تكشف النتائج عن تحول أعمق في المزاج السياسي الأمريكي، إذ لم تعد مراكز البيانات تُعامل باعتبارها محركات للنمو والابتكار فحسب، بل أصبحت موضع جدل بشأن استهلاك الطاقة والمياه وارتفاع فواتير الكهرباء، فضلاً عن محدودية الوظائف التي توفرها مقارنة بحجم الحوافز الحكومية الممنوحة لها.

ووصفت “رويترز” نتائج الانتخابات بأنها مؤشر على تنامي نفوذ المعارضين لتوسع مراكز البيانات، بينما اعتبر أيدان ياو، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد “أموندي”، أن أهميتها تتجاوز الاستفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب، لتقترب من استفتاء على مستقبل الذكاء الاصطناعي نفسه.

زلزال تكساس

شكل فوز المرشحة الديمقراطية جينا هينوجوسا بمنصب حاكم تكساس، على حساب الجمهوري غريغ أبوت، التحول الأكثر حساسية بالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، بعدما جعلت تجميد إنشاء مراكز البيانات الجديدة محوراً رئيسياً لحملتها الانتخابية.

وتستحوذ الولاية، وفق تقديرات “ويلز فارغو”، على نحو 27% من إجمالي القدرات الكهربائية المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية، ما يجعل أي تعطيل للمشروعات فيها ذا انعكاسات تتجاوز حدودها الجغرافية.

وتشير تقديرات “جيفريز” إلى أن نحو 13.1 جيجاواط من المشروعات المعلنة في تكساس قد تواجه مخاطر مباشرة، في حين تتوقع شركة “سيمي أناليسيس” أن تستحوذ تكساس على 41% من إضافات قدرات الطاقة الجديدة المخصصة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة بحلول عام 2028.

ولم تنحصر التداعيات في تكساس؛ فقد امتدت مكاسب الديمقراطيين إلى جورجيا، إحدى أبرز أسواق مراكز البيانات الأمريكية وأكثرها نشاطاً، بالإضافة إلى أوهايو وبنسلفانيا، حيث يواجه توسع مراكز البيانات مطالب بفرض ضوابط أكثر صرامة. وتستحوذ جورجيا على 7% من إجمالي القدرات الكهربائية المخطط لها، مقابل 5% لكل من أوهايو وبنسلفانيا، ما يعزز احتمالات اتساع نطاق الضغوط السياسية على القطاع.

تمرد محلي على التكنولوجيا

تكشف نتائج الاقتراع أن المعارضة لم تعد مقتصرة على جماعات بيئية، بل تحولت إلى قضية معيشية تستقطب ناخبين من الحزبين، خصوصاً في المناطق التي تتنافس فيها مراكز البيانات مع السكان والصناعات التقليدية على الكهرباء والمياه.

وبحسب “أكسيوس”، شهدت الانتخابات طرح 41 إجراءً متعلقاً بمراكز البيانات في 10 ولايات، وأظهرت النتائج الأولية إقرار نحو 24 مقترحاً يهدف إلى تقييد تطوير هذه المنشآت أو تعطيلها.

وتشير تقديرات الموقع إلى أن قرابة ثلثي القدرات الجديدة المخطط لها لعام 2028 قد تتأخر، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة إلغاء المشروعات بصورة نهائية.

واللافت أن الاعتراضات تجاوزت الانقسام الحزبي؛ إذ سبق للحاكم الجمهوري المنتهية ولايته في تكساس فرض قيود مؤقتة على بعض التصاريح، في اعتراف ضمني بتنامي الضغوط المجتمعية.

“وول ستريت” تعيد التسعير

انعكست المخاوف سريعاً على الأسواق الأمريكية، إذ جاءت الصدمة السياسية في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة كبرى شركات التكنولوجيا على تحويل إنفاقها الرأسمالي الضخم إلى عوائد مستدامة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التمويل. 

وتعرضت الشركات الأكثر ارتباطاً بالحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتراجعات متفاوتة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الأربعاء، وعقب الافتتاح أيضاً. فعلى سبيل المثال، انخفضت أسهم “كورويف” بنحو 7%، وتراجعت أسهم منافستها “نيبيوس” بنسبة 3.5%، فيما هبطت أسهم “أوراكل” بنحو 2.4%، قبل أن تعاود الارتفاع، في إشارة إلى حساسية المستثمرين المتزايدة تجاه أي تحولات سياسية قد تعرقل خطط التوسع في البنية التحتية الرقمية. كما تراجعت أسهم “سبيس إكس” و”تيسلا” بنحو 4% لكل منهما، وتعود ملكية الشركتين إلى الملياردير إيلون ماسك، الداعم المالي الأكبر للحزب الجمهوري.

وامتدت موجة البيع إلى شركات أشباه الموصلات الآسيوية، وأبرزها العملاق التايواني “تي إس إم سي” ومنافسه الكوري الجنوبي “سامسونغ إلكترونيكس”، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب المستقبلي على الرقائق المتقدمة.

في غضون ذلك، هبطت العقود الآجلة لمؤشر “ناسداك”، ذي الوزن الكبير لأسهم التكنولوجيا، بأكثر من 2% خلال التعاملات الممتدة، قبل أن تقلص خسائرها وتتحول إلى الارتفاع صباح الأربعاء، ما يعكس تباين تقديرات المستثمرين بشأن حجم التأثير الفعلي للنتائج الانتخابية.

معادلة استثمارية جديدة

تتمثل المخاطر الأعمق في احتمال ارتفاع تكلفة بناء مراكز البيانات نتيجة تشديد متطلبات الطاقة والمياه، وتقليص الإعفاءات الضريبية، وإلزام المطورين بتحمل حصة أكبر من تكاليف توسيع شبكات الكهرباء.

وقد يدفع ذلك شركات مثل “مايكروسوفت” و”أمازون” و”غوغل” و”ميتا” إلى إعادة تقييم المواقع والجداول الزمنية لمشروعاتها، مع تفضيل الولايات التي توفر بنية كهربائية جاهزة وإجراءات ترخيص أكثر استقراراً.

لكن تباطؤ البناء لا يعني بالضرورة تراجع الطلب على الذكاء الاصطناعي؛ فقد يؤدي تقييد المعروض إلى زيادة القيمة الاقتصادية لمراكز البيانات القائمة والمشاريع الحاصلة على التراخيص مسبقاً، مع إعادة توزيع الاستثمارات جغرافياً.

واشنطن أمام اختبار التنظيم

على المستوى الفيدرالي، تمنح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس فرصة لتوسيع الرقابة على شركات التكنولوجيا، ومراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي وصادرات الرقائق المتقدمة والاستثمارات في التقنيات الحساسة. غير أن قدرة الحزب على إقرار تشريعات شاملة تظل مقيدة بوجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، إذ يتطلب نفاذ القوانين توقيعه أو تجاوز حق النقض الرئاسي بأغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس.

لا تعني النتائج الانتخابية نهاية طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنها تشير إلى انتهاء مرحلة كان التوسع خلالها يستند بصورة رئيسية إلى وفرة التمويل والدعم السياسي. فالقطاع يدخل مرحلة تصبح فيها الموافقة المجتمعية، وتكاليف الطاقة، والاستدامة المالية، عناصر لا تقل أهمية عن القدرات التقنية.

وبذلك تنتقل المنافسة من سباق بناء أكبر عدد من مراكز البيانات إلى اختبار قدرة الشركات على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، من دون تحميل المجتمعات المحلية أعباء متزايدة، في تحول قد يعيد تحديد مراكز القوة في صناعة التكنولوجيا الأمريكية خلال السنوات المقبلة.