تتمحور المواجهة حول المقترحين 40 و42، إذ يستهدف الأول، المعروف باسم “قانون ضريبة المليارديرات”، فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على إجمالي صافي ثروة المقيمين في الولاية ممن تتجاوز ثرواتهم مليار دولار، بينما يسعى الثاني إلى حظر الضرائب الحكومية الجديدة على الممتلكات الشخصية، بما يشمل حسابات التقاعد والادخار. وأظهرت النتائج الأولية أن المقترح 40 حصل على تأييد 43.6% من الناخبين مقابل معارضة 56.3%، في حين حصد المقترح 42 تأييد 54.6% مقابل معارضة 45.3%، بما يعكس تفوق المسار الرامي إلى حماية الأصول المالية والمدخرات على مبادرة فرض الضريبة الاستثنائية.

ضريبة استثنائية على الثروات

تكتسب مبادرة “ضريبة المليارديرات” أهمية استثنائية لكونها تمثل أول محاولة لفرض ضريبة على صافي الثروة على مستوى ولاية أمريكية، كما تأتي في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن اتساع الفجوة الاقتصادية وتزايد النفوذ المالي لشركات التكنولوجيا ومؤسسيها وكبار المستثمرين.

وتستهدف الضريبة نحو 250 مليارديراً في كاليفورنيا، وهو نطاق محدود نسبياً مقارنة بإجمالي السكان، الأمر الذي دفع المؤيدين في البداية إلى توقع سهولة تمريرها. لكن رياح الاقتراع لم تسر وفق توقعاتهم، بما يعكس صعوبة تحويل الغضب الشعبي من تركز الثروة إلى دعم إجراء ضريبي محدد.

يعزو مؤيدو المبادرة تراجع فرصها إلى حملة إعلانية واسعة بلغت قيمتها 300 مليون دولار، موّلها مليارديرات التكنولوجيا ومجموعات أعمال تعارض الضريبة. وركزت الإعلانات المناهضة للمقترح على التحذير من أن التشريع قد يمنح المجلس التشريعي للولاية، بأغلبية ثلثي الأصوات، صلاحية توسيع نطاق الضريبة مستقبلاً لتشمل جميع سكان كاليفورنيا.

مدخرات التقاعد في قلب المواجهة

يتمثل التحدي الأكبر أمام ضريبة المليارديرات في المقترح رقم 42، الذي يدعو إلى حظر دائم لأي ضرائب حكومية جديدة على ملكية الممتلكات الشخصية، بما يشمل الأصول المالية والاستثمارات وحسابات التقاعد والادخار، فضلاً عن تقييد فرض الضرائب بأثر رجعي استناداً إلى أنشطة أو أوضاع سابقة للمكلفين.

وينص المقترح على إبطال الضرائب التي أُقرّت بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2026 إذا تعارضت مع أحكامه. وتكمن أهميته السياسية في أنه لا يكتفي بطرح قيد ضريبي عام، بل يتضمن آلية يمكن أن تحول دون دخول المقترح 40 حيّز التنفيذ، حتى إذا حصل الأخير على موافقة أغلبية الناخبين، شريطة أن يحصد المقترح 42 أصواتاً مؤيدة أكثر منه، وهو ما أكدته النتائج بالفعل.

وهنا تبرز المفارقة الأساسية: المقترح 40 يستهدف فرض ضريبة على ثروات المليارديرات، بينما يقدم المقترح 42 نفسه كإجراء لحماية المدخرات الشخصية من الضرائب المزدوجة. ويستند مؤيدوه إلى أن الأمريكيين دفعوا ضرائب على دخولهم عندما حصلوا عليها، ولا ينبغي إخضاع الأموال نفسها لضريبة إضافية لمجرد امتلاكها أو الاحتفاظ بها في حسابات التقاعد والاستثمار.

مقترحان إضافيان لتعطيل الضريبة

لا تقتصر المواجهة على المقترح 42، إذ يبرز أيضاً المقترح 41، الذي يستهدف فرض قيود على استبعاد الإيرادات الناتجة عن الضرائب الجديدة من حدود الإنفاق الحكومي، إلى جانب إخضاع البرامج الممولة من الضرائب الخاصة لعمليات تدقيق ومراجعة.

ويعني ذلك أن ضريبة المليارديرات المقترحة واجهت مسارين متوازيين للضغط: الأول يتعلق بتقييد قدرة الولاية على فرض ضرائب جديدة على الأصول المالية والممتلكات الشخصية، والثاني يرتبط بتشديد الرقابة على كيفية إنفاق الإيرادات الضريبية واستبعادها من القيود المالية القائمة.

وتزداد أهمية هذا التداخل لأن المقترحين 41 و 42 يطرحان قيوداً تتصل بحماية الأموال العامة والمدخرات والممتلكات، إلا أن نتائج الاقتراع أظهرت اختلافاً في موقف الناخبين منهما؛ إذ حصل المقترح 41 على تأييد 47.7% مقابل معارضة 52.2%، في حين تجاوز المقترح 42 عتبة الأغلبية كما، ذُكر في بداية التقرير.

اختبار يتجاوز ضريبة الأثرياء

تعكس هذه المواجهة إشكالية أوسع في السياسة المالية الأمريكية، تتعلق بمدى قدرة الولايات على فرض ضرائب على الثروة المتراكمة، وليس فقط على الدخل المحقق، في ظل تنامي الأصول المالية وثروات قطاع التكنولوجيا. كما تطرح تساؤلات حول التوازن بين تمويل الخدمات العامة وحماية حقوق الملكية والاستقرار الضريبي.

وتزداد أهمية النقاش بالنظر إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى إمكانية جمع عشرات المليارات من الدولارات من الضريبة المقترحة على مدى عدة سنوات، على أن يخصص 90% من الإيرادات للرعاية الصحية، والباقي للتعليم والمساعدات الغذائية وإدارة الضريبة. في المقابل، تحذر التقديرات من احتمال انخفاض إيرادات ضريبة الدخل مستقبلاً بأقل من مليار دولار سنوياً، إذا دفع الإجراء بعض المليارديرات إلى مغادرة الولاية أو تقليص ارتباطاتهم المالية بها.

بذلك، لم تقتصر أهمية التصويت على تقرير ما إذا كان نحو 250 مليارديراً سيتحملون ضريبة استثنائية على ثرواتهم، بل امتدت إلى تأطير حدود السلطة الضريبية للولاية مستقبلاً، ومدى قدرتها على ابتكار مصادر تمويل جديدة للخدمات العامة. فالمعركة الحقيقية تدور حول صياغة القواعد التي تحكم العلاقة بين الثروة الخاصة والموارد العامة، وحول ما إذا كانت حماية المدخرات الشخصية ستصبح مدخلاً لتقييد فرض ضرائب جديدة على الأصول المالية عموماً.