رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في قضية مثّلت اختباراً دستورياً غير مسبوق للعلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي، أكثر من كونها انتصاراً قانونياً لموظفة حكومية. فالقرار يُرسل رسالة مفادها أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تتمتع بحماية مؤسساتية، حتى وإن أصبحت هدفاً مباشراً للصراع السياسي في واشنطن.

كشفت دراسة حديثة، أعدها البروفيسور جيوفاني بيري، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا وفريق من الباحثين، أن الهجرة كانت أحد أبرز محركات النمو في الاقتصادات المتقدمة خلال العقود الثلاثة الماضية، مع تصاعد الضغوط السياسية المطالبة بتشديد القيود على الوافدين في أوروبا والولايات المتحدة؛ وهو ما يضع الحكومات أمام معادلة معقّدة: الاستجابة للمزاج الشعبي أو الحفاظ على تنافسية اقتصاداتها في ظل الشيخوخة السكانية وتراجع أعداد القوى العاملة المحلية.

تراجعت أسعار النفط في الآونة الأخير، لكن هذا لا يعني أن أزمة مضيق هرمز طُويت. ما يحدث الآن أقرب إلى انتقال من ذروة الخوف العسكري إلى معركة أكثر تعقيداً حول إدارة الممر نفسه: من يحدد مسارات العبور؟ وهل تبقى الملاحة في المضيق حقاً مفتوحاً للسفن التجارية، أم تتحول الرسوم والخدمات والتأمين إلى أدوات جديدة لفرض النفوذ على أحد أكثر الممرات حساسية في الاقتصاد العالمي؟

تترقب شركات الطيران العالمية مكاسب مالية كبيرة بعد تراجع أسعار النفط ووقود الطائرات في أعقاب اتفاق التهدئة المؤقت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن هذه الوفورات لا تبدو مرشحة للانتقال سريعاً إلى جيوب المسافرين، في ظل سعي الناقلات الجوية إلى استعادة هوامش الربحية التي تعرضت لضغوط شديدة خلال الأشهر الماضية.

في صباحٍ بدا عادياً للأسواق، رحل الرجل الذي علّمها ألا تخاف طويلاً. آلان غرينسبان لم يكن مجرد رئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ولا مجرد خبير نقدي جلس على رأس أقوى بنك مركزي في العالم قرابة عقدين. كان، في لحظة من التاريخ الاقتصادي الحديث، الصوت الذي تُصغي إليه وول ستريت أكثر مما تُصغي إلى السياسة، والرجل الذي تكفي جملة مبهمة منه كي ترتفع الأسواق أو تنكمش، ويكفي صمته أحياناً كي تبحث غرف التداول عن المعنى بين الفواصل.

لم تأتِ قرارات البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا لتعلن نهاية معركة التضخم، بل لتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر حذراً وأقل قابلية للتوقع. فقد قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت نطاق الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، بينما أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75%، في لحظة تبدو فيها الأسواق أكثر رغبة في الخفض، بينما تبدو البنوك السيادية أكثر انشغالاً بمنع التضخم من التحول إلى موجة ثانية.