وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس”، قد أعلن عزمه منح سهم واحد من أسهم شركته لكل طفل في الولايات المتحدة خلال عام 2027، في تعهد قيمته بنحو 10.6 مليار دولار وفقاً لسعر إغلاق السهم عند 147.96 دولاراً يوم الجمعة، وبالاستناد إلى بيانات التعداد السكاني التي تشير إلى وجود 72 مليون طفل.

كتب ماسك على منصة “إكس”، أن المبادرة ستكون “الخطوة الأولى من بين خطوات عديدة مقبلة”. وبينما لم يحدد آلية التبرع، وافق مبدئياً على توزيع الأسهم من خلال مبادرة حسابات ترامب من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقاً لـ”بلومبيرغ” نقلاً عن مصدر مطلع. ونشر ترامب لاحقاً على منصة “تروث سوشال”: “شكراً جزيلاً لصديقنا الأسطوري على كرمه السخي”.

ولا تقتصر أهمية الإعلان على ضخامة المبلغ، الذي سيشكل أكبر مساهمة خيرية معلنة من ماسك حتى الآن، بل تمتد إلى اختبار قدرته على تحويل تعهدات واسعة النطاق إلى منافع فعلية، في وقت تثير فيه ثروات كبار المستثمرين وأساليب توظيفها أسئلة متزايدة حول دور القطاع الخاص في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

تحديات قانونية ومالية

تعكس الأرقام الحجم الكبير للمبادرة المحتملة، لكنها تضعها أيضاً في سياق الثروة الاستثنائية التي يمتلكها الرجل. وبحسب مؤشر “فوربس” للمليارديرات، تبلغ ثروة ماسك نحو 923 مليار دولار، أي أن قيمة الأسهم المزمع منحها لأطفال الولايات المتحدة تعادل قرابة 1.15% من الإجمالي.

يُذكر أن ماسك يمتلك نحو 4.8 مليار سهم في “سبيس إكس”، وفق إفصاح قُدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أغسطس/آب الماضي، فيما يرتفع العدد إلى نحو 6.4 مليار سهم عند احتساب المنح غير المستحقة وخيارات الأسهم، بما يعكس حصة اقتصادية أوسع في الشركة.

تعني الخطة، إذا نُفذت بالشروط المعلنة، توزيع جزء من ملكيته على عشرات الملايين من المستفيدين، بدل الاكتفاء بتحويل أموال إلى مؤسسة خيرية تتولى لاحقاً اختيار الجهات المستفيدة. غير أن نقل الأسهم مباشرة إلى الأطفال يطرح تحديات تتعلق بفتح الحسابات الاستثمارية وإدارتها، والضرائب، وحقوق التصويت، والقيود المحتملة على بيع الأسهم أو الاحتفاظ بها.

كذلك، فإن القيمة المعلنة ليست مبلغاً نقدياً مضموناً لكل طفل؛ إنها قيمة اسمية محسوبة عند سعر محدد، وقد تتغير تبعاً لتحركات السهم. ولا يمكن تحديد القيمة النهائية التي سيحصل عليها المستفيدون قبل اتضاح شروط التوزيع وموعده.

بين التعهد والتنفيذ

يكتسب الإعلان أهمية إضافية عند مقارنته بسجل ماسك في العمل الخيري. فقد انضم في عام 2012 إلى مبادرة “تعهد العطاء” (Giving Pledge)، التي أطلقها بيل غيتس وميليندا غيتس ووارن بافيت، متعهداً بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثروته خلال حياته أو بعد الوفاة عبر وصية.

لكن حجم الأموال التي وصلت فعلياً إلى المستفيدين النهائيين ظل محدوداً مقارنة بثروته. فقد نقل ماسك أسهماً في شركة “تيسلا” تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار إلى مؤسساته الخيرية، إلا أن جزءاً كبيراً منها بقي مجمداً، وفق أحدث الإقرارات الضريبية المتاحة.

وتقدر “فوربس” إجمالي ما صُرف فعلياً على أعمال خيرية منذ تأسيس “مؤسسة ماسك” عام 2002 بنحو 500 مليون دولار، أي ما يقارب 0.05% من ثروة إيلون. ويختلف هذا الرقم عن قيمة الأصول التي ينقلها الملياردير إلى مؤسساته، لأن التبرع للمؤسسة لا يعني بالضرورة إنفاق الأموال على المستفيدين النهائيين.

تعهد ماسك أيضاً عام 2021 بتقديم 6 مليارات دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، شريطة تقديم خطة توضح كيفية استخدام الأموال لمعالجة الجوع العالمي. وبالفعل قدّم البرنامج الخطة المطلوبة، لكن التبرع الموعود لم يتم!

كما أعلن الملياردير المثير للجدل، في عام 2018، تمويل إصلاح أنظمة المياه في منازل مدينة فلينت بولاية ميشيغان، التي تتجاوز مستويات التلوث فيها الحدود المعتمدة، لكنه انتهى إلى تقديم نحو 500 ألف دولار فقط لشراء مرشحات مياه لمدارس المدينة.

لا يمكن الجزم بأن هذه السوابق تعني بالضرورة أن المبادرة الجديدة لن ترى النور، لكنها تجعل التحقق من نقل الملكية وتحديد المستفيدين الفعليين أكثر أهمية من الاكتفاء بالإعلان عن قيمتها النظرية.

من الأعمال الخيرية إلى السياسة

تتجاوز المقارنة بين التعهدات الخيرية وما تحقق منها مسألة حجم الإنفاق، لتشمل أولويات تخصيص الثروة. وتشير “فوربس” إلى أن ماسك أنفق نحو 290 مليون دولار، معظمها لدعم دونالد ترامب خلال انتخابات 2024، فضلاً عن نحو 366 مليوناً لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وتكشف هذه المقارنة اختلافاً في سرعة توجيه الأموال بين المجالين السياسي والخيري، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد دوافع المساهمات أو تفسير قرارات التبرع. والأهم أنها تضع تعهد ماسك الجديد ضمن نقاش أوسع حول المسؤولية الاجتماعية لأصحاب الثروات الضخمة، وحدود الاعتماد على المبادرات الفردية في توزيع المنافع الاقتصادية.

نموذج “أنثروبيك”

جاء إعلان ماسك بعد يوم واحد من كشف شركة الذكاء الاصطناعي “أنثروبيك” عن تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد للمنفعة العامة، مع إمكانية إضافة نقطتين مئويتين إلى الحصة مقابل كل زيادة بنسبة 50% في قيمة الشركة فوق مستوى مرجعي لم يُعلن بعد.

ويهدف الصندوق إلى تمويل مبادرات تخدم المصلحة العامة، بما في ذلك التبرعات للمنظمات غير الربحية أو تقديم دعم مباشر لفئات محددة. كما سبق للشركة أن خصصت 200 مليون دولار لدراسة آثار الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ومعالجة تداعياته المحتملة.

هنا يبرز الاختلاف بين النهجين في طريقة إدارة العطاء؛ فبينما يقترح ماسك نقل الأسهم مباشرة إلى الأفراد، تسعى “أنثروبيك” إلى تخصيص حصة من ملكيتها لكيان مؤسسي يمكنه توجيه الموارد إلى مشروعات ومجموعات مستفيدة. مع ذلك، يثير النموذجان سؤالاً حول مدى قدرة توزيع الأصول على نطاق واسع، أو إنشاء آليات مؤسسية طويلة الأجل، على تحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس.

يبقى تعهد ماسك رهناً بتفاصيل لم تُحسم بعد؛ فإذا نُفذت الخطة بالكامل، فسوف تشكل تحولاً لافتاً في حجم التبرعات الخيرية المعلنة وطريقتها، أما إذا بقيت في نطاق التعهدات، فسوف تضاف إلى سجل من المبادرات التي ظلّت حبيسة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقّت الإعجابات والتعليقات. في الحالتين، لن يُقاس أثرها النهائي بالمليارات التي تظهر في العناوين، بل بما يصل إلى المستفيدين، وبمدى شفافية التنفيذ وإمكان التحقق منه.