بحسب حصيلة أعلنها وزير الداخلية لوران نونيز، ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أوقفت قوات الأمن 1435 شخصاً خلال احتجاجات السبت، وأُصيب 267 من أفرادها ونحو 150 متظاهراً، بينهم ثلاثة بإصابات وصفها بأنها خطيرة نسبياً. وهذه أرقام منسوبة إلى الوزارة، ولا تعني أن جميع الموقوفين ارتكبوا جرائم، كما لا تحدد وحدها ظروف الإصابات أو المسؤولية عنها.  

اختبار الجاهزية الأمنية

كانت الحكومة قد أقرت، قبل هذه الجولة، بأوجه قصور في تأمين احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول. وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن المعلومات الاستخبارية لم ترصد كل شيء، وإن الانتشار الأمني في باريس كان ثابتاً أكثر من اللازم وأقل قدرة على الحركة مما تتطلبه الظروف. واعترف نونيز بنصيبه من المسؤولية عن تصميم ترتيبات التأمين، معلناً تعزيز القدرة على التدخل.  

تضع هذه الإقرارات التخطيط والقيادة في قلب المساءلة. فعدد العناصر المنتشرة لا يكشف وحده إن كانت موجودة في المواقع المناسبة، أو قادرة على الوصول سريعاً إلى أماكن الاعتداءات. وحماية متجر مهدد بالنهب أو مبنى عام من الحريق تتوقف أيضاً على توقيت المعلومات والأوامر، والقدرة على تحريك القوات عندما تتعدد بؤر العنف.

وشملت التدابير المعلنة الاستعانة بعسكريين من عملية “سانتينيل” في مهام حماية ثابتة، لإتاحة نقل أفراد من الشرطة والدرك إلى حفظ النظام. وحددت الحكومة الغرض من الخطوة بحراسة المواقع وإعادة توزيع القوات، وليس تكليف العسكريين بمواجهة المتظاهرين. كما شددت تعليمات وزارة الداخلية على مرونة الانتشار والتدخل لوقف الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات.  

وفي تقييمها الأولي، قالت الوزارة إن الاستعداد المسبق وقدرة الوحدات على الحركة حالا دون معظم الاعتداءات التي استهدفت الأشخاص والممتلكات، وسجلت تراجعاً كبيراً في الحرائق ونهب المتاجر مقارنة بالأسبوع السابق. لكن هذه الحصيلة الأولية، التي عُدلت لاحقاً أرقام التوقيف والإصابات الواردة فيها، تظل تقييماً حكومياً لفعالية الانتشار، ولا تكفي وحدها للحكم على مشروعية كل تدخل أمني. 

الإصابات تفتح اختباراً آخر

لم تنه التعزيزات الجدل بشأن استخدام القوة. ففي تولوز، أُسند إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية تحقيق عقب شكوى شاب في العشرين من عمره أصيب إصابة بالغة في يده خلال مواجهات 24 أكتوبر. وأوضح الادعاء أن التكييف القانوني الأولي المشدد لا يستبق تحديد طبيعة المخالفة التي قد يثبت وقوعها. وفي ليون، أُسند إلى المفتشية تحقيق آخر لتحديد أسباب إصابة رجل قالت النيابة إنه لم يكن يشارك في التظاهر.  

وتضاف هذه الملفات إلى تحقيقات وشكاوى سبقت احتجاجات السبت. فقد أعلنت مؤسسة المدافع عن الحقوق، في 20 أكتوبر، تلقي 46 شكوى وإحالة منذ بداية حركة طلاب المدارس الثانوية، بينها أكثر من عشر تتعلق بوقائع يومي 17 و18 أكتوبر. وشملت الوقائع المبلغ عنها إصابات واحتجازاً لدى الشرطة ومصادرة لافتات، وطالت بالغين وقاصرين.

وفي التاريخ نفسه، أفادت معلومات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية بإسناد ستة تحقيقات إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية بشأن عنف محتمل يومي 17 و18 أكتوبر، بينها وقائع إصابات بالغة لقاصرين. ويجب قراءة الرقمين بوصفهما حصيلة معلنة في الـ 20 أكتوبر، لا إجمالياً محدثاً لجميع الملفات حتى الآن. كما لا يجوز جمعهما في حصيلة واحدة؛ فالشكوى إلى المؤسسة الحقوقية تختلف عن التحقيق المسند إلى المفتشية، وقد تتناول الجهتان الواقعة نفسها.  

وجود إصابة لا يحسم وحده مسؤولية عنصر أمني، لكنه يفرض فحص ظروفها بجدية: ما الذي سبق التدخل؟ وما الخطر الذي استدعى استخدام القوة؟ وأي وسيلة استُخدمت، وبأي أوامر؟ وهل كان ممكناً تحقيق الغرض بأضرار أقل؟ بهذه الأسئلة تتحول المساءلة من سجال سياسي إلى بحث في الأدلة وتسلسل القرارات.

ويفرض ميثاق أخلاقيات الشرطة والدرك أن يكون استخدام القوة ضرورياً ومتناسباً مع الهدف أو خطورة التهديد. كما يقرر مسؤولية السلطة القيادية عن الأوامر التي تصدرها، وأن مسؤولية المنفذ لا تعفي صاحب الأمر من مسؤوليته. لذلك لا يجوز أن تنحصر المراجعة في تصرفات العناصر الموجودين على الأرض، بينما تبقى قواعد الانتشار والتدخل خارج الفحص.  

من مراجعة التدخل إلى مساءلة القيادة

شهد المسار البرلماني بدوره تطوراً يتجاوز الدعوة الأولى إلى التحقيق. ففي 20 أكتوبر، صوتت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية لمنح نفسها صلاحيات لجنة تحقيق بشأن أحداث 17 أكتوبر، ضمن إجراءات الإقرار البرلماني. وشمل النطاق المعلن الاستعداد للمظاهرات، وعمل أجهزة الاستخبارات ومواردها، والمعلومات المقدمة إلى رؤساء البلديات، وتسلسل الأحداث، مع مطالب نيابية بعدم إغفال الاحتجاجات المدرسية التي سبقتها. وهذا قرار بالمضي في التحقيق، وليس نتائج تثبت مسؤوليات محددة.  

تكتسب مراجعة القيادة أهميتها من اختلافها عن التحقيق في واقعة فردية. فالأخير يبحث في إصابة أو توقيف أو استخدام سلاح بعينه، بينما يفترض أن تكشف المراجعة الأوسع لماذا تأخر تدخل، أو تُرك موقع دون حماية كافية، أو اتُّخذ قرار زاد صعوبة السيطرة على الوضع. وقد تنتهي إلى تحديد مسؤولية فردية أو خلل في التعليمات والتدريب والتنسيق، أو إلى استبعاد شبهة التجاوز حيث لا تسندها الأدلة.

ولا يجعل وجود مجموعات تعتدي على الشرطة أو الممتلكات بقية الحشد شريكاً في أفعالها. فالتمييز بين الأشخاص والسلوكيات شرط لوقف العنف مع حماية الاحتجاج السلمي. وبالمثل، لا يُسقط حق التظاهر واجب حماية العامل وصاحب المتجر والمارّ ورجل الأمن من الاعتداء.

في دولة مدنية، تخضع القوة العامة للقانون مهما بلغت حدة الأزمة. والدفاع عن الجمهورية يشمل حماية حق المواطنين في معارضة سياسات حكومتهم سلمياً، إلى جانب حماية حياتهم وممتلكاتهم. أما وضع هذه الحقوق في مواجهة بعضها فيختزل النقاش في اختيار زائف بين ترك العنف بلا رد، وقبول أي وسيلة لمواجهته.

بعد 24 أكتوبر، لم يعد حجم التعزيزات هو الخبر الأهم. الاختبار الآن هو ما ستكشفه التحقيقات عن الإصابات، وما ستوضحه المراجعة البرلمانية عن التخطيط والقيادة، وكيف ستنعكس النتائج على الممارسة. فتراجع التخريب، إذا ثبت، نجاح ينبغي قياسه؛ وحماية المتظاهرين من القوة غير المشروعة التزام مستقل لا يغني عنه ذلك النجاح.