أسفر الهجوم عن سقوط تسعة قتلى وإصابة عشرات الأشخاص، بعدما أطلق مسلحون النار على مشاركين في مراسم تشييع جنازة بمحيط الكنيسة. 

أعادت الواقعة إلى الواجهة مخاطر الفكر التكفيري، وما يمكن أن يترتب على تغلغله من تهديد للسلم المجتمعي، واستهداف لدور العبادة، ومحاولات لزرع الانقسام بين مكونات المجتمع الواحد.

ولا يمكن تناول هذه الحادثة بمعزل عن سجل طويل من الاعتداءات التي استهدفت المسيحيين وكنائسهم في عدد من الدول العربية والإسلامية، ولا عن المقولات الفكرية التي وظّفتها بعض الجماعات المتطرفة لتبرير العداء للمخالفين دينياً، أو التشكيك في انتمائهم الوطني، أو الطعن في حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

سجل دموي طويل

سجل الجرائم التي نُفذت ضد المسيحيين والكنائس في مصر ودول عربية أخرى كبير جداً؛ فمنذ عام 2011، تعرضت الكنائس المصرية لاعتداءات متعددة، أعقبت بعضها عمليات حصار نفذها أنصار تيارات سلفية وجماعة “الإخوان”. ومن أبرز هذه الوقائع الاعتداء على كنيسة الشهيدين في قرية صول بمحافظة الجيزة في 4 مارس/آذار 2011، وكنيسة العذراء في منطقة إمبابة بالجيزة في 7 مايو/أيار 2011. وفي إبريل/نيسان 2013، هاجم أنصار “الإخوان” الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وفي أغسطس/آب من العام نفسه، تعرضت عشرات الكنائس، خصوصاً في محافظات الصعيد، للحرق والتدمير، عقب تأييد قطاعات من الأقباط المصريين ثورة 30 يونيو/حزيران وخروجهم ضد حكم محمد مرسي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، وقع هجوم مسلح على كنيسة العذراء في الوراق شمال الجيزة، أدى إلى مقتل وإصابة 17 شخصاً. وفي يونيو/حزيران 2016، هاجم بعض المتطرفين منازل الأقباط في قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط في المنيا. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، جرى تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين. واتهمت وزارة الداخلية المصرية، في بيان بشأن تفجير البطرسية، عناصر مرتبطة بجماعة “الإخوان” بالمشاركة في التخطيط للعملية، مشيرةً إلى تلقي المخطط دعماً مالياُ ولوجستياً من قيادات في الخارج. وفي أبريل/نيسان 2017، تعرضت كنيستا المرقسية بالإسكندرية ومار جرجس بطنطا لتفجيرين أدّيا إلى مقتل وإصابة أكثر من مائة من المصلين، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنهما. 

نحو تقويض الدولة الوطنية

استهداف المسيحيين لا يقتصر على كونه اعتداءً على أفراد أو دور عبادة، بل يمثل، حين يستند إلى دوافع طائفية أو أيديولوجية متطرفة، محاولة لتقويض مفهوم المواطنة، وإعادة إنتاج أنماط من التمييز الديني تتعارض مع أسس الدولة الوطنية ومبدأ المساواة بين المواطنين.

الوقائع والعمليات التي نفذها تنظيم “داعش” على مدار السنوات الأخيرة ضد الكنائس، لا يمكن تجاهلها عند دراسة المرجعيات الفكرية التي تحكم تاريخ هذه الجماعات ومشروعاتها في عمق المنطقة العربية. فمن قبل، أطلق تنظيم “القاعدة” في العراق تهديدات باستهداف الكنيسة القبطية المصرية، على خلفية أزمتي وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة عام 2010. وسبق ذلك تأسيس ما عُرف بـ”الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين”، التي أعلنها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري عام 1998، وتضمنت أدبيات التنظيمات المرتبطة بها مواقف عدائية تجاه المسيحيين، استُخدمت في بعض السياقات لتبرير استهدافهم.

من تفجير الكنائس في مصر والعراق وباكستان، إلى استهداف المسيحيين في سوريا وليبيا، وذبح العمال المصريين الأقباط على أيدي عناصر تنظيم “داعش” في ليبيا عام 2015، تتعدد الوقائع والأنماط الإجرامية، بينما تتقاطع في بعض الحالات مع تصورات أيديولوجية تقوم على التكفير والإقصاء، وتتعامل مع التعدد الديني باعتباره تهديداً لمشروع الجماعة، لا مكوناً أصيلاً من مكونات المجتمع والدولة.

جاهلية القرن العشرين

خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، تعرض الأقباط المصريون لحملات ممنهجة من العنف والاعتداء على ممتلكاتهم على أيدي أتباع تنظيمات “الجهاد” و”الجماعة الإسلامية”، في ظل الخطاب الديني المتطرف السائد آنذاك، الذي تعود مرجعياته الفكرية إلى أطروحات جماعة “الإخوان المسلمين” ولا سيما ما طرحه سيد قطب وشقيقه محمد قطب في كتابيهما “في ظلال القرآن”، و”جاهلية القرن العشرين”.

وأسهمت هذه الأطروحات المتطرفة في توصيف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، والطعن في عقائد أفرادها، فضلًا عن التشدد في معاملة غير المسلمين، ولا سيما من خلال تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من منظور فكري ضيق الأفق، مع الإصرار على تجاهل إشكاليات الواقع المعاصر وقضاياه، التي تستدعي إعادة النظر في مدى انطباق مفهوم “أهل الذمة” على واقع الدولة الوطنية الحديثة؛ إذ أصبح جميع المواطنين في ذمة الدولة، وتخضع حقوقهم وواجباتهم لمرجعيتها الدستورية والقانونية، بما يقتضي تجاوز الأحكام المرتبطة بنظام الجزية التاريخي، في ظل مشاركة جميع أطياف المجتمع في حماية مؤسسات الدولة وكياناتها التنفيذية والسيادية من العدوان الداخلي والخارجي، وفقًا لما أورده الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية الأسبق، في كتابه “الرد على شبهات المتطرفين”.

عام 1997، طالب المرشد الخامس لجماعة “الإخوان المسلمين”، مصطفى مشهور، بإبعاد المسيحيين عن الجيش، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، وقال حينها: “لا بد أن يكون أفراد الجيش في الدولة الإسلامية من أصحاب العقيدة ذاتها، وليس من أصحاب عقيدة أخرى، حتى يتمكنوا من مواجهة أي عدو يحاول الاعتداء على الدولة الإسلامية، وفي ظل وجود عناصر مسيحية في جيشها، يمكن أن يجعل هذه العناصر تمالئ العدو وتسهل له”.

تأصيل العنف ضد المسيحيين 

يضاف إلى ذلك أن الدراسات الشرعية التي أصدرتها الجماعة عقب عزل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، مثل “فقه المقاومة الشعبية”، و”دليل الحائر هداية السائر”، و”سبيل الرشاد”، أسّست جميعها لشرعنة عمليات العنف المسلح ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، فضلاً عن تركيزها على شرعية جواز الاعتداء على الأقباط، باعتبارهم شركاء في إسقاط محمد مرسي وخروج الجماعة من المشهد السياسي والاجتماعي.

من جهة أخرى، تتخذ بعض تيارات السلفية التقليدية والحركية موقفاً حاداً من “المجتمع القبطي”، على مستوى التعاملات الحياتية، في إطار محاولات فرض العزلة والمفاصلة المجتمعية، وعدم الاعتراف بالمسيحيين باعتبارهم أبناءً لهذا الوطن. وفضلاً عن ذلك، تتضمن بعض كتب مشايخ هذه التيارات فتاوى تدعو إلى مقاطعة الأقباط وعدم الانخراط في التعامل معهم باعتبارهم كفاراً، لا “أهل ذمة” أو “أهل كتاب”، في سياق من الانحرافات الفكرية والعقائدية التي تؤثر سلباً في الهوية الفكرية والثقافية للمجتمعات العربية، في ظل الترويج لهذه الأطروحات داخل بعض المدارس السلفية في عدد من الدول العربية.

“أهل الذمة” و”وثيقة التمكين”

وتستند الجماعات الدينية المتطرفة في مواقفها المعادية للأقباط والمسيحيين إلى أدبيات فكرية متعددة، من بينها ما سطره المرجع التكفيري المرتبط بالتيار القاعدي، أبو دجانة الخراساني، في وثيقته المعنونة بـ”قطع النياط في رد عادية الأقباط”. ويُشار إلى الخراساني بوصفه أحد تلاميذ أبي عمر البغدادي، الذي تولى قيادة تنظيم “دولة العراق الإسلامية”، الذي سبق ظهور تنظيم “داعش” بصورته المعروفة في العراق وسوريا، وذلك عقب مقتل أبي مصعب الزرقاوي. 

وتُحرّض الوثيقة على قتال أقباط مصر وهدم كنائسهم، معتبرةً أنهم لا تنطبق عليهم شروط “أهل الذمة”؛ لأنهم لا يدفعون “الجزية”، وليس بينهم وبين الإمام الحاكم عقد للحماية والأمان. ووفقاً لهذا التصور، لا يوجد إمام أو خليفة مُنصَّب يمنحهم عقد “أهل الذمة” ويحدد شروطه، ومن ثم يُدرج أصحاب هذا الخطاب الأقباط ضمن فئة المحاربين والمعتدين.

ويقول صاحب الوثيقة: “كما تسقط دعوى أنهم أهل ذمة بعدم التزامهم أحكام الإسلام”، مستنداً إلى تعريف عقد الذمة في كتاب “فقه السنة” للشيخ سيد سابق، أحد فقهاء جماعة “الإخوان”: “الذمة هي العهد والأمان، وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب –أو غيرهم– من الكفار على كفرهم بشرطين: الشرط الأول: أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة”. 

وتُبرز القراءة التاريخية والحركية للمفاهيم المؤسسة لتيارات الإسلام الحركي توظيف هذه التيارات لمصطلحات “أهل الذمة” و”الجزية” و”الولاء والبراء”، في بناء تصورات إقصائية بشأن المسيحيين، في محاولة لاحتكار تفسير الدين، وإنكار شرعية الدولة الوطنية، في إطار من إعادة ترتيب المجتمع وفق المرجعية الأيديولوجية للتنظيمات، بما يهدد مبدأ المساواة القانونية، ويفتح المجال أمام التمييز والإقصاء.

على الجانب الآخر، أبرزت وثيقة “التمكين”، التي ضُبطت ضمن أحراز قضية “سلسبيل” عام 1992، والمتعلقة بمشروع “الإخوان” لاختراق مؤسسات الدولة وقطاعاتها التنفيذية والحيوية، تصورات الجماعة بشأن التعامل مع “المجتمع القبطي”، ومحاولة التأثير فيه أو استمالته إلى جانب الجماعة، من خلال أساليب متعددة، من بينها “الإقناع” أو “التحييد”، لضمان عدم انحيازه إلى النظام السياسي في مواجهة مشروع الجماعة، أو “التفكيك” من خلال تفكيك وحدة المجتمع القبطي وإضعافه مادياً واقتصادياً.