بين هذه المسارات، لا يتوقف التحدي عند جمع القيادات العسكرية تحت مظلة واحدة، بل يمتد إلى تحديد مرجعية الجيش، ومن يملك سلطة إصدار الأوامر، ومدى قدرة الليبيين على منع تحول التوحيد إلى تسوية لتقاسم النفوذ.

مساران لهدف واحد

تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ربط توحيد المؤسسات بإنهاء الانقسام السياسي، من خلال مسار يشمل معالجة الإطار الانتخابي، وتوحيد المؤسسات، وإطلاق حوار منظم بين الأطراف الليبية. وتكمن أهمية هذا النهج في أنه يتعامل مع الأزمة بوصفها خللاً في بنية الدولة وشرعيتها، لا مجرد خلاف بين قيادات عسكرية يمكن حله بتوزيع المناصب.

في المقابل، توفر المحادثات التي تستضيفها تركيا قناة مباشرة للتفاوض بين ممثلين عن شرق ليبيا وغربها بشأن مستقبل المؤسسة العسكرية. وقد يسهم هذا المسار في معالجة جوانب عملية يصعب تجاوزها سياسياً، لكنه لا يستطيع وحده حسم الخلاف على السلطة المدنية التي ستشرف على الجيش. كما أن تقاطع الجهود التركية والأممية لا يثبت وجود تفويض أممي رسمي لأنقرة، ولا يعني أن الطرفين اتفقا على صيغة موحدة لإدارة الملف.

تتوقف قيمة المسارين على قدرتهما على التكامل: المفاوضات العسكرية تستطيع بحث الهيكل القيادي وآليات دمج التشكيلات، بينما يفترض أن يوفر المسار الأممي الإطار السياسي والقانوني الذي يمنح المؤسسة الموحدة شرعيتها. أما الفصل بين المسارين، فقد ينتج ترتيباً عسكرياً يسبق التسوية السياسية ويعيد تثبيت موازين القوى القائمة بدلاً من إنهائها.

تفاهمات دون اتفاق نهائي

جمعت المحادثات في أنقرة عبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وصدام حفتر، نائب قائد القيادة العامة في شرق ليبيا. وتركزت المناقشات، بحسب مصادر ليبية، على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة وتحديد مقرها في سرت، إلى جانب توزيع الصلاحيات بين الأطراف العسكرية.

لكن الخلاف على المرجعية السياسية للقيادة الجديدة بقي عقدة أساسية. الطرح المنسوب إلى الزوبي يضع المؤسسة الموحدة تحت سلطة وزارة الدفاع، بينما تنسب تقارير إلى صدام حفتر تفضيله إخضاعها للمجلس الرئاسي. ولا يتعلق هذا الخلاف بالتسمية الإدارية وحدها، بل بمن يمتلك سلطة تحريك القوات وتعيين القيادات والموافقة على الإنفاق العسكري.

تناولت المقترحات المتداولة إنشاء مجلس قيادة عسكرية بتمثيل من الشرق والغرب، وإعادة تنظيم هيكل القيادة، وتوحيد الحسابات العسكرية، وتشكيل قوة مشتركة في الجنوب. غير أن هذه التفاصيل لم تُعتمد في اتفاق نهائي معلن، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها ترتيبات نافذة. وبقيت مسألة المرجعية المؤسسية من دون حسم عند انتهاء الجولة: الانتقال من التفاهم بين القيادات إلى الخضوع لمرجعية مؤسسية واحدة.

توحيد الجيش ومخاطر المحاصصة

لا يضمن دمج القيادات والتشكيلات بناء مؤسسة عسكرية وطنية بمجرد الاتفاق على توزيع المناصب، فإذا قام التوحيد على موازنة نفوذ القوى القائمة، فقد ينتقل الانقسام من تعدد القيادات إلى مجلس واحد تتنافس داخله الولاءات والمصالح. أما بناء جيش موحد فيتطلب تسلسلاً قيادياً واضحاً، وقواعد مشتركة للتعيين والإنفاق وإصدار الأوامر، وآليات رقابة مدنية تمنع استخدام المؤسسة لخدمة طرف سياسي أو عسكري.

تزداد حساسية هذه المسألة مع استمرار الانقسام في السلطة التنفيذية وغياب تسوية نهائية تحدد صلاحيات المؤسسات. الاتفاق على أسماء القادة أو مقر القيادة لا يحسم العلاقة بين وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي، ولا يحدد بصورة كافية الجهة المخولة بإقرار الانتشار العسكري أو ضبط الميزانية أو محاسبة القيادات.

يكمن الخطر في أن يتحول التوحيد إلى غطاء مؤسسي لاستمرار مراكز القوة بدلاً من إخضاعها للدولة. لذلك، ينبغي ألا يقتصر التفاوض على تقاسم المسؤوليات، بل ينبغي أن يحدد معايير مهنية لتشكيل القيادة، وضوابط موحدة لإدارة القوات، وآليات تمنع ازدواجية الأوامر. ومن دون ذلك، قد يصبح الاتفاق وسيلة لتجميد التنافس داخل هيكل جديد، لا لإنهائه.

المصالح الإقليمية في الحسابات

تعكس المواقف العربية تداخلاً بين دعم استقرار ليبيا والتحفظ على ترتيبات قد توسّع نفوذ أطراف خارجية. مصر والجزائر وتونس تربط توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بتسوية سياسية وانتخابات تنهي المراحل الانتقالية، وتؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وسحب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة. 

ويستند هذا الموقف إلى اعتبار أن استقرار ليبيا لا يتحقق بمجرد تفاهم القيادات المسلحة، بل بإعادة بناء سلطة وطنية قادرة على إدارة الأمن والحدود والمؤسسات.

في المقابل، تكشف الاعتراضات المصرية والإماراتية على مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، إلى جانب مواقف عربية وأوروبية أخرى، عن استمرار الخلاف حول حدود النفوذ التركي في المنطقة. ولا يثبت هذا الخلاف وجود صلة مباشرة بين الاتفاق البحري ومفاوضات توحيد الجيش، لكنه يوضح أن التحرك التركي يجري في بيئة إقليمية لا تتفق فيها الأطراف على جميع المصالح أو الترتيبات الاستراتيجية.

أما وصول ممثلين عن مصر والإمارات وقطر إلى أنقرة بالتزامن مع المحادثات، فلا يكفي للاستنتاج بأن هذه الدول شاركت في صياغة المقترحات أو وافقت على تفاصيلها. الدعم العام لوحدة ليبيا لا يعني تأييد صيغة محددة لقيادة الجيش، كما أن حضور ممثلين عن دول معنية بالملف لا يثبت وجود تفاهم إقليمي شامل.

تبرز هنا أهمية الدور الأممي بوصفه إطاراً يمكن أن يحد من تحول المفاوضات إلى تفاهمات بين قوى خارجية ومراكز نفوذ ليبية. غير أن فعالية هذا الدور تتوقف على ربط المسار العسكري بالمسار السياسي، وعلى ضمان أن تخضع أي ترتيبات جديدة لمعايير معلنة ومرجعية ليبية شرعية، لا لموازين المصالح الإقليمية وحدها.

التكامل شرط للاستقرار

يتطلب توحيد الجيش الليبي تكاملاً بين التفاوض العسكري والمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مع دور عربي يدعم التسوية من دون فرض ترتيبات على الليبيين. المحادثات تستطيع معالجة بنية القيادة ودمج التشكيلات، لكن الشرعية السياسية هي التي تحدد سلطة الجيش ومهماته وحدود تدخله في الحياة العامة.

يتمثل الاختبار الحقيقي في تحويل التفاهمات المحتملة إلى قواعد قابلة للتطبيق، تحدد سلطة إصدار الأوامر، والرقابة على الإنفاق، ومعايير اختيار القيادات، وآليات المساءلة. كما يتطلب نجاحها الإفصاح عن النتائج الفعلية للمفاوضات، وعدم تقديم المقترحات المتداولة باعتبارها اتفاقاً منجزاً.

تستطيع تركيا توفير قناة للتفاوض، والأمم المتحدة توفير إطار سياسي جامع، والدول العربية الإسهام في دعم التوافق؛ لكن أياً من هذه الأطراف لا يستطيع أن يحلّ محلّ التوافق الليبي نفسه. المؤسسة العسكرية الموحدة لا تُبنى بتجميع القيادات في هيكل واحد، بل بإخضاعها لمرجعية وطنية شرعية تنهي ازدواجية القرار، وتمنع احتكار القوة، وتربط الأمن باستعادة الدولة ومؤسساتها.