ربط ترامب قراره بالضغوط التي يواجهها الجمهوريون بسبب استمرار تقديم نحو 4 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل، مشيراً إلى استخدام الديمقراطيين هذا الملف لمهاجمة الحزب. لكنه لم يحدد المخصصات التي يشملها الاتفاق أو آليات تنفيذه، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة إسرائيل عسكرياً عند الحاجة، وأن الأخيرة ستبقى قادرة على شراء الأسلحة الأمريكية. 

وهنا يجب التذكير بأن إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل منذ قيامها تجاوز 175 مليار دولار بالقيمة الاسمية حتى العام 2025، وفق بيانات الكونغرس.

تاريخ التمويل الأمريكي

بدأ الدعم الأمريكي لإسرائيل بطابع اقتصادي، قبل أن يتحول تدريجياً إلى تمويل عسكري واسع، خصوصاً بعد حرب 1967، ثم اتسع عقب حرب 1973، وصولاً إلى ترتيبات كامب ديفيد التي عززت الدور الأمريكي في ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي.

واكتسب التمويل طابعاً مؤسسياً عبر مذكرات التفاهم العشرية. وتشكل المذكرة الموقعة العام 2016، خلال إدارة باراك أوباما، الإطار الحالي للمساعدات، إذ خصصت 38 مليار دولار للفترة بين 2019 و2028، بمعدل 3.8 مليار دولار سنوياً، تشمل 3.3 مليار دولار للتمويل العسكري الأجنبي و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي.

لكن هذه المخصصات لا تعني أن إعلان ترامب يشمل إلغاء المذكرة بالكامل، إذ لم يتضمن تصريحه تفاصيل قانونية أو مالية تحسم نطاق القرار. كما أن المساعدات لا تمثل تحويلات مالية فحسب، بل ترتبط بمنظومة صناعية أمريكية تستفيد من توجيه الجزء الأكبر منها إلى شراء الأسلحة والمعدات الأمريكية، فضلاً عن اعتماد الجيش الإسرائيلي على الطائرات المتطورة وأنظمة الدفاع الصاروخي والذخائر وقطع الغيار والتحديث والتدريب.

لذلك، فإن وقف التمويل المباشر لا يعني بالضرورة انتهاء المصالح الأمريكية المرتبطة بإسرائيل. فقد تنتقل تل أبيب إلى تمويل مشترياتها من مواردها الخاصة، مع استمرار اعتمادها على الصناعات والتكنولوجيا الأمريكيتين. وبذلك تتغير آلية الدفع، بينما تبقى المصالح العسكرية والصناعية قائمة.

نتنياهو يعيد الحسابات

لم تنطلق فكرة تقليص الاعتماد على المساعدات من واشنطن وحدها، فقد طرح نتنياهو خلال محادثاته مع ترامب في مارالاغو التخلص التدريجي من التمويل العسكري الأمريكي، مستنداً إلى تطور الاقتصاد الإسرائيلي واتساع قدراته الدفاعية والصناعية. ويعكس هذا التوجه رغبة في الانتقال إلى تمويل إسرائيلي أكبر للمشتريات العسكرية، مع الحفاظ على الامتيازات التكنولوجية والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.

تتجاوز حسابات نتنياهو الاعتبارات الاقتصادية، فالمساعدات التي عزّزت القدرات العسكرية الإسرائيلية أصبحت أيضاً نقطة ضغط في السياسة الأمريكية، مع تصاعد الاعتراض على الحرب في غزة واتساع الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي، وظهور أصوات جمهورية تشكك في استمرار التمويل غير المشروط.

يتيح تقليص المساعدات المباشرة للحكومة الإسرائيلية تخفيف الضغط المرتبط بالاعتماد المالي على واشنطن، لكنه لا يحقق استقلالاً استراتيجياً. التفوق العسكري الإسرائيلي يرتبط بدرجة كبيرة بمنظومات أمريكية متطورة، ولا يمكن تعويضها بسهولة بالإنتاج المحلي أو بالإنفاق من الموازنة الإسرائيلية. وهنا تكمن المفارقة: تستطيع تل أبيب تقليص اعتمادها على الأموال الأمريكية، لكنها ستظل مرتبطة بالبنية التكنولوجية والصناعية التي تدعم قدراتها الدفاعية.

الكونغرس يحدد المسار

يصطدم إعلان ترامب بعائق مؤسسي، يتمثل في أن المساعدات الأمريكية ترتبط باعتمادات مالية يقرها الكونغرس سنوياً، ولا تستند إلى مذكرة التفاهم وحدها، إذ تنتهي المذكرة الحالية في سبتمبر/أيلول 2028، ما يجعل وقف التمويل بنهاية 2026 بحاجة إلى ترتيبات سياسية وتشريعية لم تتضح تفاصيلها.

لا يكفي الإعلان الرئاسي وحده لإلغاء الاعتمادات التي أقرّها الكونغرس أو الانتقاص من صلاحياته في تحديد المخصصات. كما أن انتهاء مذكرة التفاهم لا يعني توقف جميع أشكال التعاون، إذ يمكن للطرفين إعادة صياغة العلاقة عبر برامج الدفاع المشترك والبحث والتطوير والصفقات التجارية.

يبرز احتمال انتقال واشنطن من تقديم الأموال بصورة مباشرة إلى توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي، بما يحافظ على مصالح الصناعات الأمريكية ويمنح الإدارة مساحة أكبر لإدارة شروط العلاقة. لكن هذا المسار يبقى احتمالاً مرتبطاً بقرارات الإدارة والكونغرس، وليس اتفاقاً معتمداً حتى الآن.

الانتخابات تكشف التحول

يحمل توقيت الإعلان دلالة سياسية واضحة، إذ جاء في يوم انتخابات التجديد النصفي، وربط ترامب موقفه مباشرة بالضغوط التي يواجهها الجمهوريون بسبب تمويل إسرائيل. ويكشف ذلك أن المساعدات لم تعد بنداً محصناً من التجاذبات الداخلية، بل أصبحت قضية انتخابية تؤثر في حسابات الأحزاب وفرص مرشحيها.

ويعكس اتساع الاعتراضات داخل الحزب الديمقراطي وظهور انتقادات في الأوساط الجمهورية تراجع الإجماع التقليدي حول تمويل إسرائيل. ولم يعد استمرار الدعم مضموناً بصرف النظر عن سياسات الحكومة الإسرائيلية أو سلوكها العسكري، الأمر الذي يضع العلاقة أمام معادلة سياسية جديدة تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية مع حسابات الناخب الأمريكي.

التحالف تحت ضغط إيران

إقليمياً، يكتسب الإعلان أهمية إضافية في ظل استمرار المواجهة مع إيران. فالتأكيد على استمرار المساعدة العسكرية لإسرائيل عند الحاجة، بالتزامن مع وقف التمويل السنوي، يوضح أن واشنطن لا تتجه إلى التخلي عن حليفها، بل إلى إعادة تنظيم أدوات الدعم بما يتناسب مع حساباتها الأمنية وموازين القوى في المنطقة.

لا يمثل إعلان ترامب نهاية التحالف الأمريكي الإسرائيلي، بل اختباراً لشروط استمراره وحدود النفوذ المتبادل بين الطرفين. واشنطن تريد تخفيف الكلفة السياسية للتمويل المباشر مع الاحتفاظ بمفاتيح التسليح والتكنولوجيا والتعاون الأمني، فيما تسعى إسرائيل إلى تقليص اعتمادها المالي من دون خسارة المظلة العسكرية الأمريكية. وبين تصدع الإجماع السياسي والمصالح الصناعية ومتطلبات الأمن الإقليمي، ينتقل التحالف من نموذج التمويل المنتظم إلى علاقة أكثر ارتباطاً بشروط المصالح والضغوط السياسية، بما يجعل استمرار الدعم أقل تلقائية وأكثر خضوعاً للمساومة.