كشف مسؤولان إيرانيّان كبيران أن طهران وضعت خططاً تفصيلية لهذه الهجمات، من دون تقديم معلومات عن كيفية تنفيذها أو المواقع التي قد تستهدفها، وأنها قد تسعى أيضاً إلى منع إصلاح الكابلات المتضررة، بهدف إطالة أمد انقطاع الاتصالات، وحذّرا من أنه “لن تكون هناك خطوط حمراء.. بما في ذلك القواعد السرية” إذا تعرضت البلاد لهجوم.

معادلة الردع

تأتي هذه التهديدات في وقت تتعثر فيه المساعي الدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة، وتتصاعد فيه التحذيرات الإيرانية من أن أي هجوم جديد لن يُواجه بالضرورة بالردود العسكرية التقليدية وحدها، بل قد يمتد إلى الأصول الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة، فضلاً عن مصالح الشركات الدولية التي استثمرت مليارات الدولارات في البنية التحتية الرقمية.

وكان يد الله جواني، مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، قد حذّر قبل أيام من احتمال استهداف سبع كابلات إنترنت رئيسة تمر تحت مضيق هرمز إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية لهجوم. كما حذّر محسن رضائي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلال الشهر الجاري، من أن مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء الخليج قد تصبح أهدافاً في أي صراع متجدد.

يعني هذا التوجه أن طهران تسعى إلى توسيع معادلة الردع لتشمل قطاعات مدنية واقتصادية ذات أهمية استراتيجية، مستفيدة من الترابط المتزايد بين الأمن القومي والاقتصاد الرقمي. إن تعطيل الاتصالات قد لا يوقف العمليات العسكرية مباشرة، لكنه يستطيع رفع تكاليف المواجهة على الحكومات والشركات والمستخدمين، وخلق ضغوط اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود ساحة القتال.

وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن هذه التهديدات تستهدف ردع واشنطن عن استئناف الحرب، عبر إثارة مخاوف حكومات الخليج والشركات الأمريكية ودفعها إلى الضغط على الرئيس دونالد ترامب بشأن المخاطر التي قد تترتب على سياساته فيما يتعلق بخططها الاستثمارية.

جغرافيا التأثير العالمي

على الرغم من خطورة التهديدات، فإن حجم تأثيرها المحتمل يحتاج إلى التمييز بين أهمية الكابلات البحرية عالمياً وتركيز حركة البيانات في مسارات جغرافية محددة.

وتشير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة إلى أن الكابلات البحرية تنقل نحو 99% من حركة بيانات الإنترنت العالمية، ما يجعلها عنصراً أساساً في الاقتصاد الرقمي. لكن هذه النسبة لا تعني أن جميع الكابلات متساوية في أهميتها أو أن استهداف مسار واحد سيؤدي إلى تعطيل الإنترنت على نطاق عالمي.

وقال آلان مولدن، مدير الأبحاث في شركة “تيليجيوغرافي”، إن أقل من 1% من النطاق الترددي الدولي يمر عبر مضيق هرمز، مرجحاً أن يكون التأثير العالمي المباشر لأي هجمات إيرانية هناك محدوداً نسبياً.

لكن الضرر لا يتوقف عند لحظة قطع الكابل؛ إذ يمكن أن تتحول مدة الإصلاح إلى العامل الحاسم في تحديد حجم الخسائر. فعمليات الصيانة في زمن الحرب قد تواجه صعوبات في الوصول إلى المواقع المتضررة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين وتأخر الحصول على تصاريح لدخول المياه الإقليمية. وإذا سعت إيران إلى عرقلة الإصلاحات، فقد تطول فترة الاضطراب حتى لو توافرت مسارات بديلة جزئياً.

نقطة ضعف أخرى في الشبكة

لا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز، فقد يمثل البحر الأحمر مساراً أكثر أهمية في بعض سيناريوهات تعطيل الاتصالات، نظراً إلى دوره في نقل البيانات بين أوروبا وشرق إفريقيا وآسيا، وإمكان تأثره بأي تصعيد إقليمي أوسع.

وتمثل السعة العابرة للبحر الأحمر نحو 3% من الطلب العالمي على نقل البيانات، وما يقارب 10% من حركة البيانات بين المناطق التي يربطها. وتُبرز هذه الأرقام أهمية الممر في الاتصالات الدولية، وإن كانت لا تعني أن استهدافه سيؤدي تلقائياً إلى انقطاع واسع للخدمات في جميع الدول التي تعتمد عليه.

وقد تتزايد المخاطر إذا اتسعت المواجهة لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن، التي يمكن أن تؤثر في البيئة الأمنية المحيطة بالممر. غير أن طهران لم تصدر بياناً علنياً يشير إلى وجود خطط لاستهداف الكابلات في البحر الأحمر.

تكشف المقارنة بين المضيق والبحر الأحمر عن أن أثر أي هجوم سيتوقف على موقع الكابل المتضرر، والوجهات التي يخدمها، ومدى توافر مسارات بديلة، وليس على عدد الكابلات المستهدفة وحده.

استثمارات الذكاء الاصطناعي

تكتسب التهديدات أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الخليج العربي التي تستثمر بكثافة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وقد أدى هذا التوجه إلى تعميق العلاقات مع شركات التكنولوجيا الأمريكية، لكنه أوجد في الوقت نفسه بنية تحتية أكثر ارتباطاً بالتوازنات الجيوسياسية الإقليمية. فمراكز البيانات لا تعمل بمعزل عن شبكات الاتصالات والطاقة، كما أن خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي تعتمد على اتصال مستقر لنقل البيانات وتشغيل التطبيقات وتقديم الخدمات للعملاء.

وتقدم الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لشركة “أمازون ويب سيرفيسز” في الإمارات والبحرين خلال مارس/آذار، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية، مؤشراً على أن التهديدات التي تطاول التكنولوجيا لم تعد افتراضية بالكامل. وكان الحرس الثوري الإيراني قد وصف شركات أمريكية، بينها “مايكروسوفت” و”غوغل” و”أبل” و”إنفيديا”، بأنها أهداف مشروعة خلال ذروة الحرب.

خط الدفاع عن الاقتصاد الرقمي

تتيح الوصلات البرية مسارات بديلة لنقل البيانات، فيما تستثمر حكومات الخليج وشركات التكنولوجيا الأمريكية في بنية تحتية إضافية لتعزيز مرونة الشبكات وتقليل الاعتماد على مسارات بحرية محددة. وتخطط “مايكروسوفت” لاستثمار أكثر من 400 مليون دولار في شبكات الربط البحرية والبرية في أنحاء الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

غير أن وجود مسارات بديلة لا يضمن تفادي الاضطرابات بالكامل؛ إذ تعتمد القدرة على استيعاب حركة البيانات المحوّلة إلى تلك المسارات على السعة المتاحة، ومستوى الترابط بين الشبكات، وتوزيع مراكز البيانات، وقدرة المشغلين على إعادة توجيه حركة الإنترنت بسرعة.

ويضع هذا الواقع الحكومات والشركات أمام ضرورة التعامل مع أمن الاتصالات باعتباره جزءاً من الأمن الاقتصادي، عبر تنويع مسارات الربط، وتعزيز الحماية المادية للكابلات والمنشآت، وتطوير خطط لاستمرارية الأعمال، وتحسين التنسيق الإقليمي بشأن إصلاح البنية التحتية المتضررة.

تبقى خطط الاستهداف المحتملة تهديداً مشروطاً بتجدد الحرب، لا دليلاً على وقوع هجمات جديدة. لكن الرسالة الاستراتيجية واضحة؛ كلما تعمّق اعتماد الاقتصادات الخليجية على الاتصالات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ازدادت أهمية حماية هذه الأصول، وارتفعت كلفة تحويلها إلى ساحة إضافية للصراع الإقليمي.