية بوضوح في سبتمبر، عندما تعهد ترامب، خلال تجمع في دالاس، بتوزيع 5 آلاف دولار لكل مواطن أمريكي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويعادل تنفيذ هذا التعهد نحو 1.2 تريليون دولار، استناداً إلى تقدير يبلغ حوالي 240 مليون شخص من هذه الفئة، ما يجعل المقترح اختباراً حقيقياً لمدى توافق الوعود الانتخابية مع القيود المالية.

وتكمن المشكلة في أن الإعلان لم يترافق مع آلية تمويل تفصيلية تضمن توفير المبلغ، فيما أثار تساؤلات حتى داخل الحزب الجمهوري بشأن قدرة الحكومة على تحمل هذه الكلفة. واعتبر ديمقراطيون أن ربط المدفوعات بنتيجة الانتخابات يثير شبهة استغلال المساعدات المالية لكسب الأصوات.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن جاذبية الفكرة لا تعني قبولها شعبياً؛ فقد أظهر استطلاع أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن 64% من المشاركين رأوا أن توزيع شيكات بقيمة 5 آلاف دولار فكرة سيئة في الوقت الراهن. كما شككت أغلبية الناخبين، في استطلاع آخر لـ”إيكونوميست” و”يوغوف”، في إمكانية تنفيذ ترامب وعده، حتى لو فاز الجمهوريون بالانتخابات.

يؤكد هذا التباين معضلة سياسية واضحة: قد تجذب الوعود المالية الانتباه وتثير الحماسة في التجمعات الانتخابية، لكنها لا تضمن تحول ذلك إلى أصوات، خصوصاً عندما تتجاوز الأسئلة المطروحة قيمة المساعدة إلى مصداقية التعهد ومصدر تمويله وتوقيت تنفيذه.

وعودٌ نُفّذت بالفعل

لم تقتصر التحركات المالية للبيت الأبيض على المزارعين والشيكات المقترحة لجميع البالغين. ففي سبتمبر/أيلول، أعاد ترامب مبلغ 500 دولار إلى كل مستفيد من برنامج “أوباماكير” في 30 ولاية، تعويضاً عن رسوم زائدة جُمعت خلال رئاسة جو بايدن، ويُقدر عدد هؤلاء بأكثر من 950 ألف شخص.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت إدارته تقديم منحة لمرة واحدة بقيمة 90 دولاراً للفرد، بهدف مساعدة أكثر من 20 مليون مستفيد من برنامج “ميديكير” على سداد أقساط التأمين الصحي. وأفاد بعض الناخبين بأنهم تلقوا هذه المدفوعات بالفعل.

قبل ذلك، نفّذت الإدارة مدفوعات تحفيزية خلال جائحة كورونا في عام 2020. وحصل البالغون المؤهلون على ما يصل إلى 1200 دولار، إضافة إلى 500 دولار عن كل طفل مستوفٍ للشروط. وأكدت مصلحة الضرائب الأمريكية آنذاك توزيع أكثر من 270 مليار دولار.

صحيح أن مبادرة كورونا كانت كبيرة، لكن هذا لا يعني أن المدفوعات المحدودة الموجهة إلى المستفيدين من برامج صحية تعادل، من حيث الكلفة أو الأثر المالي، توزيع آلاف الدولارات على جميع البالغين. بمعنى آخر، نجاح مبادرة في الوصول إلى مستحقيها لا يُثبت بالضرورة قابلية تنفيذ المقترحات الأكبر حجماً.

سجل تعهدات يثير الشكوك

لا يستند تشكك الناخبين في وعود ترامب إلى المقترحات الحالية وحدها، بل إلى سجل سابق شهد تعهدات لم تتحول إلى مدفوعات. ففي نوفمبر 2025، أعلن ترامب عزمه توزيع ألفي دولار على أصحاب الدخل المتوسط ​​والمنخفض من إيرادات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته خلال ولايته الثانية. لكن الرئيس لم يفِ بوعده، ولم تُصرف هذه المدفوعات حتى الآن، على الرغم من تكرار الحديث عنها. وأشار مسؤولون في الإدارة إلى ضرورة بحث آليات التنفيذ، فيما أثار خبراء تساؤلات بشأن كفاية الإيرادات الجمركية لتغطية الكلفة، والحاجة إلى موافقة الكونغرس على التحويلات النقدية.

وسبق لترامب أن طرح، في فبراير/شباط 2025، فكرة إعادة 20% من الوفورات الناتجة عن خفض الإنفاق الحكومي إلى المواطنين، وتخصيص 20% أخرى لسداد الدين العام، بالتزامن مع مبادرة خفض التكاليف الفيدرالية التي ارتبطت بإيلون ماسك، لكن الخطة لم تتحول إلى برنامج مدفوعات.

وعود مالية وإنفاق انتخابي

وفي حملة لإعادة انتخابه عام 2020، وعد ترامب بمنح 33 مليوناً من كبار السن المشمولين ببرنامج “ميديكير” بطاقات خصم قيمتها 200 دولار لشراء الأدوية الموصوفة. وأثار المقترح آنذاك انتقادات بسبب غموض مصدر تمويله، وانتهت ولاية ترامب دون توزيع البطاقات، كما لم يَعد إلى طرح السياسة نفسها خلال ولايته الثانية.

بالتوازي، أعلن ترامب أنه أنفق، أو سيُنفق، أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الانتخابات لدعم الجمهوريين. وقال إن أكثر من 300 مليون دولار خُصصت بالفعل للإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، والتجمعات، وبرامج حشد المشاركة الانتخابية وغيرها من الأنشطة.

تُبرز هذه التجربة حقيقة مهمة: مفادها أن تنفيذ المساعدة لا يضمن مردوداً انتخابياً مثلما أن الإعلان عنها لا يعني بالضرورة تنفيذها. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تتقاطع ثلاثة عوامل: ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الثقة بجدوى بعض التعهدات، واتساع الإنفاق السياسي لحماية الأغلبية الجمهورية. وبينما قد توفر المساعدات الموجهة متنفساً لفئات محددة، فإن أثرها الأوسع سيظل رهناً باستدامة التمويل، وشفافية التنفيذ، وقدرة السياسات الاقتصادية على معالجة أسباب الغلاء.