مع تصاعد الحمائية التجارية، وتشديد القيود الأمريكية على التكنولوجيا، وسعي الشركات متعددة الجنسيات إلى تنويع سلاسل التوريد، يستمر نمو الصادرات الصينية في تعويض ضعف الطلب المحلي. وبلغ فائض تجارة السلع الصيني مستوى قياسياً عند 1.2 تريليون دولار في 2025. غير أن هذا الأداء لا يضمن استمرار النموذج بلا حدود؛ فما هو فعّال اقتصادياً بات يصطدم باعتبارات الأمن القومي وحماية الوظائف والقدرات الصناعية.

لا تقتصر المخاوف على الولايات المتحدة. أوروبا تخشى تآكل قاعدتها الصناعية، فيما ترحب الاقتصادات النامية بالاستثمارات الصينية، لكنها لا تريد البقاء أسواقاً للمنتجات المستوردة؛ فهي تسعى إلى إنشاء مصانعها، وتأهيل عمالها، وتطوير الموردين المحليين، والحصول على التكنولوجيا والخبرة.

تصدير المعرفة والخبرات

لم تعد قوة الصين قائمة على العمالة منخفضة التكلفة أو الدعم الحكومي وحدهما، بل على منظومة صناعية تتراكم فيها الخبرة بين الشركات والموردين والمهندسين وعبر القطاعات المختلفة. فقد طورت صناعة الهواتف الذكية قدرات في البطاريات وأجهزة الاستشعار والتصنيع الدقيق وإلكترونيات الطاقة، وانتقلت هذه الخبرات إلى السيارات الكهربائية، التي دفعت بدورها إلى تطور البطاريات والرقائق والأتمتة، قبل أن تمتد المعرفة إلى الروبوتات.

هذه الحلقة المتواصلة من التعلم تجعل كل صناعة جديدة أسهل في البناء من سابقتها. ومن هنا تبرز فرصة الصين في ألا تكون مُصدّراً للمنتجات فحسب، بل ناقلاً أيضاً للخبرات والمعدات وعمليات الإنتاج وإدارة سلاسل التوريد التي تقف وراءها.

على سبيل المثال، لا تحتاج الدول إلى إعادة بناء تجربة شنتشن من الصفر، أو انتظار عقود للوصول إلى مستوى مماثل من التطور. تستطيع الشركات الصينية توفير المعدات والمهندسين وأساليب الإنتاج، بما يساعد العمال المحليين على اكتساب المهارات، ويمنح الموردين فرصة تحسين منتجاتهم والارتقاء في سلاسل القيمة. وقد تختصر هذه العملية مراحل من التنمية الصناعية، شرط أن يتجاوز الاستثمار مجرد التجميع المحدود إلى بناء قدرات محلية حقيقية.

تقدم بعض المشروعات الصينية مؤشرات على هذا الاتجاه. ففي البرازيل، على سبيل المثال، تحولت “بي واي دي” من استيراد السيارات إلى تصنيعها محلياً وتطوير الموردين. وفي المجر، تجمع الشركة بين مصنع أوروبي للسيارات ومركز للبحث والتطوير يتعاون مع جامعات وشركات محلية. أما في إندونيسيا، فتسهم الاستثمارات الصينية في بناء صناعة بطاريات متكاملة تمتد من معالجة النيكل إلى الإنتاج وإعادة التدوير.

لكن وجود مصنع لا يعني تلقائياً نقل التكنولوجيا، إذ إن الأثر التنموي يتوقف على تدريب العمال، وحجم المشتريات المحلية، ومشاركة الشركات المحلية في البحث والتطوير، وقدرتها على الارتقاء في سلسلة القيمة. لذلك تحتاج الدول المضيفة إلى سياسات تضمن أن تتحول الاستثمارات إلى قاعدة صناعية مستدامة، لا إلى منشآت تعتمد دائماً على التكنولوجيا والمدخلات والقرارات الآتية من الخارج.

أسباب المراهنة الصينية

قد يبدو نقل القدرات الصناعية إلى الخارج تنازلاً عن ميزة تنافسية بنتها الصين على مدى عقود. فلماذا تساعد بكين دولاً أخرى على تطوير صناعات يمكن أن تنافس صادراتها مستقبلاً؟

الإجابة تكمن في أن البديل ربما يكون أكثر كلفة. وكلما زاد اعتماد الدول على مورد واحد، ازدادت الضغوط السياسية والاقتصادية الرامية إلى تقليص ذلك الاعتماد. وقد يؤدي الإصرار على الاحتفاظ بالإنتاج داخل الصين إلى تسريع انتقال الاستثمارات إلى دول أخرى، أو إلى توسيع القيود التجارية التي تستهدف الشركات الصينية.

أما نقل جزء من القدرات الصناعية والتكنولوجية إلى الخارج، فيمكن أن يمنح الصين دوراً جديداً داخل اقتصادات تلك الدول، عبر توفير المعدات والخدمات الهندسية والتراخيص والتكنولوجيا، والمشاركة في أنشطة البحث والتطوير، فضلاً عن استمرار الروابط التجارية بين الشركات الصينية والأسواق المحلية.

لكن هذا التحول لا يخلو من المخاطر. إن بناء قاعدة صناعية محلية قد يمنح الدول المضيفة القدرة على تطوير شركات منافسة، كما أن الحكومات قد تفرض شروطاً أكثر صرامة على الاستثمارات الأجنبية كلما ازدادت أهمية القطاعات التي تستهدفها.

سباق الذكاء الاصطناعي

يمتد هذا المنطق إلى الذكاء الاصطناعي، فالمنافسة الأمريكية الصينية تُعرض غالباً بوصفها سباقاً نحو الرقائق الأقوى والقدرة الحاسوبية الأكبر والنماذج الأكثر تقدماً. لكن مدى اتساع الاستخدام قد يكون معياراً مهماً أيضاً.

تتمتع الولايات المتحدة بمزايا مهمة في طليعة الابتكار، بينما تدفع القيود المفروضة على الصين منظومتها إلى التركيز على الكفاءة وخفض تكلفة التشغيل والنماذج المفتوحة وسرعة التطبيق. وتتيح هذه النماذج للمطورين تعديل التكنولوجيا ودمجها في منتجاتهم، ما قد يخفض كلفة دخول الشركات الصغيرة والأسواق الناشئة إلى المجال. وهنا يبرز “كوين” Qwen، التابع لـ”علي بابا”، ضمن النماذج الصينية المفتوحة الأكثر انتشاراً محلياً.

تمكين الجنوب العالمي

منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية الصينية والانفتاح في ثمانينيات القرن الماضي، استفادت بكين من رؤوس الأموال الأجنبية وأساليب التصنيع والإدارة والتكنولوجيا. واكتسب العمال والمهندسون المحليون الخبرة، ونمت شبكات الموردين، ثم بدأت الشركات الصينية في تكييف التقنيات المستوردة وتطويرها، وصولاً إلى ابتكاراتها الخاصة.

اليوم تواجه البلاد اختباراً معكوساً: هل تتيح للدول الأخرى الوصول إلى بعض المعرفة التي راكمتها؟ في يوليو 2026، دعا الرئيس شي جين بينغ إلى تقاسم تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر إنصافاً، وتعزيز قدرات دول الجنوب العالمي. ويتسق هذا التوجه مع حاجة الدول النامية إلى الوصول إلى التكنولوجيا، لكن نجاحه سيُقاس بما يحققه عملياً من تدريب ونقل معرفة وبناء مؤسسات وقدرات محلية، لا بالتصريحات وحدها.

قد لا يُقاس نجاح الصين في منتصف القرن بحجم صادراتها وحده، أو بمدى بقاء الإنتاج العالمي داخل سلاسل توريدها، أو بتصدر نماذجها اختبارات الذكاء الاصطناعي، بل بقدرتها على تحويل تفوقها الصناعي والتكنولوجي إلى فرص نمو في اقتصادات أخرى، مع الحفاظ على دورها في الشبكات الإنتاجية العالمية.

فالعالم الذي تتصاعد فيه الحمائية ومخاوف الأمن الاقتصادي لن يتقبل بسهولة الاعتماد المفرط على مركز صناعي واحد، مهما بلغت كفاءته. أما نشر المعرفة وبناء القدرات المحلية، فقد يمنح الدول حافزاً أقوى للبقاء مرتبطة بالصين.