ثبّت إعلان لجنة الانتخابات المركزية، الصادر في الساعات الأولى من 30 أكتوبر/تشرين الأول، توزيع المقاعد على النحو الآتي: 53 لمعسكر بنيامين نتنياهو، و48 لأحزاب المعارضة اليهودية، و19 للقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة “راعم”. وبلغت المشاركة 77.9%، فيما بقي كل من المعسكرين الرئيسيين دون أغلبية 61 مقعداً في الكنيست، المؤلف من 120 عضواً.

معركة تشكيل الحكومة

لا يعني اكتمال الفرز انتهاء الإجراءات القانونية للنتائج؛ فالحصيلة المعلنة تظل خاضعة لمراجعة الأخطاء والبت في الاستفسارات قبل نشر النتائج الرسمية النهائية وتقديمها إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. وبذلك انتقل مركز الثقل من انتظار أصوات غير محتسبة إلى اختبار التحالفات، مع بقاء موعد الاعتماد الرسمي قائماً.

وحصل “الليكود” على 27 مقعداً، يليه “يشار” بـ21 مقعداً، ثم حزب بينيت بـ12 مقعداً. أما المقاعد العربية فتوزّعت بين المشتركة، التي حصلت على 11 مقعداً، و”راعم” بثمانية مقاعد. وتوضح هذه الأرقام حجم المأزق: يحتاج معسكر نتنياهو إلى ثمانية مقاعد إضافية لبلوغ أغلبية مطلقة، بينما تحتاج المعارضة إلى 13 مقعداً.

التوصية تسبق اتفاق الحكم

يخفف موقف بينيت المعلن أحد أوجه الغموض داخل المعارضة بشأن مرشحها للتكليف، وتزامن ذلك مع اتصالات بين قادتها وتحركات يقودها زعيم “الديمقراطيين” يائير غولان للتعاون مع الأحزاب العربية. لكن هذه الاتصالات لم تنتج حتى صباح 2 نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقاً ائتلافياً معلناً.

في المقابل، أعلن النائب أحمد الطيبي استعداد “المشتركة” لدعم إقامة حكومة بديلة من خارج الائتلاف، مؤكداً أنها لا تسعى إلى المشاركة الوزارية. وقال رئيس القائمة يوسف جبارين إن اتصالات أولية بدأت مع معظم قادة المعسكر المناهض لنتنياهو. وهذا يطرح صيغة دعم برلماني خارجي بدلاً من اشتراط انضمام جميع القوى إلى الحكومة نفسها.

وتكتسب هذه الصيغة أهمية حسابية مباشرة؛ فإضافة مقاعد “راعم” الثمانية إلى مقاعد المعارضة الـ48 ترفع المجموع إلى 56 فقط. وحتى إضافة المشتركة وحدها ترفعه إلى 59. لذلك، إذا بقيت الكتل الأخرى على اصطفافاتها، لن تكفي شراكة المعارضة مع إحدى القائمتين وحدها لضمان أغلبية مطلقة؛ وستحتاج إلى دعم إضافي أو إلى امتناع محسوب يتيح تمرير حكومة أقلية.

لكن التوصية أمام الرئيس، والتصويت على الثقة، والمشاركة في ائتلاف، والتعهد بتمرير الموازنة، كلها التزامات مختلفة. ويمكن لاتفاق على إبعاد نتنياهو أن يفتح باب التكليف من دون أن يحسم الخلافات التي ستواجه الحكومة عند أول قرار أمني أو تشريعي حساس.

وتظهر إحدى العقبات في شروط آيزنكوت المعلنة للشركاء المحتملين. فقد طرح الاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومساواتية، وإلزامية الخدمة العسكرية أو المدنية لجميع المواطنين، وتصنيف “حماس” منظمة إرهابية والعمل على إنهاء قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة، وقال إن باب حكومته مفتوح لمن يقبل هذه المبادئ.

هذه الشروط لا تشكل أرضية متفقاً عليها مع المشتركة؛ فجبارين امتنع، في المقابلة التي تناولت الاتصالات السياسية، عن وصف “حماس” بالتنظيم الإرهابي. ويكشف ذلك أن التقارب حول تغيير الحكومة لا يلغي التباعد بشأن تعريف الشراكة وبرنامجها.

أغلبية للتغيير أم حكومة مستقرة

يستطيع معارضو نتنياهو، إذا نسقوا مواقفهم، استخدام مجموع مقاعدهم الـ67 في معارك برلمانية محددة، حتى قبل الاتفاق على حكومة. وقد تعهد آيزنكوت بالدفع نحو لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتغيير تشريعات أقرها الائتلاف المنتهية ولايته. غير أن التصويت المشترك على إجراء بعينه لا يثبت وجود توافق مستدام على الأمن والتجنيد والعلاقة بين الدين والدولة.

ولا يزال أمام نتنياهو مسار آخر: استقطاب قوى أو نواب من المعسكر المقابل، أو التفاوض على حكومة وحدة تتجاوز الاصطفافات الحالية. لكن هذا الخيار يصطدم بتعهدات خصومه بعدم الجلوس معه، وبالخلاف على التحقيق في إخفاقات الحرب، فضلاً عن كلفة إعادة ترتيب علاقته بحلفائه الدينيين والقوميين. وتظل هذه سيناريوهات تفاوضية، لا اتفاقات منجزة.

يمنح هذا الانسداد للمقاعد العربية ثقلاً تفاوضياً فعلياً، من دون أن يمنح أصحابها قدرة منفردة على تحديد الحكومة. فاستبعادها يضيّق خيارات المعارضة، وقبول دعمها يتطلب معالجة اعتراضات داخل المعارضة نفسها. كما أن جمع القائمتين في خانة عددية واحدة لا يُغني عن تفاوض منفصل على طبيعة التزام كل منهما وحدوده.

مشاورات رئاسية

الجدير بالذكر، أن المرحلة الرسمية التالية بالمشاورات الرئاسية المرتقبة ستبدأ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. وينص المسار القانوني على إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى عضو في الكنيست خلال سبعة أيام من نشر النتائج، بعد التشاور مع الكتل. ويحصل المكلّف على مهلة مدتها 28 يوماً، يمكن تمديدها بما لا يتجاوز 14 يوماً إضافية. وتستمر الحكومة السابقة في أداء وظائفها حتى قيام حكومة جديدة.

وعليه، فإن الاختبار المقبل ليس في عدد التوصيات التي قد يجمعها آيزنكوت وحده، بل فيما إذا كانت ستتحول إلى التزامات تمنح حكومته الثقة وتتيح لها العمل. أما اكتمال الفرز فقد حسم خريطة المقاعد، وترك هوية الحكومة رهناً بتنازلات لم تُحسم بعد.