كان مقرراً لعملية حصر المساكن، وهي المرحلة الأولى من التعداد، أن تبدأ في الولاية في 1 سبتمبر/أيلول، قبل أن تقرر السلطات المركزية تأجيلها بعد احتجاجات ومطالب من جماعات مدنية وسياسية بإجراء سجل وطني للمواطنين “NRC” أولاً. وسجل مكتب المسجل العام للتعداد لاحقاً تعديلاً رسمياً في الإخطار الخاص بمانيبور في 5 سبتمبر/أيلول.

جاء القرار فيما تشهد الولاية موجة جديدة من العنف بين جماعات من الناغا والكوكي-زو. وقُتل سبعة أشخاص على الأقل في أواخر أغسطس/آب، لترتفع حصيلة المواجهات بين الجانبين منذ فبراير/شباط إلى 34 قتيلاً، وفق بيانات جمعتها “هيومن رايتس ووتش”.

السجل أولاً

يطالب عدد من تنظيمات الميتي في وادي إمفال، إلى جانب جماعات ناغا في المناطق الجبلية، بأن يسبق تحديث سجل المواطنين إجراء التعداد.

ويستند أصحاب هذا المطلب إلى مخاوف من الهجرة غير النظامية عبر الحدود مع ميانمار، ولا سيما بعد الانقلاب العسكري هناك عام 2021 وما أعقبه من نزوح عبر الحدود. كما يقولون إن إجراء التعداد قبل تحديد وضع المقيمين قد يؤدي إلى تسجيل تغيرات سكانية يعتبرون أنها نتجت عن الهجرة أو النزوح، ثم استخدام هذه الأرقام لاحقاً في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

في 7 سبتمبر/أيلول، قال وزير داخلية مانيبور غوفينداس كونثوجام أمام برلمان الولاية إن الحكومة تريد اعتماد 1951 سنة أساس لأي تحديث لسجل المواطنين، مع إقراره بأن الولاية لا تستطيع تنفيذ العملية منفردة وتحتاج إلى موافقة الحكومة المركزية.

ويرجع اختيار 1951 إلى أول تعداد أجرته الهند بعد الاستقلال، وإلى سجل مواطنين أُعد في تلك الفترة. وتقول الجهات المؤيدة إن هذا التاريخ يوفر نقطة مرجعية لقياس التحولات اللاحقة في السكان.

لكن الأرقام السكانية اللاحقة لا تثبت وحدها أن الزيادة نتجت عن هجرة غير قانونية، كما أن تحويل سنة قديمة إلى معيار للجنسية يفتح أسئلة بشأن توافر الوثائق ودقة السجلات التاريخية في المناطق النائية.

اعتراض الكوكي-زو

ترفض جماعات الكوكي-زو تنفيذ سجل المواطنين قبل التعداد، وتصف هذا الترتيب بأنه “سابق لأوانه”. وتقول إن التعداد ينبغي أن يسبق أي عملية لتحديد المواطنين، لأنه يوفر البيانات السكانية التي يمكن الاعتماد عليها، وتُحذر من استخدام اتهامات الهجرة بصورة تخلط بين الوافدين حديثاً من ميانمار وأسر كوكي وزومي عاشت في مانيبور منذ أجيال.

ويزداد الخلاف تعقيداً بسبب طبيعة المنطقة الحدودية، إذ تنتشر جماعات الكوكي والزومي والتشين تاريخياً على جانبي الحدود بين الهند وميانمار، وتربط بينها صلات إثنية وعائلية تتجاوز الحدود السياسية الحالية.

كما تعترض جهات من الكوكي-زو على استخدام 1951 معياراً حاسماً، مشيرة إلى أن أجزاء واسعة من المناطق الجبلية كانت شديدة العزلة في ذلك الوقت، وأن سجلات تلك الفترة قد لا تكون شاملة بما يكفي لإثبات إقامة جميع السكان الذين كانوا يعيشون هناك.

بالتالي، فإن الخلاف لا يتعلق فقط بكيفية ضبط الهجرة، بل بنوع الوثيقة التي يمكن مطالبة المواطن بإبرازها بعد مرور أكثر من سبعة عقود.

التعداد ليس هدفاً

تزداد حساسية الأرقام لأن تعداد 2027 سيأتي قبل عملية متوقعة لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. وتحدد نتائج التعداد حجم السكان وتوزيعهم، وهي بيانات يمكن أن تؤثر لاحقاً في الحدود الانتخابية والتمثيل السياسي. لذلك ترى بعض الجماعات أن احتساب أشخاص تعتبرهم مهاجرين غير نظاميين قد يغير موازين التمثيل، بينما تخشى جماعات أخرى أن يؤدي فحص الجنسية قبل التعداد إلى استبعاد أفراد من السكان الأصليين لا يملكون الوثائق المطلوبة.

ويضيف النزوح الداخلي مشكلة أخرى، فمنذ اندلاع العنف بين الميتي والكوكي-زو في مايو/أيار 2023، قُتل أكثر من 260 شخصاً ونزح أكثر من 60 ألفاً، ولا يزال الآلاف بعيدين عن مناطق سكنهم الأصلية. وتقول جماعات من الميتي إن إجراء التعداد أثناء استمرار النزوح قد يفرز خريطة سكانية صنعتها سنوات العنف بدلاً من أن يعكس أماكن الإقامة الأصلية.

لا يعني ذلك أن هذه المخاوف تثبت وجود تلاعب ديموغرافي؛ فهي مواقف أطراف داخل نزاع لا تزال فيه قضايا الأرض والهجرة والهوية موضع خلاف حاد.

يزيد تجدد القتال بين الناغا والكوكي-زو من صعوبة أي عملية واسعة لجمع البيانات.

وبدأت المواجهات الحالية في فبراير/شباط على خلفية نزاعات إقليمية قديمة، ثم تصاعدت في مايو/أيار بعد مقتل ثلاثة من قادة الكنيسة من الكوكي عقب اجتماع مع قساوسة من الناغا كان يهدف إلى تهدئة التوتر.

منذ ذلك الحين، شهدت مناطق جبلية عمليات خطف وإحراق منازل وتبادل إطلاق نار وإغلاق طرق رئيسية. كما فرضت جماعات من الطرفين حصاراً متبادلاً على طرق تستخدم لنقل الغذاء والوقود والمساعدات الطبية.

من يُحصى ومن يُستبعد؟

أبقت المحكمة العليا في مانيبور عملية حصر المساكن معلقة أثناء نظر طعون تتعلق بمطلب إجراء سجل المواطنين قبل التعداد، فيما لم تحدد السلطات حتى الآن موعداً جديداً لاستئناف المرحلة المؤجلة.

وبذلك أصبح أمام الحكومة المركزية أكثر من ملف واحد: كيفية استكمال تعداد يفترض أن يشمل جميع السكان، والتعامل مع مطالب التحقق من الجنسية، وضمان ألا تتحول أي آلية إلى وسيلة لزيادة التوتر بين مجتمعات تعيش أصلاً حالة من النزاع والنزوح.

في مانيبور، لا تنفصل إحصاءات السكان عن السياسة، فترتيب ثلاث عمليات – سجل المواطنين، والتعداد، وإعادة ترسيم الدوائر – أصبح جزءاً من خلاف أوسع على الأرض والهوية والتمثيل.

وحتى يُحسم هذا الترتيب، يبقى تعداد الولاية معلقاً في مواجهة سؤال لا تستطيع الجداول الإحصائية الإجابة عنه وحدها: كيف يمكن التحقق من الجنسية من دون أن يتحول تعريف المواطن نفسه إلى أداة جديدة في النزاع الإثني؟