جاء التحذير في بيان لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، لوران بوكيرا، الذي قال إن إنتاج المياه في المدينة انخفض إلى النصف، وإن نقص الطاقة والأوكسجين الطبي بات يهدد مئات المرضى. وشدد على ضرورة فتح ممرات آمنة للإمدادات والمساعدات، داعياً سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى السماح بوصولها من دون معوقات.

شحّ الوقود يفاقم الأزمة

وأدى تراجع وصول الوقود إلى تعطيل جزء من عمل مضخات المياه والمستشفيات وخدمات جمع النفايات. وفي تحقيق ميداني نشرته رويترز في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحدث سكان عن الانتظار للحصول على الماء، وعن زيادة تكلفة شاحنات نقل المياه، فيما أبلغت منظمات إغاثية عن انخفاض الإنتاج بنحو 50%، وتعذّر الوصول إلى مصادر المياه الرئيسية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” إن تكلفة صهريج المياه ارتفعت إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة في بعض المناطق. وتعكس هذه الأسعار سياقاً زمنياً ومكانياً محدداً، ولا تمثل تسعيرة موحدة في جميع أحياء المحافظة.

وامتدت الأزمة إلى النفايات المتراكمة في الشوارع. وقال عاملون إن القتال حال دون الوصول إلى موقع رئيس لطمر النفايات، ما اضطرهم إلى إحراق بعضها في الشوارع، مع ما يسببه ذلك من مخاطر تنفسية وبيئية. وتكمن خطورة الوضع في تضافر عوامل المرض معاً: نقص المياه النظيفة وتراجع الصرف الصحي وتعذر الوصول إلى العلاج.

مستشفيات ومرضى 

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن اثنتي عشرة منشأة صحية لم يبق لديها من الوقود سوى ما يكفي لنحو أربعة أيام، مع نقص في الأدوية. كما نقلت التغطية ارتفاع حالات الكوليرا المرصودة.

وأفادت منظمات إنسانية بأن حالات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال تزيد هشاشة الوضع الصحي. وحدّدت “اليونيسف” 52 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد في محافظة تعز خلال العام، لافتة إلى أن إغلاق الطرق عطل إمدادات غذائية علاجية مخصصة لحالات خطيرة.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية اقترب من مناطق سكنية مكتظة، وطالبت بفتح الطرق الرئيسة. ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 32 مدنياً وإصابة 115 في محافظة تعز بين الأول من أغسطس/آب و19 أكتوبر/تشرين الأول، موضحةً أن الحصيلة تتعلق بأضرار النزاع خلال تلك الفترة، ولا يجوز إرجاعها بالكامل وبصورة مباشرة إلى إغلاق الطرق.

المسؤول عن المرور الآمن

تربط الأمم المتحدة والعفو الدولية جزءاً رئيساً من عرقلة الوصول بإغلاق الطرق الذي تفرضه سلطات الأمر الواقع الحوثية حول تعز. وتتطلب المعالجة المنصفة كذلك الاعتراف بأن تجدد الاشتباكات ووجود خطوط تماس ومخاطر أمنية يفرض تحديات إضافية على حركة السلع والأشخاص، وأن على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية وتيسير المرور الإنساني.

لا يُعفي الاحتجاج بالاعتبارات العسكرية أي طرف من واجباته تجاه المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني. في المقابل، لا يُجيز بيان جهة حقوقية الاستنتاج بأن كل تعطيل للخدمات كان مقصوداً لإيذاء السكان من دون أدلة إضافية تثبت الأوامر أو نيات المسؤولين عن كل إجراء.

سلسلة الانقطاع 

يرتبط الوقود بثلاث خدمات تبدو منفصلة: فحين يتعطل وصول الديزل يتراجع تشغيل آبار المياه ومضخاتها، وحين تقل المياه يصبح تنظيف الشوارع والمرافق المنزلية أصعب، وحين تُغلق الطرق المؤدية إلى مكب النفايات، تتكدّس القمامة ويزداد التعرض للحشرات والتلوث. وتتضاعف الأضرار لدى الأسر التي لا تستطيع شراء المياه المنقولة بالشاحنات، بعدما أفادت التغطية بارتفاع كلفتها إلى ثلاثة أضعاف في بعض المناطق.

وأوضح عاملون في القطاع الصحي أن 12 مستشفى ومرفقاً لم يبقَ لديها عند التقييم سوى وقود يكفي لنحو أربعة أيام. ووفق بيانات أوردتها وكالات إنسانية، ازداد عدد حالات الكوليرا المرصودة من 221 في بداية سبتمبر/أيلول إلى 683 خلال أكتوبر. لكن هذه الزيادة لا تكفي لإثبات السببية المباشرة بين كل إصابة وإغلاق طريق بعينه؛ فانتشار المرض قد يتأثر بمياه الشرب والصرف الصحي والحركة السكانية ومعدلات الفحص والإبلاغ.

التزام جميع الأطراف

تطالب منظمة العفو الدولية سلطات الأمر الواقع الحوثية بفتح الطرق الرئيسة التي تسيطر على إغلاقها، فيما يحمّل القانون الدولي الإنساني جميع أطراف القتال واجب حماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية المحايدة بسرعة ومن دون عرقلة تعسفية. وفي هذا السياق، يتعين التمييز بين وجود اشتباكات تجعل طريقاً خطراً وبين اتخاذ قرار متعمد لمنع مرور المساعدات أو السكان، لأن لكل حالة أدلة وآثاراً قانونية مختلفة.

تشير المنظمة إلى أن تجدد القتال جاء بعد انهيار مسار التهدئة الذي امتد منذ 2022، مع تطورات عسكرية إقليمية خلال 2026. لكن ربط تعز مباشرة بكل مواجهة في الإقليم يحتاج إلى وقائع مستقلة، ولا يكفي التزامن الزمني لإثبات أن جهة واحدة تتحكم في جميع أوجه الأزمة.

ويقاس أثر فتح الطريق بأكثر من إعلان رسمي: وصول ناقلات الوقود إلى المحطات، واستمرار ضخ المياه، ومرور شاحنات الأدوية والقمح، والحد من الانقطاعات في غرف العمليات، وتوفير طريق آمن للمرضى. هذه مؤشرات قابلة للتوثيق المستمر، وتسمح بفحص الروايات الرسمية والحقوقية وفق نتائج عملية تمس حياة السكان.

تكتسب أزمة تعز أهميتها لأنها قابلة للقياس بوضوح: كميات الوقود الداخلة، وساعات ضخ المياه، واستمرار عمل المستشفيات، وحركة شاحنات الغذاء والدواء، وإمكان جمع النفايات ونقل المرضى. وستبقى المطالبة بفتح الطرق ذات أثر محدود ما لم تتحول إلى وصول آمن وموثق للإمدادات والخدمات. ولا يتمثل المعيار الأهم في الأيام المقبلة في مجرد إعلان فتح ممر أو قبول مساعدة، بل في قدرة الأسر على الوصول إلى الماء والغذاء والرعاية الطبية من دون تعريضها لمخاطر جديدة عند نقاط العبور.