تحظى الفكرة غير الرسمية بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنها مرشحة لمواجهة مقاومة ألمانية قوية، ما يفتح الباب أمام مفاوضات سياسية معقدة بين أكبر اقتصادات منطقة اليورو، في وقت تتزايد فيه أهمية الخيارات النقدية للبنك وسط ضغوط التضخم والطاقة والديون العامة.

ولا تكمن أهمية الصفقة المقترحة في اسم الرئيس المقبل للبنك فحسب، بل في تركيبة الفريق الذي سيقود السياسة النقدية الأوروبية خلال مرحلة شديدة الحساسية، إذ قد يتزامن تغيير الرئيس مع شغور منصب كبير الاقتصاديين ومغادرة عضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل.

ثلاث وظائف في وقت واحد

تستمد المنافسة زخمها من احتمال حدوث تغييرات مبكرة في قمة هرم البنك، إذ تتزايد التكهنات بشأن مغادرة كريستين لاغارد وشنابل قبل انقضاء ولايتيهما رسمياً في أواخر 2027. وتنتهي ولاية لاغارد في 31 أكتوبر 2027، وولاية شنابل في نهاية ديسمبر من العام نفسه، في حين تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين في مايو 2027.

بالتالي، فإن احتمال خروج لاغارد مبكراً، إلى جانب مغادرة شنابل، قد يسرّع عملية كانت ستبدأ على أي حال في العام المقبل، ويدفع حكومات منطقة اليورو إلى محاولة التوصل إلى “صفقة كبرى” تشمل ثلاثة من أهم المناصب داخل البنك.

ويُعيَّن رئيس البنك والأعضاء الخمسة الآخرون في مجلسه التنفيذي بالتوافق بين قادة دول منطقة اليورو، ما يجعل العملية سياسية بقدر ما هي اقتصادية. وعلى الرغم من أن التعيينات لا تُقسّم رسمياً وفق حصص وطنية، فإن فرنسا وألمانيا وإيطاليا تتمتع عملياً بثقل استثنائي في أي تسوية بسبب حجم اقتصاداتها ومكانتها داخل الاتحاد النقدي.

لماذا نوت؟

تراهن باريس على كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، بوصفه مرشحاً يمكن أن يجمع بين الخبرة والاستقلالية والقدرة على إدارة التوازنات داخل مجلس محافظي البنك.

قاد نوت البنك المركزي الهولندي من 2011 إلى 2025، أي خلال أزمات الديون الأوروبية وجائحة “كوفيد-19” وصدمة التضخم والطاقة. وخلال 14 عاماً، شارك بصورة مباشرة في مراحل متناقضة للغاية من السياسة النقدية، من أسعار الفائدة السلبية إلى أشد دورات التشديد النقدي منذ سنوات.

تكمن جاذبيته لفرنسا في أنه ليس من الصقور النقديين التقليديين المتشددين في الرأي. ويصفه مسؤول فرنسي بأنه “متشدد، لكن بذكاء”، في إشارة إلى ميله الطبيعي نحو تشديد السياسة النقدية مع احتفاظه بالمرونة اللازمة لتعديل موقفه عندما تتغير البيانات الاقتصادية.

لكن نوت ليس المرشح الوحيد. فالإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، الرئيس السابق للبنك المركزي الإسباني، يُعد أيضاً المنافس الأبرز. فهو يحمل خبرة واسعة في السياسة النقدية والاستقرار المالي، إذ كان عضواً في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال رئاسته للبنك الإسباني بين 2018 و2024، كما ترأس لجنة بازل للرقابة المصرفية.

باريس تريد مقابلاً استراتيجياً

إذا حصل نوت على دعم فرنسا، فإن باريس تريد ثمناً واضحاً، ولن تقبل بأقل من منصب كبير الاقتصاديين لشخصية فرنسية. وتبرز على القائمة أسماء مثل أغنيس بيناسي، نائبة محافظ بنك فرنسا، ولورانس بون، كبيرة الاقتصاديين السابقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى هيلين ري، الأكاديمية والباحثة في بنك التسويات الدولية.

وتتمتع بيناسي بخبرة وثيقة بالسياسات الاقتصادية الأوروبية؛ فقد شغلت منصب كبيرة الاقتصاديين في وزارة الخزانة الفرنسية بين 2020 و2023، كما تتركز أبحاثها على النظام النقدي الدولي والسياسة الاقتصادية الكلية في أوروبا. أما بون، فقد شغلت منصب كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ 2018 قبل انتقالها إلى منصب نائبة الأمين العام للمنظمة.

ألمانيا تدخل على الخط  

قد يكون جوهر الصراع في برلين. فألمانيا تريد بدورها التأثير في منصب كبير الاقتصاديين، الذي يُعد من أكثر المواقع نفوذاً داخل المجلس التنفيذي، نظراً لدوره في صياغة التوقعات الاقتصادية وتحليل التضخم وتقديم الأساس التحليلي لقرارات السياسة النقدية.

من هنا، فإن الصفقة الفرنسية قد تُبقي لألمانيا مقعد شنابل الشاغر ومحفظتها المتعلقة بعمليات السوق، لكنها في المقابل تحرمها من موقع ترى أنه أكثر أهمية لتوجيه النقاش الاقتصادي داخل البنك.

ويزداد التوتر بفعل الاختلاف في الظروف المالية بين البلدين. ففرنسا تواجه ضغوطاً متزايدة من الدين العام وعجز الموازنة، ما يجعل السياسة النقدية وأسعار الفائدة ذات أهمية مباشرة بالنسبة إلى تكلفة خدمة الدين. أما ألمانيا، فتتمتع تقليدياً بموقف مالي أكثر تحفظاً، وتخشى أن تؤدي أي مرونة مفرطة في السياسة النقدية إلى إضعاف الالتزام باستقرار الأسعار.

تأتي هذه التطورات في لحظة لا تسمح بهوامش كبيرة للمناورة. فقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، وقال إن تضخم منطقة اليورو سيبلغ في المتوسط 3% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2027 و2.1% في 2028.

لاغارد وماكرون.. عامل الانتخابات

يمنح احتمال رحيل لاغارد المبكر بُعداً سياسياً إضافياً للسباق. فقد قالت علناً إنها لن تغادر قبل 2027، لكنها لم تغلق الباب تماماً أمام التكهنات بشأن مستقبلها، فيما ربطتها تقارير إعلامية بقيادة المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي الوقت نفسه، تتزايد الضغوط داخل البنك من أجل توضيح مستقبل القيادة، وسط مخاوف من أن يؤدي الغموض إلى إرباك التخطيط الداخلي.

أما بالنسبة إلى ماكرون، فإن خروج لاغارد قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في مايو المقبل سيمنحه فرصة حاسمة للتأثير في اختيار خلفها قبل انتهاء ولايته.

هنا تتجاوز المسألة حدود خلافة شخص لشخص. فالصراع يتعلق بمن سيحدد نبرة السياسة النقدية الأوروبية في السنوات المقبلة، ومن سيملك أدوات التأثير في مؤسسة يفترض أن تعمل باستقلال عن الحكومات، لكنها لا تستطيع تجاهل التوازنات السياسية التي تحيط بعملية تعيين قيادتها.

وفي حال اختير نوت بالفعل، فإن ذلك قد يمثل حلاً وسطاً بين معسكرين. رئيس من شمال أوروبا يتمتع بسجل نقدي متشدد نسبياً، مقابل منح فرنسا نفوذاً قوياً في الجانب الاقتصادي والتحليلي. أما اختيار دي كوس، فسيعيد فتح حسابات التوازن الجغرافي، وقد يفرض منح منصب كبير الاقتصاديين لإحدى دول الشمال “المقتصدة”.