الموقع الجغرافي الذي يجعل ليبيا جسراً بين المتوسط وشمال إفريقيا وعمق الساحل، منحها أهمية تتجاوز الصراع على السلطة في طرابلس وبنغازي، لتصبح إحدى أبرز ساحات التنافس على طرق التجارة والطاقة والأمن والهجرة والوجود العسكري في القارة.

وفي الوقت الذي تتحرك فيه روسيا لتثبيت حضور عسكري متقدم يمكن أن يخدم تمددها نحو الساحل وإفريقيا الوسطى، تعيد تركيا ترتيب نفوذها داخل ليبيا، بما في ذلك عبر توسيع قنوات التعاون مع قوات شرق البلاد، بينما تحاول الولايات المتحدة دفع الأطراف الليبية نحو ترتيبات سياسية واقتصادية تسمح بإعادة توحيد المؤسسات. أما أوروبا، فتجد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً: خصم استراتيجي يتمدد على الضفة الجنوبية للمتوسط، وممرات هجرة وأمن وطاقة يمكن أن تتأثر بأي تحول في ميزان القوى الليبي.

ليبيا تتجاوز حدودها الداخلية

لم يعد التعامل مع ليبيا باعتبارها أزمة سياسية محلية كافياً لفهم ما يجري فيها، فالصراع على المؤسسات والموارد والنفوذ أصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بموقع البلاد في الخريطة الأمنية الإفريقية والمتوسطية.

وتكتسب القواعد الجوية الليبية أهمية خاصة في هذا السياق. وتشير تقديرات أمريكية إلى أن روسيا تقدم دعماً في التخطيط والتمويل والبناء ومن خلال الأفراد لتطوير بنية تحتية في ست قواعد جوية ليبية، بينها الجفرة والخادم وتمنهنت وبراك الشاطئ والقرضابية. وتزداد أهمية هذه التحركات لأنها تقع على خط جغرافي يمكن أن يربط الوجود الروسي في ليبيا بشبكاته المتنامية في منطقة الساحل.

لا يتعلق الأمر بالضرورة بتحويل ليبيا إلى قاعدة روسية متكاملة، بقدر ما يتعلق ببناء قدرة على الحركة والانتشار تمنح موسكو خيارات أوسع في إفريقيا، إذ إن القواعد الجوية، وممرات الإمداد، والطائرات المسيّرة، والبنية اللوجستية، كلها أدوات تسمح بتحويل الحضور العسكري من وجود محدود إلى نفوذ قابل للتوسع.

موسكو ترسم طريق الساحل

تتعامل روسيا مع ليبيا باعتبارها موقعاً متقدماً يمكن أن يخدم مشروعها الأوسع في إفريقيا. وبعد تراجع أو إعادة تموضع بعض عناصرها في مناطق ساحلية، برزت تحركات باتجاه قواعد داخلية مثل الجفرة وبراك الشاطئ، بما يعكس أهمية العمق الليبي بالنسبة إلى الحسابات الروسية.

وتزداد أهمية هذه الخطوة مع ترسيخ موسكو حضورها في دول الساحل، حيث تحاول القوات التابعة لـ”فيلق إفريقيا” الروسي تثبيت نفوذ أمني وعسكري متزايد. وبالتالي، فإن ليبيا تمنح روسيا ميزة استراتيجية: قاعدة شمالية قريبة من المتوسط، وامتداداً جغرافياً يمكن أن يصل إلى مناطق النفوذ الروسية في عمق القارة.

عند هذه النقطة يتغير معنى الصراع الليبي، لأن المسألة لم تعد فقط من يسيطر على مدينة أو مؤسسة أو حقل نفطي، بل من يمتلك القدرة على استخدام الجغرافيا الليبية ضمن صراع أكبر على مستقبل النفوذ في إفريقيا.

أنقرة تعيد ترتيب النفوذ

في المقابل، لا تنظر تركيا إلى ليبيا باعتبارها ملفاً منفصلاً عن مصالحها في شرق المتوسط وشمال إفريقيا. فبعد سنوات كانت فيها أنقرة الداعم العسكري والسياسي الأبرز لحكومة طرابلس، بدأت في الفترة الأخيرة بتوسيع اتصالاتها مع معسكر شرق ليبيا، في تحول يعكس رغبة تركية في عدم ترك نفوذها رهينة طرف واحد.

تكتسب المشاركة الليبية المشتركة في تدريبات عسكرية خارج البلاد أهمية رمزية في هذا السياق. فقد شارك أكثر من 500 عنصر من القوات التابعة للشرق والغرب في مناورات “إفيس 2026” في تركيا، في خطوة تعكس، ولو جزئياً، انتقال التعاون العسكري الليبي من الانقسام إلى مساحات مشتركة.

وتحاول أنقرة من خلال هذه السياسة الحفاظ على موقعها كقوة لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بليبيا، خصوصاً أن مصالحها تمتد من الأمن والدفاع إلى الطاقة والبحر المتوسط.

واشنطن تضغط عبر الاقتصاد

أما الولايات المتحدة فتتحرك من زاوية مختلفة، إذ تركز على استخدام الاقتصاد والطاقة كمدخل لإعادة ترتيب المشهد السياسي الليبي. وتقوم خطة الوساطة الأمريكية التي يقودها مسعد بولس على توظيف الاستثمارات النفطية والحوافز الاقتصادية لدفع الأطراف المتنافسة نحو التعاون وإعادة توحيد المؤسسات.

وتدرك واشنطن أن السيطرة على النفط لا تمثل مجرد مصدر للإيرادات في ليبيا، بل أداة نفوذ يمكن أن تحدد شكل الدولة المقبلة. ولذلك، فإن استقرار قطاع الطاقة وتوحيد المؤسسات الاقتصادية يرتبطان مباشرة بمحاولة تقليص قدرة الأطراف المحلية والقوى الخارجية على استخدام الانقسام الليبي لمصالحها.

لكن هذا التحرك الأمريكي يواجه واقعاً أكثر تعقيداً، لأن ليبيا لم تعد ملعباً أمريكياً أو أوروبياً خالصاً، بل أصبحت ساحة تتقاطع فيها المصالح الدولية بصورة مباشرة.

أوروبا تواجه الخطر جنوباً

وتقف أوروبا في قلب هذه المعادلة، حتى لو لم تكن الطرف الأكثر حضوراً عسكرياً فيها. تمثل ليبيا بالنسبة إلى القارة الأوروبية خط تماس مباشراً في ملفات الطاقة والهجرة والأمن البحري ومكافحة الإرهاب.

أي تمدد روسي مستدام في ليبيا يعني أن موسكو قد تمتلك موقعاً أقرب إلى الجناح الجنوبي لأوروبا، وفي الوقت نفسه منصة يمكن استخدامها لدعم عملياتها في إفريقيا. وأي تصعيد جديد في ليبيا يمكن أن ينعكس سريعاً على حركة الهجرة عبر المتوسط، وعلى أمن الملاحة، وعلى أسواق الطاقة.

لا يرتبط اهتمام أوروبا بليبيا فقط بإعادة الاستقرار السياسي، بل بمنع تحول جنوب المتوسط إلى مساحة نفوذ مفتوحة أمام منافسين استراتيجيين. فقد أصبح استقرار ليبيا جزءاً من الأمن الأوروبي، بينما بات الفراغ الليبي فرصة لقوى أخرى لإعادة رسم ميزان القوة على الضفة المقابلة.

صراع متعدد المسارات

المشهد الليبي الحالي يعكس انتقال البلاد من أزمة داخلية إلى عقدة جيوسياسية متعددة المسارات. روسيا تريد تثبيت موطئ قدم يخدم مشروعها الإفريقي، وتركيا تسعى إلى حماية مصالحها عبر توسيع شبكة علاقاتها، وواشنطن تستخدم الاقتصاد والطاقة للضغط باتجاه توحيد المؤسسات، بينما تحاول أوروبا منع تحول حدودها الجنوبية إلى منصة نفوذ روسية جديدة.

في هذه المعادلة، يصبح استمرار الانقسام الليبي أكثر من مجرد فشل سياسي داخلي؛ فهو يوفر البيئة التي تسمح للقوى الخارجية ببناء نفوذ متوازٍ، لكل منها أدواته وشبكاته ومصالحه.

لن يتحدد مستقبل ليبيا فقط في غرف المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، بل أيضاً في صراع أوسع على موقع البلاد داخل الخريطة الجديدة لإفريقيا والمتوسط. وكلما طال أمد الانقسام، ازدادت قيمة ليبيا بالنسبة إلى القوى التي تبحث عن موطئ قدم في القارة، وتحولت البلاد تدريجياً من أزمة تحتاج إلى حل إلى ساحة يحتاج الجميع إلى السيطرة على اتجاهها.