تكشف هذه الأجواء عن مفارقة بين الأداء الاقتصادي الكلي والانطباعات المعيشية للأمريكيين. فمن ناحية، لا يزال الاقتصاد يسجل معدلات نمو قوية، وسوق العمل تحتفظ على مستويات بطالة منخفضة تاريخياً، فيما عزز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أداء الشركات وأسواق الأسهم. 

لكن هذه المؤشرات الإيجابية لم تنعكس بالقدر نفسه على شعور المستهلكين بالأمان المالي، فالأسر لا تزال تشعر بوطأة تكاليف المعيشة في مشترياتها اليومية وفواتير الطاقة والوقود والخدمات، ما يجعل التجربة الاقتصادية المباشرة أكثر تأثيراً في تقييم الناخبين من المؤشرات الإجمالية، رغم تراجع التضخم مقارنة بذروته في عام 2022.

سوق العمل.. قوة تُخفي تحديات

تُقدم سوق العمل إحدى أبرز الحجج التي تستند إليها الإدارة الأمريكية للدفاع عن الأداء الاقتصادي. فقد بلغ معدل البطالة 4.2% في سبتمبر، ولم يتجاوز مستوى 4.5% طوال خمس سنوات متتالية. كما ظلت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية قريبة من أدنى مستوياتها في 57 عاماً، بما يعكس غياب موجة تسريح واسعة رغم تباطؤ التوظيف.

غير أن هذه الصورة لا تخلو من نقاط ضعف؛ إذ يواجه الخريجون الجدد صعوبات متزايدة في دخول سوق العمل، فيما أصبحت الشركات أكثر حذراً في التوظيف. ويعكس هذا الوضع سوقاً لا تتجه بالضرورة نحو الانكماش، لكنها لا توفر أيضاً الفرص بالوتيرة التي اعتادها الباحثون عن وظائف.

في المقابل، أظهرت بيانات مجلس المؤتمرات الأمريكي اتساع الفجوة بين المستهلكين الذين يرون أن الوظائف متاحة بكثرة وأولئك الذين يرون صعوبة العثور عليها، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في تقييم فرص العمل.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين الثقة الاقتصادية والمعنويات الاستهلاكية. فبينما تحسّن أحد مؤشرات الثقة الصادرة عن المجلس خلال أكتوبر، اقترب مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك من أدنى مستوياته التاريخية. ويعزو برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في “أنيكس ويلث مانجمنت”، هذا التباين إلى اختلاف طبيعة المؤشرين؛ فالثقة ترتبط بتقييم الاقتصاد الكلي، بينما تقيس المعنويات بصورة أكبر الأوضاع المالية الشخصية والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

وهذا الفارق بالغ الأهمية انتخابياً، لأن الناخب لا يقيس الاقتصاد بمعدل النمو وحده، بل بمدى قدرته على دفع الإيجار أو شراء منزل أو تغطية نفقات أسرته.

الذكاء الاصطناعي يدعم النمو والأسواق

على الجانب الآخر، شكلت مكاسب سوق الأسهم مصدراً مهماً لدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، بعدما سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مستويات قياسية متتالية خلال العام، باستثناء التراجع المسجل حالياً. ويستفيد ملايين الأمريكيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتفاع قيمة المحافظ الاستثمارية ومدخرات التقاعد، وإن كانت هذه المكاسب تتركز بدرجة أكبر لدى الأسر ذات الدخول المرتفعة.

على الجانب الآخر، شكلت مكاسب سوق الأسهم مصدراً مهماً لدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، بعدما سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مستويات قياسية متتالية خلال العام، باستثناء التراجع المسجل حالياً. ويستفيد ملايين الأمريكيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتفاع قيمة المحافظ الاستثمارية ومدخرات التقاعد، وإن كانت هذه المكاسب تتركز بدرجة أكبر لدى الأسر ذات الدخول المرتفعة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن ارتفاع ثروات الشرائح الأكثر دخلاً يعزز قدرتها على الإنفاق، ما يوفر دعماً إضافياً للاقتصاد، حتى عندما تواجه الأسر الأقل دخلاً ضغوطاً متزايدة من تكاليف المعيشة.

وقد انعكس هذا النشاط في نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع السابق، وهو أقوى أداء فصلي له خلال العام، بالتزامن مع ارتفاع استثمارات الشركات بمعدل سنوي قدره 12.7%. ويقف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وراء جانب كبير من هذه الاستثمارات، سواء في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات أو الرقائق والحوسبة المتقدمة.

ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت سلوك المستهلكين بأنه قوي للغاية، رغم قتامة استطلاعات الثقة، مشيراً إلى قوة أداء الشركات ومزيج السياسات الضريبية والتجارية وسياسات الطاقة والتنظيم.

لكن الاعتماد المتزايد على طفرة الذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات بشأن استدامة هذا الزخم، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من المبالغة في تقييم الشركات وتقدير عوائدها المستقبلية.

يحذر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في “أبولو غلوبال مانجمنت”، من أن أي إعادة تقييم حادة لتوقعات الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز تأثيراتها أسواق الأسهم، لتطال الاستثمار والإنفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي. ويرى أن تراجع الثقة في آفاق القطاع قد يدفع الشركات إلى تقليص استثماراتها، بما يضغط على الناتج المحلي الإجمالي.

وتزداد حساسية هذا السيناريو مع اجتماع عدة عوامل تضخمية، تشمل ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية وتشديد قيود الهجرة، بما قد يضع الاقتصاد أمام معادلة صعبة: “نمو أبطأ في الوقت الذي تظل فيه الأسعار مرتفعة، وهي الظروف التي تميز الركود التضخمي”.

الإسكان والفائدة

تتفاقم الضغوط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي احتواء التضخم وإعادة الأسعار إلى مستواها المستهدف البالغ 2%. وقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقعات بزيادة جديدة في ديسمبر، ضمن مساعٍ لاحتواء الضغوط السعرية دون التسبب في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي أو خسائر واسعة في الوظائف.

ولا تقتصر آثار السياسة النقدية على القروض قصيرة الأجل، إذ ارتفعت أيضاً تكاليف الاقتراض طويل الأجل، ما انعكس بصورة مباشرة على سوق الإسكان. وأصبح امتلاك منزل بعيد المنال بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأمريكيين، بفعل تجاوز سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عاماً مستوى 7%، إلى جانب نقص المعروض السكني الذي يواصل دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

وتكشف هذه التطورات أن أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لم تعد مرتبطة بالمواد الغذائية والوقود وحدهما، بل امتدت إلى أحد أهم مكونات الاستقرار المالي للأسر، وهو امتلاك المسكن.

في المحصلة، لا تعكس حالة التشاؤم الأمريكي بالضرورة اقتصاداً متعثراً وفق المقاييس التقليدية، بقدر ما تكشف اتساع الفجوة بين قوة المؤشرات الكلية ومستوى الرفاه المعيشي. وبينما تستند الإدارة إلى النمو والاستثمار ومكاسب الأسهم، ينظر الناخبون إلى ما يتبقى من دخولهم بعد سداد الفواتير والالتزامات. وهذه الفجوة هي التي تجعل الاقتصاد محوراً حاسماً في تقييم السياسات الحكومية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.