في الذكاء الاصطناعي، يتوقع التقرير تقاسم البلدين الريادة بحلول نهاية العقد، مع احتفاظ الولايات المتحدة بتقدم محدود في النماذج الأكثر تطوراً، واستفادة الصين من خبرتها في تحسين البرمجيات لخفض كلفة التشغيل وتوسيع التطبيقات. وهكذا تتوزع المنافسة بين أداء النماذج والقدرة على إتاحتها بكفاءة وأسعار تنافسية، من دون تفوق شامل مضمون لأي طرف.

ويضع هذا التحول المحتمل واشنطن والعواصم الأوروبية أمام معادلة صناعية وتجارية معقدة: حماية قطاعاتها وتقليص اعتمادها على الصين، مع الحفاظ على الوصول إلى قدراتها الإنتاجية وتقنياتها الأقل تكلفة. فالمنافسة تمتد من مختبرات الابتكار إلى سلاسل التوريد وشروط دخول الأسواق، حيث تتحدد القدرة على تحويل التفوق التقني إلى نفوذ اقتصادي.

من النماذج إلى الرقائق

تتمثل إحدى أبرز دلالات التقرير في أن المنافسة لن تُحسم بمجرد تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً، بل بقدرة الشركات على توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة وتكلفة تنافسية. ولا تزال الشركات الصينية متأخرة في مجالات تشمل أشباه الموصلات ومكونات الشبكات الضوئية، لكنها مرشحة لتقليص الفجوة والوصول إلى مستوى تنافسي بحلول 2030، من دون تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في صناعة الرقائق.

ويعكس ذلك حدود القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة؛ إذ يمكن لهذه القيود إبطاء تقدم الشركات الصينية، لكنها تدفع بكين أيضاً إلى تسريع تطوير البدائل المحلية. مع ذلك، فإن تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب لا يضمن الاستغناء عنهم كلياً، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب تقنيات ومعدات متخصصة.

الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة

يتجاوز التقدم الصيني نطاق الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات صناعية يُتوقع أن تكون محورية في الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل. ومن المرجح أن تتصدر الصين المجالات الثلاثة المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع الأدوية الحيوية.

كما تتمتع الصين بموقع متقدم في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبعض مجالات بناء السفن، فيما تشير تقديرات “بلومبيرغ” إلى أنها لحقت بالولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير. ويعزز هذا التوسع ترابط قطاعاتها الصناعية، إذ يمكن للتقدم في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة أن يدعم الإنتاجية ويخفض تكاليف التصنيع.

لكن اتساع القدرات الصينية يثير مخاوف المنافسين التجاريين. فقد تفاوض الاتحاد الأوروبي مؤخراً على وضع سقف لواردات السيارات، وسط القلق من هيمنة الشركات الصينية على الجيل الجديد من المركبات النظيفة. وتواجه شركات في قطاعات أخرى، منها الأدوية والآلات الصناعية، ضغوطاً مماثلة، ما يجعل التقدم التكنولوجي الصيني قضية تتجاوز المنافسة التجارية إلى السياسات الصناعية والقيود على الأسواق.

تفوق تكنولوجي لا يضمن الانتعاش

على الرغم من هذه المؤشرات، تتوقع “بلومبيرغ إيكونوميكس” ألا تنقذ الطفرة التكنولوجية الاقتصاد الصيني من التباطؤ طويل الأجل. وأن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العقد المقبل، مقارنة بمتوسط 5.2% في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتكمن المعضلة في أن التقدم الصناعي لا يعالج تلقائياً جميع الاختلالات الاقتصادية. فالذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يخففان الضغوط الناجمة عن تقلص القوى العاملة وضعف النشاط العقاري، لكنهما لن يكونا كافيين وحدهما لعكس مسار التباطؤ.

وتبرز هنا فجوة بين النجاح التكنولوجي والعائد الاقتصادي؛ إذ لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، شأنها شأن نظيراتها في دول أخرى، تواجه صعوبة في تحويل الابتكار إلى أرباح مستدامة، مع تحذيرات من استمرار “السباق نحو القاع” في الأسعار، حيث يؤدي التنافس على جذب المستخدمين والعملاء إلى تقليص الهوامش، ما لم تتجه الشركات إلى سياسات تسعير أكثر عقلانية.

الأسواق والقيود التجارية

قد تتيح التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم القياسية، ومنها مؤشر “هانغ سينغ” للتكنولوجيا، الذي تخلف عن ركب تجارة الذكاء الاصطناعي العالمية، فرصة أفضل للمستثمرين للاستفادة من نمو قطاعات التكنولوجيا الصينية. كما أن هذه التغييرات قد تحسن آفاق نمو المؤشر وتوسع انكشافه على مكونات الأجهزة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

في المقابل، ستظل التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء تجاريين آخرين عائقاً أمام الشركات الصينية، سواء عبر تقييد وصولها إلى الأسواق المربحة أو حرمانها من المكونات المتقدمة بفعل ضوابط التصدير. ويُرجّح أن تؤدي هذه القيود إلى تغيير جغرافيا التوسع الصناعي الصيني، لا إلى وقفه بالكامل. وهذا يعني أن المنافسة قد تتجه نحو إعادة توزيع الاستثمارات وسلاسل التوريد والأسواق المستهدفة، بدلاً من انحسار الطموح التكنولوجي الصيني.

يمكن القول إن توقعات 2030 لا تشير إلى انتصار تكنولوجي شامل لطرف واحد على حساب الآخر، بل إلى منافسة تتوزع فيها نقاط القوة بين الولايات المتحدة والصين. وقد تحتفظ الأولى بتقدم محدود في النماذج الأكثر تطوراً، فيما تعزز الثانية موقعها في التطبيقات الأقل تكلفة والتصنيع المتقدم. غير أن الاختبار الحاسم للصين لن يقتصر على بلوغ الريادة الصناعية، بل سيمتد إلى تحويلها إلى أرباح مستدامة ونمو اقتصادي قادر على تجاوز تحدياتها الهيكلية.