يمثل السودان الحالة الأوضح في المقاربة الأمريكية، بعدما صنّفت واشنطن جماعة “الإخوان المسلمين” هناك منظمة إرهابية، مستندة إلى اتهامات لـ”الحركة الإسلامية السودانية” وجناحها المسلح، “لواء البراء بن مالك”، بالمشاركة في الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، فضلاً عن اتهامات بتلقي مقاتلين تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني. أما ليبيا، فتقدم نموذجاً مختلفاً، إذ يتداخل الحضور السياسي المرتبط بـ”الإخوان” مع تنافس الحكومات والتشكيلات المسلحة والرعاة الخارجيين، ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيداً من مجرد استهداف حزب أو تيار سياسي.

وتكمن خطورة هذا التداخل في احتمال توظيف الروابط التنظيمية والنفوذ المتراكم داخل المؤسسات لخدمة مصالح فئوية على حساب بناء سلطة وطنية موحدة. وكلما تداخلت الولاءات السياسية مع التشكيلات المسلحة، ازدادت صعوبة الفصل بين القرار العسكري والمصالح التنظيمية، وتراجعت فرص إخضاع القوة المسلحة لمؤسسات الدولة.

إيران توسع دائرة المخاطر

يضيف اتهام مقاتلين مرتبطين بالحركة الإسلامية السودانية بتلقي التدريب والدعم من إيران بُعداً إقليمياً إلى الأزمة. ويحتل السودان موقعاً استراتيجياً على البحر الأحمر، بالقرب من ممرات بحرية حيوية للتجارة الدولية، ما يجعل استمرار الحرب وتوسع شبكات الدعم العسكري مصدر قلق يتجاوز الحدود السودانية.

ومن منظور واشنطن، يرتبط هذا المسار بمخاطر ترسيخ نفوذ جهات مناوئة لها في منطقة حساسة، واحتمال نشوء شبكات دعم عسكري عابرة للحدود. كما أن استمرار الحرب يضعف قدرة المؤسسات السودانية على ضبط الحدود ومراقبة تدفقات السلاح، ويزيد احتمالات استغلال الفراغ الأمني من أطراف محلية وخارجية.

لكن العلاقة بين “الحركة الإسلامية السودانية” وإيران يجب أن تُقرأ وفق الأدلة المتاحة، لا باعتبارها دليلاً تلقائياً على وجود قيادة مشتركة أو تطابق كامل في الأهداف. وتكمن المسألة الأساسية في مدى توظيف هذه العلاقات لدعم القدرات القتالية وإطالة الصراع، بما يعرقل التسوية السياسية ويهدد الاستقرار الإقليمي.

ولا تكفي العقوبات وحدها لتفكيك شبكات النفوذ التي تراكمت عبر سنوات من العمل السياسي والمؤسسي. وتتطلب المعالجة المستدامة إخضاع التشكيلات المسلحة لسلطة وطنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعطيل قنوات التمويل غير المشروع، ومنع استغلال المؤسسات العامة لخدمة المصالح التنظيمية.

ليبيا ونفوذ السياسة

تختلف الحالة الليبية عن السودان من حيث طبيعة الحضور التنظيمي والعلاقة بالقوة المسلحة. فقد شارك حزب العدالة والبناء، المرتبط بـ”الإخوان المسلمين”، في انتخابات المؤتمر الوطني العام، وحصل على 17 مقعداً من أصل 80 مقعداً خُصصت للقوائم الحزبية، مقابل 39 مقعداً لتحالف القوى الوطنية. وتثبت هذه النتيجة وجود قاعدة سياسية للحزب، لكنها تظهر أيضاً أنه لم يكن القوة الانتخابية الأكبر.

مع ذلك، لا تقاس قدرة التنظيمات السياسية على التأثير بعدد المقاعد وحده؛ إذ يمكن للتحالفات مع المستقلين والقوى الأخرى أن توسع نفوذها داخل المؤسسات. وقد عمل حزب العدالة والبناء ضمن بيئة سياسية شديدة الاستقطاب، تداخل فيها التنافس على التمثيل مع الصراع على هوية الدولة وحدود المشاركة في السلطة.

يقدم قانون العزل السياسي مثالاً على هذا التنافس. فقد منع القانون فئات من المسؤولين السابقين في عهد معمر القذافي من تولي مناصب عامة، وسط انقسام بشأن أهدافه وآثاره على بناء المؤسسات الجديدة. وتوضح هذه التجربة كيف تحولت التشريعات إلى أدوات لإعادة تشكيل المجال السياسي، لكنها لا تثبت أن “الإخوان المسلمين” كانوا الطرف الوحيد المسؤول عن المسار الذي اتخذته ليبيا.

الأهم أن الانقسام المؤسسي أتاح للقوى الحزبية والمحلية بناء تحالفات ضمن بيئة لا تحتكر فيها الدولة السلاح والقرار. ومع تعدد مراكز السلطة وتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية، أصبح من الصعب الفصل بين المنافسة السياسية المشروعة ومحاولات توظيف المؤسسات لتعزيز النفوذ الفئوي.

الانقسام يهدد المصالح

يُنظر إلى تعثّر الانتخابات الليبية، والتنافس بين السلطات في الشرق والغرب، والنزاع على المؤسسات المالية وموارد الطاقة، على أنها عوامل تُعقّد الحسابات الأمريكية، في حين أن تدخل القوى الخارجية ودعمها أطرافاً متنافسة يحدان من فرص توحيد المؤسسات الأمنية وإقامة سلطة مركزية قادرة على ضبط السلاح والموارد.

تنعكس هذه البيئة على المصالح الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وحماية استقرار قطاع الطاقة، والحد من النفوذ الروسي، ودعم تسوية سياسية قابلة للاستمرار. وتكمن المخاطرة في استمرار بيئة تسمح للجماعات المسلحة والشبكات السياسية والاقتصادية بالتأثير في القرار العام بعيداً عن المساءلة.

غير أن اختزال الأزمة الليبية في “الإخوان المسلمين” وحدهم سيؤدي إلى قراءة ناقصة؛ فالانقسام نتاج صراع أوسع تشارك فيه قوى متعددة تختلف توجهاتها ومصالحها الخارجية. لذلك، يتطلب التعامل الأمريكي الفعال مع نفوذ الجماعة فحص مصادر التمويل والتحالفات والارتباطات المؤسسية، بدلاً من افتراض أن كل طرف مناوئ للغرب أو متحالف مع قوة خارجية ينتمي إلى التنظيم نفسه.

واشنطن أمام اختبار

تكشف المقارنة بين البلدين عن اختلاف واضح في طبيعة الأدلة والسياقات. في السودان، اتخذت واشنطن إجراءات رسمية تستهدف “الإخوان المسلمين”، استناداً إلى اتهامات تتعلق بالعنف والارتباطات الخارجية. وفي ليبيا، يتمثل التحدي في تقييم دور حزب العدالة والبناء ضمن منظومة أوسع من الانقسامات والتحالفات المسلحة والتدخلات الخارجية، من دون مساواة النفوذ السياسي بالمسؤولية عن أنشطة الجماعات المسلحة.

يظل نجاح السياسة الأمريكية مرهوناً بقدرتها على تعطيل مصادر التمويل غير المشروع، وتعزيز شفافية العمل السياسي، ودعم مؤسسات وطنية مستقلة، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن العنف وفق أدلة قابلة للتحقق. كما يتطلب تطبيق معايير المساءلة على مختلف مراكز القوة، بصرف النظر عن انتماءاتها السياسية أو علاقاتها الخارجية.

إن استهداف التنظيمات من دون معالجة البيئة التي تسمح لها بتوسيع نفوذها قد يؤدي إلى إعادة تشكّل الشبكات نفسها في قوالب جديدة. وفي السودان وليبيا، تبقى استعادة الدولة واحتكارها المشروع للقوة والقرار شرطاً أساساً لحماية المصالح الأمريكية والحد من نفوذ التنظيمات المسلحة، ومنع تحول الأزمات الداخلية إلى تهديدات إقليمية أوسع.