أعلنت “ميتا” مؤخراً تأجيل تطبيق شروطها التجارية الجديدة من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد اعتراضات من ناشرين ومعلنين. وقالت إن المهلة الإضافية ستوضح التغييرات وكيفية استخدام برامج جمع المحتوى آلياً. لكن التأجيل لم يحسم الاعتراض على نطاق الصلاحيات الواردة في الشروط، ولا المطالبة بفصلها عن حق استخدام أدوات الأعمال.

وتؤكد الشركة أن التحديث يجمع أحكاماً قائمة تخص منتجاتها الإعلانية وخدمات الأعمال، ولا يغيّر ممارساتها في جمع المحتوى، ولا يمنحها حقوقاً لتجاوز تعليمات أصحاب المواقع. أما الناشرون، فيطالبون بإدراج هذه الحدود في العقد نفسه، حتى لا تبقى الحماية معتمدة على تفسير الشركة لما تنوي فعله.

من توزيع الأخبار إلى الأرشيف

بدأ الجدل العلني مع تقرير نشرته “نييمان لاب”، تناول بنداً يسمح لـ”ميتا” باستخدام أدوات آلية للوصول إلى مواقع مرتبطة بالأعمال التي تستخدم خدماتها، وفهرسة محتواها وتحليله وجمعه، والعودة دورياً للحصول على تحديثاته.

الفارق هنا أن الناشر قد يختار مشاركة رابط لتقرير واحد على “فيسبوك”، بينما يضم موقعه آلاف التقارير التي لم يرفعها إلى المنصة. ووفق القراءة القانونية التي عرضها التقرير، يمكن أن يمتد الإذن المقترح إلى الموقع المرتبط بالنشاط التجاري، بدلاً من الاقتصار على المادة التي اختار الناشر مشاركتها، كما لا تتيح الشروط رفض هذا البند بصورة مستقلة مع استمرار الاستخدام التجاري للخدمات.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، حذفت الشركة الإشارة الصريحة إلى “تدريب” منتجاتها، وحصرت أغراض استخدام المحتوى في المنتجات الإعلانية وخدمات الأعمال. إلا أن خبراء قانونيين استشارتهم “نييمان لاب” رأوا أن السماح باستخدامه في “تطوير” تلك المنتجات قد يظل واسعاً بما يكفي ليشمل تطبيقات للذكاء الاصطناعي. وهذا تفسير للصياغة المحتملة وآثارها، وليس حكماً قضائياً يثبت نطاق الحقوق التي تستطيع الشركة إنفاذها.

بذلك، فإن اختزال القضية في حذف كلمة “التدريب” يحجب جوهرها. فالأسئلة الحاسمة تتعلق بالمحتوى المشمول، وأغراض استخدامه، والمنتجات المستفيدة منه، وقدرة صاحبه على الرفض. ولا تثبت هذه الشروط، بحد ذاتها، أن “ميتا” جمعت بالفعل محتوى بموجبها أو استخدمته في تدريب نموذج معين.

تكمن المشكلة في جمع قرارين مختلفين داخل علاقة تعاقدية واحدة: استخدام المنصة للوصول إلى القراء، والسماح لها بجمع المحتوى من موقع الناشر وتوظيفه في تطوير منتجاتها. وقد يقبل الناشر القرار الأول لأسباب تتصل بالتوزيع، من دون أن يكون قد اختار الثاني أو تفاوض على مقابله.

حرية الرفض وكلفة الانسحاب

تقول “ميتا” إن أصحاب المواقع يستطيعون الاستمرار في تحديد تفضيلاتهم عبر ملف robots.txt، الذي ينقل تعليمات إلى برامج الزحف بشأن الأجزاء التي ينبغي الوصول إليها أو تجنبها. غير أن المعيار التقني المنظم لهذا الملف يوضح أن قواعده ليست تفويضاً بالوصول، وأنه ليس بديلاً عن وسائل حماية المحتوى. فهو وسيلة لإبلاغ التعليمات، وليس حاجزاً تقنياً يمنع جمع البيانات بنفسه.

ولا يعني هذا التمييز أن “ميتا” تتجاوز تلك التعليمات؛ بل يوضح سبب مطالبة الناشرين بضمان تعاقدي موازٍ. فاحترام القيود في الممارسة، والنص على إلزامية احترامها، مسألتان مختلفتان عندما ينشأ خلاف حول حدود الاستخدام.

ولهذا طالبت الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار “وان-إيفرا” بإدراج احترام القيود المقروءة آلياً ضمن الشروط، وحماية حواجز الاشتراك وضوابط الوصول، وإخضاع استخدام المحتوى في أنظمة الذكاء الاصطناعي للترخيص. كما طالبت بإتاحة رفض بند الجمع الآلي مع الاحتفاظ بأدوات الأعمال، مؤكدة بعد التأجيل أن اعتراضاتها الأساسية لم تُعالج.

تفتح مسألة الرفض الباب أمام سؤال المنافسة؛ فالاختيار بين قبول الشروط ومغادرة الخدمة لا يكشف وحده مدى حرية القرار؛ إذ تتوقف هذه الحرية عملياً على كلفة الانسحاب وتوافر بدائل للوصول إلى الجمهور. ولا تتساوى مؤسسة تملك قاعدة اشتراكات وقنوات توزيع مباشرة مع ناشر محلي يعتمد بدرجة كبيرة على المنصات للتعريف بعمله.

في هذا السياق، تقدّمت مجموعة “موفمنت فور أن أوبن ويب”، التي تضم مصالح لناشرين ومعلنين رقميين، بشكاوى إلى المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق البريطانية. وأكدت الهيئة البريطانية إجراء مناقشات عاجلة مع “ميتا”، فيما أكدت المفوضية تلقي الشكوى. وهذه خطوات للفحص الرقابي، وليست قراراً بثبوت مخالفة لقانون المنافسة؛ والشركة ترفض الاتهامات.

استقلال الصحافة وشروط إنتاجها

في رسالة إلى مارك زوكربيرغ، حذّر تحالف وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكي من أن الصلاحيات المقترحة قد تقوّض سوق ترخيص المحتوى، وتتيح استخدام إنتاج الناشرين لتطوير منتجات تنافسهم على القراء والمعلنين. ويرى التحالف أن المؤسسات المحلية والمستقلة، الأقل قدرة على مغادرة المنصات، ستكون أشد تعرضاً للضرر المحتمل.

تستحق هذه الحجة الفحص من زاوية المصلحة العامة، مع بقائها تقديراً صادراً عن طرف في النزاع، لا نتيجة اقتصادية ثبت وقوعها. فإذا تراجعت قدرة المؤسسات على التفاوض بشأن استخدام إنتاجها، فقد ينعكس ذلك على موارد العمل الصحفي. لكن حجم هذا الأثر يتوقف على الاستخدام الفعلي للمحتوى، وشروط الترخيص، وبدائل التمويل والتوزيع؛ ولا يمكن استخلاصه من نص التحديث وحده.

لا يتطلب التأثير في استقلال الصحافة تدخلاً مباشراً في قرارات التحرير؛ فقد يبدأ من إضعاف قدرة المؤسسات على التحكم في استخدام إنتاجها والتفاوض على قيمته. ومن هنا تتجاوز أهمية النزاع خلافاً تجارياً بين شركتين؛ فالتقارير والتحقيقات التي يجري التفاوض على استخدامها هي أيضاً جزء من البنية التي يعتمد عليها الجمهور لمراقبة السلطة وفهم الشأن العام.

في المقابل، لا يجعل ذلك كل جمع آلي للمحتوى اعتداءً على الصحافة، ولا يلغي حاجة الخدمات الرقمية إلى الوصول إلى معلومات لأداء وظائف محددة. المعيار هو وضوح الغرض وحدوده، وتناسب الإذن معه، وقدرة صاحب المحتوى على اتخاذ قرار مستقل بشأن الاستخدامات الإضافية.

لذلك، سيكون الاختبار قبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني في مضمون التعديلات، لا في عدد التطمينات: هل تحدد “ميتا” المحتوى والمنتجات والأغراض المشمولة؟ وهل تجعل احترام القيود التزاماً مكتوباً، وتتيح رفض الاستخدامات المختلف عليها دون خسارة أدوات التوزيع؟ الإجابة ستحدد ما إذا كان التأجيل يفتح تفاوضاً فعلياً، أم يمنح الناشرين وقتاً إضافياً أمام الاختيار نفسه.