بينما تتسابق الاقتصادات العربية على إقحام الذكاء الاصطناعي في صلب أعمال الشركات والإدارات والخدمات، يظهر سؤال أقل حضوراً في النقاش العام: من يستطيع فعلاً أن يدخل سوق العمل الجديدة، ومن قد يجد نفسه أبعد منها؟

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإمدادات النفط العالمية لعام 2026، محذرة من أن تجدد القتال في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر يعمقان واحدة من أشد صدمات الإمدادات التي شهدتها السوق منذ سنوات. وفيما يتراجع المعروض بوتيرة حادة، بدأت تداعيات الأزمة تضغط على الطلب أيضاً، في تحول يكشف امتداد الصدمة من حقول الإنتاج والممرات البحرية إلى المصافي وأسواق الوقود والمستهلكين.

تواجه اقتصادات شمال إفريقيا اختباراً مزدوجاً بفعل اضطراب ممرات التجارة والطاقة في البحر الأحمر والخليج العربي، في وقت تدخل فيه المنطقة العربية هذه الصدمة وهي تعاني أصلاً من تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين، وضيق المساحة المالية المتاحة للحكومات.

يكشف صيف 2026 بوضوح أن تغير المناخ لم يعد أزمة مؤجلة تنتظر الأجيال المقبلة، بل تحول إلى عامل اقتصادي ضاغط يختبر قدرة أوروبا والعالم على الحفاظ على النمو والإنتاج واستقرار الأسعار معاً. فموجات الحر والجفاف والحرائق الواسعة التي ضربت أجزاء كبيرة من العالم والقارة العجوز غير المهيأة لهذا التطرف المناخي، امتدت تداعياتها إلى الزراعة والطاقة والنقل وسلاسل الإمداد، ناهيك عن الصحة والبيئة، وبدأت تفرض فاتورة اقتصادية تقدّر بمئات المليارات.

لم يكن ليوناردو ديل فيكيو يتصور أن الإمبراطورية التي بناها على مدى أكثر من ستة عقود قد تصبح، بعد رحيله، رهينة لخلافات ورثته. فمؤسس "لوكسوتيكا"، التي تحولت لاحقاً إلى "إسيلور لوكسوتيكا"، ترك وراءه ثروة تتجاوز 46 مليار دولار، ومجموعة من الأصول التي تمتد من النظارات والعلامات الفاخرة إلى البنوك والتأمين. لكنه، في محاولة للحفاظ على وحدة إرثه، وزّع ملكية "دلفين"، الشركة العائلية القابضة، بالتساوي بين ثمانية ورثة، من دون أن يمنح أحدهم موقعاً حاسماً في إدارتها.

بدأت المواجهة بقرارين تنظيميين ضد غوغل، لكنها قد تنتهي باختبار أوسع لحدود السيادة الرقمية الأوروبية. ففي 23 يوليو فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون يورو، بسبب تفضيل خدماتها داخل نتائج البحث والقيود التي تفرضها على مطوري التطبيقات في Google Play. وبعد يوم واحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه استخدام المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للتحقيق في الممارسات الأوروبية، ولوّح برد تجاري على ما وصفه باستهداف الشركات الأمريكية.

خسر قانون وضوح أسواق الأصول الرقمية الأمريكي "CLARITY Act" فرصة الإقرار قبل عطلة أغسطس/آب الجاري، لكنه لم يخرج منها إلى فراغ تشريعي. فقبل مغادرة مجلس الشيوخ، ثبّت الجمهوريون أول اختبار رسمي للمشروع في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، عندما سيحتاج أنصاره إلى 60 صوتاً لعبور بوابة إجرائية تفتح الطريق أمام مناقشته.

في حكم وصف بالسابقة ضد "ميتا"، أيّدت محكمة نيو مكسيكو موقف الولاية الذي اعتبر أن منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعتين للشركة مصممتان لتسببا الإدمان، في دعوى تقضي بدفع عملاق التكنولوجيا 567 مليون دولار أمريكي كتعويضات تضاف إلى حكم سابق في مارس/أذار الماضي بدفع غرامات بقيمة 375 مليوناً في جزء أول من القضية، بعد تحديد أن الشركة أضرت عمداً بالصحة العقلية للأطفال وأخفت ما كانت تعرفه عن الاستغلال الجنسي لهم عبر منصاتها.