لا تقتصر أهمية هذا التحول على العقوبات المفروضة، بل تمتد إلى احتمال بناء تعاون إقليمي أوسع لمراقبة الشبكات التنظيمية والمالية التي تتيح للجماعة إعادة ترتيب نشاطها بين الدول. ولا تنحصر المواجهة في الفروع التي شملتها الإجراءات الأمريكية، بل تتصل بطبيعة المشروع “الإخواني” القائم على بناء مرجعية تنظيمية تتجاوز الدولة الوطنية، واستثمار الأحزاب والجمعيات والمؤسسات التعليمية والدعوية والعمل الخيري لتوسيع النفوذ السياسي والفكري. الجماعة لا تتعامل مع الدولة باعتبارها إطاراً وطنياً يحتضن التعددية، بل تسعى إلى تعزيز موقع تنظيمها داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضع الولاء التنظيمي في مواجهة مقتضيات السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي.

يفتح هذا التقاطع الأمريكي الخليجي مساراً لمواجهة تتجاوز حظر الفروع وملاحقة الأفراد، إلى تفكيك البنية التي تتيح للجماعة الاحتفاظ بامتداداتها الدولية، وإعادة بناء قنوات التمويل والتأثير والتجنيد تحت واجهات مختلفة. وتكمن خطورة هذا النموذج في قدرته على التكيف مع القوانين والبيئات السياسية المتباينة، بما يجعل التنسيق الأمني والمالي وتبادل المعلومات شرطاً أساساً لملاحقته.

واشنطن تفتح مسار التصنيف

بدأ التحول الأمريكي بقرار تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف فروع من جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، وفق القوانين الأمريكية المتعلقة بالمنظمات الإرهابية والإرهاب العالمي. وحدد القرار مساراً لإعداد التوصيات واتخاذ الإجراءات، مستنداً إلى اتهامات تتعلق بدعم العنف وزعزعة الاستقرار وتهديد المصالح الأميركية وشركاء واشنطن في المنطقة.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، انتقلت الإدارة الأميركية إلى التنفيذ. فصنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن فئة الإرهابيين العالميين المحددين، استناداً إلى اتهامات بتقديم دعم مادي لحركة “حماس”، فيما صنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني، المعروف باسم “الجماعة الإسلامية”، منظمة إرهابية أجنبية وإرهابياً عالمياً محدداً. وشمل الإجراء أيضاً أمينه العام محمد فوزي طقوش ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين.

تكمن أهمية هذه الخطوة في اختلاف الآثار القانونية المترتبة على التصنيفات، إذ يجرّم إدراج منظمة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية تقديم أي دعم مادي لها بموجب القانون الأميركي، فيما يترتب على تصنيفها تنظيماً إرهابياً عالمياً محدداً تجميد أصولها الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مؤسسات وأشخاص أميركيين، إلى جانب فرض قيود واسعة على التعاملات المالية والتجارية معها. وبذلك لم يعد القرار مجرد موقف سياسي من الجماعة، بل تحول إلى أداة قانونية ومالية تستهدف قدرتها على جمع الأموال وإدارة مواردها وتوسيع علاقاتها الخارجية.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية الإجراءات بأنها بداية جهد مستمر لتعطيل موارد فروع الجماعة وأنشطتها. ويعني ذلك أن التصنيفات الثلاثة لا تمثل بالضرورة نهاية المسار، بل مدخلاً إلى مراجعة أوسع للكيانات والأفراد المرتبطين بالتمويل والدعم والتنسيق مع التنظيمات المسلحة.

التنسيق الخليجي في المواجهة

لا يمكن قراءة التحول الأمريكي تجاه “جماعة الإخوان” بمعزل عن المواقف الخليجية التي سبقت قرارات واشنطن بسنوات، إذ اتخذت السعودية والإمارات والبحرين إجراءات حظر وتصنيف بحق الجماعة، وتعاملت معها باعتبارها تنظيماً يمتلك امتدادات سياسية وفكرية تتجاوز حدود النشاط الحزبي، ويمثل تحدياً لاستقرار الدولة ومؤسساتها. كما اتخذت هذه الدول إجراءات أمنية وقانونية لمواجهة أنشطة مرتبطة بالتنظيم وتمويله وواجهاته المختلفة.

تكتسب هذه المواقف أهمية إضافية بعد الأمر التنفيذي الأمريكي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إذ نص صراحة على التعاون مع الشركاء الإقليميين لتفكيك قدرات الفروع المصنفة وحرمانها من الموارد. ويضع هذا التوجه دول الخليج أمام دور يتجاوز تأييد القرارات الأمريكية، ليشمل تبادل المعلومات الأمنية والمالية، ومراقبة التحويلات العابرة للحدود، وتحديد المؤسسات والواجهات التي يمكن استخدامها في جمع الأموال أو تمريرها إلى الجهات المستهدفة بالعقوبات.

وتبرز السعودية والإمارات والبحرين في هذا السياق باعتبارها دولاً اتخذت مواقف رسمية ضد الجماعة، فيما تظل أهمية التعاون الخليجي الجماعي مرتبطة بتقارب الإجراءات الرقابية والقانونية، حتى لا تتحول الاختلافات في التعامل مع التنظيم إلى ثغرات يستفيد منها في نقل الأموال أو إعادة ترتيب نشاطه بين الدول.

ولا تنحصر المسألة في مواجهة فروع “الإخوان” المصنفة أمريكياً في مصر والأردن ولبنان، بل تشمل مراقبة الامتدادات التي قد تستخدم البيئة الخليجية لتوسيع النفوذ أو إعادة بناء قنوات الاتصال والتمويل. التنظيم العابر للحدود يستطيع الاستفادة من التباين في التشريعات والإجراءات، ومن انتقال الأفراد والموارد بين البيئات المختلفة، لإعادة إنتاج نشاطه تحت واجهات جديدة.

التمويل في قلب المواجهة

ركّزت واشنطن على العلاقة بين فروع “الإخوان” و”حماس”، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتقديم دعم مالي ومادي وتسهيل انتقال أفراد إلى قطاع غزة، فضلاً عن أنشطة مرتبطة بتجنيد أشخاص وتصنيع أسلحة وصواريخ ومسيّرات في الأردن. وفي الحالة اللبنانية، استندت وزارة الخارجية إلى نشاط “قوات الفجر” وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان بالتنسيق مع “حماس” و”حزب الله” عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تكشف هذه الاتهامات عن انتقال المقاربة الأمريكية من التعامل مع الجماعة باعتبارها تنظيماً سياسياً ذا امتدادات إقليمية إلى فحص الروابط التي تصل بعض فروعها بالعمل المسلح. كما تضع العلاقة التاريخية بين “الإخوان” و”حماس” في صلب الملف، خصوصاً أن ميثاق حماس الصادر عام 1988 عرّف الحركة باعتبارها امتداداً لـ”جماعة الإخوان المسلمين”.

تتجاوز أهمية الإجراءات الأمريكية تجميد الأموال داخل الولايات المتحدة، لأن القيود المفروضة على التعامل مع الجهات المصنفة يمكن أن تطال المؤسسات والأفراد والشركات التي تقدم لها خدمات أو دعماً مالياً أو تقنياً. كما ترفع مخاطر التعامل مع كيانات ترتبط بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يضع المؤسسات المالية وشركات التحويل والاستثمار أمام التزامات تدقيق أكثر صرامة.

تمنح هذه الأدوات واشنطن قدرة على ملاحقة مسارات التمويل خارج حدودها، خصوصاً عندما تمر الأموال عبر النظام المصرفي الأمريكي أو تتعامل معها جهات خاضعة للقوانين الأمريكية. ولذلك يصبح تتبع الواجهات المالية والجمعيات والوسطاء جزءاً أساسياً من المواجهة، وليس مجرد إجراء تكميلي للعقوبات.

جذور العنف والتنظيم السري

لم ينشأ العنف في تاريخ الجماعة بوصفه انحرافاً طارئاً عن مسار سلمي، بل ارتبط مبكراً ببنية تنظيمية تبنّت العمل السري وأقامت جناحاً مسلحاً عُرف باسم “النظام الخاص”. ومن أبرز محطات هذا المسار اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي عام 1948 على يد أحد أعضاء الجماعة، ثم محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954.

امتد الصدام المسلح إلى ساحات أخرى، بينها سوريا، حيث دخلت الجماعة في مواجهة مع نظام حافظ الأسد أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات، وسط تصاعد عمليات العنف والاغتيالات والصدامات التي انتهت بمجزرة حماة عام 1982. ويكشف هذا المسار عن تاريخ من توظيف التنظيم السري والعنف في الصراع على السلطة، لا يمكن فصله عن طبيعة البنية التي أسسها حسن البنا منذ عام 1928.

وعلى المستوى الفكري، أسهمت كتابات سيد قطب، ولا سيما مفاهيم الجاهلية والحاكمية، في تشكيل مرجعيات مؤثرة داخل تيارات الإسلام السياسي المتشدد. فقد وفرت هذه المفاهيم أساساً أيديولوجياً للطعن في شرعية مؤسسات الدولة والمجتمع، ووجدت صدى لدى تنظيمات لاحقة اعتمدت التكفير وتبرير العنف وسيلة للصراع السياسي والعقائدي.

التنظيم فوق سلطة الدولة

تقوم البنية الإخوانية على ترابط يتجاوز حدود الفروع الوطنية، ويمنح التنظيم مرجعية تتخطى المؤسسات المحلية، إذ تظهر خطورة هذا النموذج عندما تتعارض الأولويات التنظيمية مع مقتضيات الدولة، أو عندما تتحول العلاقات الخارجية إلى قنوات للتأثير في القرار الداخلي.

تتخذ الجماعة أشكالاً متعددة للحضور، من الأحزاب والجمعيات إلى المؤسسات التعليمية والدعوية والعمل الخيري. ويتيح هذا التنوع بناء دوائر نفوذ اجتماعي وفكري، وتوسيع قاعدة التأثير، وتكوين علاقات يصعب فهمها إذا جرى التعامل مع كل مؤسسة باعتبارها كياناً مستقلاً عن البيئة التنظيمية المحيطة بها.

يمنح هذا الترابط الجماعة قدرة على إعادة ترتيب نشاطها بين الدول، والاستفادة من اختلاف التشريعات والإجراءات الرقابية. كما يجعل ملاحقة الفروع وحدها غير كافية، ما لم تشمل التحقيقات الأفراد والواجهات والمؤسسات التي تتولى إدارة العلاقات والتمويل والتجنيد.

تجربة الحكم تكشف طبيعة المشروع

قدّمت تجربة حكم محمد مرسي في مصر اختباراً عملياً لعلاقة الجماعة بالدولة. فبعد وصولها إلى السلطة عبر الانتخابات، اتجهت الرئاسة إلى توسيع صلاحياتها من خلال الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، الذي حصّن قرارات الرئيس من الرقابة القضائية وأثار مواجهة سياسية واسعة. وأدى ذلك إلى تصاعد الاستقطاب وتراجع الثقة بقدرة الجماعة على إدارة دولة متعددة الاتجاهات والمؤسسات.

لم تكن الأزمة مجرد خلاف على إدارة الحكومة، بل صراعاً على حدود السلطة وموقع المؤسسات المستقلة في النظام السياسي. فقد تعاملت القيادة الإخوانية مع التفويض الانتخابي باعتباره مدخلاً لإعادة ترتيب موازين الدولة، وكشفت التجربة عن ضعف استعدادها لقبول القيود الدستورية والتعددية السياسية عندما تعارضت مع مصالحها التنظيمية.

لا تمحو إطاحة الجيش بمرسي مسؤولية الجماعة عن ممارساتها خلال الحكم، كما لا تغير طبيعة الانقلاب العسكري حقيقة إخفاقها في إدارة السلطة. فقد أظهرت التجربة أن التنظيم الذي يطالب بالمشاركة السياسية قد يتجه إلى توسيع سيطرته على مؤسسات الدولة عندما تتاح له فرصة الحكم.

مواجهة تتجاوز التصنيفات

لا يتوقف أثر السياسة الأمريكية عند الفروع الثلاثة التي شملتها إجراءات يناير/كانون الثاني 2026، بل يمتد إلى طبيعة التعامل الدولي مع التنظيمات المرتبطة بـ”الإخوان”، وإلى مدى استعداد الدول الحليفة لتشديد الرقابة على التمويل والأنشطة العابرة للحدود. وتضع هذه المقاربة المؤسسات المالية والجهات الرقابية والحكومات أمام مسؤولية فحص العلاقات التي قد تربط كيانات محلية بجهات مصنفة أمريكياً.

لكن نجاح هذه السياسة يتوقف على استمرارية التنفيذ ودقة تحديد الروابط التنظيمية والمالية، وعلى قدرة المؤسسات الأمريكية على تحويل التصنيفات إلى إجراءات عملية تمنع إعادة بناء قنوات التمويل بأسماء وواجهات جديدة. كما يتطلب تعاوناً إقليمياً يربط بين الملاحقة المالية والرقابة على النشاط التنظيمي وحماية المؤسسات الوطنية من الاختراق.

يمثل التقاطع الأمريكي الخليجي محطة مهمة في التعامل مع “جماعة الإخوان”، لأنه يفتح المجال أمام انتقال المواجهة إلى مستوى العقوبات القانونية والمالية والتعاون الأمني. وتبقى المواجهة الأوسع مرتبطة بتفكيك البنية التي تسمح للتنظيم بإعادة إنتاج نفوذه، من مصادر التمويل إلى قنوات التجنيد والتأثير والامتدادات الخارجية. إن التعامل مع أسماء الفروع وحدها لا يكفي ما دامت الآليات التي تمنح التنظيم القدرة على الحركة والتوسع قائمة.