أكدت الوزارة علمها باحتمال وقوع اختراق إلكتروني، مشيرة إلى أنها تعمل على معالجة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية موظفيها. وشملت البيانات المسربة أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، إلى جانب معلومات تخص العاملين في وكالات الهجرة والجمارك وتحقيقات الأمن الداخلي.

وكشفت تفاصيل التسريب عن مسميات وظيفية ومجموعات بريد إلكتروني، أتاحت التعرف على طبيعة مهام بعض الموظفين، ومن بينها العمليات الخاصة والمراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري، ما يثير مخاوف بشأن انكشاف هويات أشخاص يعملون في مجالات أمنية واستخباراتية حساسة.

كما برّر كيان يطلق على نفسه “وزارة السلام” نشر البيانات بامتلاك وزارة الأمن الداخلي معلومات عن المواطنين، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المعلومات في الحد من الأضرار الناجمة عن ممارساتها. ولم تتضح بعد ملابسات الاختراق أو الجهة المسؤولة عنه بشكل نهائي.

ويأتي التسريب في سياق سلسلة من حوادث استهداف المؤسسات الحكومية الأميركية، بعدما أعلنت مجموعة “شايني هانترز” في سبتمبر/أيلول سرقة بيانات موظفين بمكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما واجهت وزارة الدفاع الأميركية دعوى قضائية عقب اختراق كشف بيانات ملايين العسكريين الحاليين والسابقين.