أعلن الرئيس يتسحاق هرتسوغ مساء أمس اختيار آيزنكوت، وحدد بيان الرئاسة الخامسة مساء الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني بالتوقيت المحلي موعداً لتسليمه التكليف رسمياً. وأوصت به كتل تمثل 67 نائباً مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع نواب “يهدوت هتوراه” السبعة عن التوصية بأي مرشح. وتوزعت مقاعد الكنيست المنتخب في 27 أكتوبر/تشرين الأول بين معسكر نتنياهو (53)، والكتل الأربع المؤيدة لآيزنكوت (48)، و”القائمة المشتركة” و”القائمة العربية الموحدة” (19). وظل “الليكود” أكبر الأحزاب بـ27 مقعداً، مقابل 21 لـ”يشار”، حزب آيزنكوت.

آيزنكوت يراهن على تنازلات الأحزاب

يدفع آيزنكوت بصيغة الطوارئ لتسريع تشكيل حكومة في ظل استمرار القتال على جبهات عدة، بحسب تبريره. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، انضم مع بيني غانتس إلى حكومة نتنياهو القائمة بعد هجوم “حماس”، وشارك في مجلس الحرب بصفة مراقب. هذه المرة، يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة نتنياهو، ويتطلب ذلك الحصول على ثقة الكنيست. وقد تدفع المخاطر الأمنية الأحزاب إلى تقديم تنازلات، لكن المفاوضات ستحدد مضمونها ومن يتحمل كلفتها.

يُحسم تصويت الثقة بالحكومة الجديدة بالأغلبية البسيطة. فإذا صوّتت الكتل الأربع ونواب “الموحدة” الثمانية مع الحكومة، وامتنعت “المشتركة” وصوّت جميع نواب معسكر نتنياهو ضدها، فستنال الثقة بـ56 صوتاً مقابل 53. ونقلت “هآرتس”، في تقرير أوردته “تايمز أوف إسرائيل” الأحد، عن قيادي لم تسمّه في “الموحدة” استعداد الحزب للتصويت لمصلحة الحكومة حتى قبل إبرام اتفاق. وذكرت الصحيفة أن “المشتركة” لن تصوّت لمصلحة هذه الصيغة، وقد تحجم عن العمل على إسقاطها. ولم يُعلن اتفاق على طريقة التصويت، فيما جدّد ليبرمان علناً رفضه الاعتماد على القائمتين. وحتى إذا اجتازت حكومة الأقلية تصويت الثقة، فستحتاج إلى تفاهمات تتيح لها إقرار الموازنة وتمرير تشريعاتها.

ثمن الأغلبية

يقترح ليبرمان ضم “يهدوت هتوراه” و”شاس”، اللذين يملكان معاً 13 مقعداً، لتشكيل أغلبية من 61 نائباً. وهو مستعد للتفاوض على طريقة تجنيد الحريديم بعدما ظل هذا الملف لسنوات محور خلافه مع أحزابهم. لكن “شاس” أوصى بنتنياهو ونفى تقارير عن انضمامه إلى حكومة آيزنكوت، فيما تمسّك الأخير بالخدمة الإلزامية للجميع، عسكرية أو وطنية أو مدنية. 

كانت المحكمة العليا قد قضت عام 2024 بوجوب تجنيد طلاب المعاهد الدينية المؤهلين في غياب سند قانوني لإعفائهم. وهكذا تصبح قواعد توزيع واجب الخدمة جزءاً من ثمن الأغلبية. ويمكن لتسوية تحدد مواعيد التنفيذ وآلياته أن تقرّب مواقف الأطراف، فيما يهدد أي إعفاء واسع بتقويض تعهّد قامت عليه حملة معسكر آيزنكوت.

أما انضمام “الليكود” إلى الكتل الأربع فيرفع مجموع مقاعدها إلى 75. لكن نتنياهو دعا إلى حكومة تضم حلفاءه الحاليين، بمن فيهم حزبا “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”. وفتح “يشار” الباب أمام “الليكود” بشروط معاكسة، أبرزها فك تحالفه مع اليمين المتطرف وقبول رئاسة آيزنكوت للحكومة. وتُظهر الشروط المتبادلة أن توسيع الائتلاف يتطلب أولاً اتفاقاً على القيادة وعلى الأطراف التي ستشارك في القرار الأمني والسياسي.

يمنح القانون الأساسي آيزنكوت 28 يوماً من تاريخ تسلّم التكليف، ويمكن لهرتسوغ تمديدها بما لا يتجاوز 14 يوماً إضافياً. وإذا تعثّرت محاولته، يستطيع الرئيس تكليف نائب آخر قبل استنفاد المسار الذي قد يفضي إلى انتخابات جديدة. وقبل ذلك، قد يكشف التصويت على رئاسة الكنيست، إذا طُرح في الجلسة الأولى الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، مدى قدرة الكتل التي أوصت بآيزنكوت على التنسيق. أما فرص حكومة الطوارئ فتتوقف على اتفاق يترجم هذا التنسيق إلى أصوات ثقة.