أقر مجلس الشيوخ، بأغلبية 54 صوتاً، تعيين كيفن وارش رئيساً جديداً للاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً التي تواجه الاقتصاد الأمريكي منذ سنوات، وسط توترات خارجية متصاعدة، وانقسام سياسي داخلي، وضغوط متزايدة على استقلالية البنك المركزي.

في الاقتصاد الحديث، لا يبدأ الاستثمار من الإعفاءات الضريبية ولا من سرعة إصدار التراخيص وحدها، بل من سؤال أعمق: ماذا يحدث عندما يقع النزاع؟ هنا تحديداً تظهر قيمة القضاء المستقل بوصفه أحد الأصول غير المرئية للدولة. فالمستثمر لا يضع أمواله في سوق تحكمها النصوص فقط، بل في بيئة يعرف فيها أن العقد قابل للإنفاذ، وأن الملكية محمية، وأن الخلاف التجاري سيُحسم أمام محكمة مستقلة وفق القانون لا وفق موازين النفوذ أو تقلبات الإدارة.

لم يكن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع العام الجاري، بفرض رسوم جمركية على حلفاء واشنطن في حلف "الناتو" بسبب الخلاف حول غرينلاند، مجرد خطوة اقتصادية تقليدية، بل امتداداً لنهج سياسي اعتمد عليه لسنوات، يقوم على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح ضغط جيوسياسي سريع ومباشر. حينها، سادت حالة من الارتباك داخل العواصم الأوروبية، وعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات طارئة، بينما خرجت احتجاجات في الدنمارك رفضاً للضغوط الأمريكية.

عندما تضيق حركة الملاحة في مضيق "هرمز"، لا يبقى الأمر محصوراً في ناقلات النفط وأسعار الطاقة؛ بل يصل سريعاً إلى تفاصيل الحياة اليومية: وقود أغلى، فاتورة كهرباء أعلى، غذاء يتأخر أو يرتفع ثمنه، ودواء قد يصبح أصعب وصولاً إلى الصيدليات والمستشفيات. فكل سفينة تتعطل في هذا الممر البحري تعني كلفة نقل وتأمين أكبر، وتأخيراً في سلاسل الغذاء والأسمدة والمستلزمات الطبية، وضغطاً إضافياً على الأسر الفقيرة والمرضى واللاجئين. من هنا يتحول حصار هذا الممر المائي الاستراتيجي من أزمة بحرية بعيدة إلى...

سجّل الدين العالمي مستوى قياسياً جديداً اقترب من 353 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في وقت بدأت الأسواق ترصد تحولات تدريجية في شهية المستثمرين بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية، التي طالما اعتُبرت الملاذ الأكثر أماناً في النظام المالي العالمي؛ وذلك بحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي.

تواجه دول آسيا والمحيط الهادئ ضغوطاً متزايدة على إمدادات الطاقة، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وبقاء مضيق "هُرمز" خارج الخدمة إلى حد كبير أمام حركة الشحن. كشف هذا التعطيل هشاشة الاعتماد الإقليمي على نفط المنطقة وغازها، في وقت تتناقص فيه المخزونات تدريجياً؛ ما يهدد سلاسل الإمداد الصناعية والغذائية على حد سواء، لتتحول الأزمة إلى اختبار بنيوي لقدرة الاقتصادات الآسيوية على تأمين احتياجاتها الحيوية في بيئة جيوسياسية مضطربة.