لا يمثل الرقم مجرد انتقال مجموعة من الأكاديميين بين جامعات مختلفة، بل يعكس تحولاً في سوق عالمي للمواهب العلمية أصبحت فيه الحكومات تتنافس مباشرة على الباحثين القادرين على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى تقنيات وشركات وصناعات جديدة.

وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي قالت: “بينما تقلص بعض الدول الأبحاث وتدير ظهرها للحرية الأكاديمية، اختارت بلادنا مضاعفة الجهود على العلوم والأبحاث”. وتحاول أوتاوا بذلك تقديم نفسها كوجهة أكاديمية مستقرة، وبيئة حاضنة للعلماء الذين يبحثون عن تمويل طويل الأجل، وحرية بحثية ومسار واضح لتطوير فرقهم ومشروعاتهم.

أكثر من مجرد استقطاب

الدفعة الجديدة تأتي ضمن مبادرة أطلقتها حكومة رئيس الوزراء مارك كارني العام الماضي، والتي خصصت 1.7 مليار دولار كندي على مدى 12 عاماً لاستقطاب أكثر من ألف باحث إلى الجامعات الكندية. الحصة الأكبر من هذه الأموال، مليار دولار كندي، لجذب 100 كرسي بحثي رائد على مستوى العالم إلى المدارس الكندية. بما يسمح لهم ببناء مختبرات وفرق بحثية وتدريب جيل جديد من العلماء، بدلاً من تمويل مشروعات قصيرة الأجل فقط.

قال روبرت أسلين، الرئيس التنفيذي لجامعة U15 Canada، إن قدرة الحكومة على إقناع هؤلاء العلماء بالقدوم تعكس قوة مؤسسات ما بعد الثانوية في كندا. مشيراً إلى أن تغير السياسات في الولايات المتحدة جعلت العلماء يشعرون بدعم أقل هناك، ما ساعد جهود البلاد لجذبهم.

وتكشف أسماء الدفعة الأولى حجم الطموح الكندي. فمن بين المنضمين سارة سيغر، عالمة الفلك والكواكب البارزة، التي أعلنت جامعة تورنتو بالفعل أنها ستترك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتعود إلى جامعتها الأم وتتولى أبحاثاً مرتبطة بالكواكب الخارجية وأغلفتها الجوية والبحث عن مؤشرات الحياة خارج الأرض. واتفقت الجامعة أيضاً مع أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جيمس ليبو، عالم المواد. 

وسينضم بريان كولمان، الباحث من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، الذي تمت الإشارة إلى عمله فيما يتعلق بجائزة “نوبل” في الكيمياء لعام 2024، إلى جامعة بريتيش كولومبيا رئيساً للأبحاث. كما ستستقطب الجامعة ذاتها كورتيس هوتنهاور، أستاذ علم الأحياء الحاسوبي والمعلوماتية الحيوية في هارفارد، الذي تركز أبحاثه على العلاقة بين الميكروبيوم وصحة الإنسان، فيما ستستخدم أدوات طورها مختبره بالفعل آلاف المختبرات حول العالم.

لماذا تبدو كندا جذابة الآن؟

يرتبط التحول الكندي مباشرة بالتغير في البيئة العلمية الأميركية. فقد أدت تخفيضات أو اضطرابات التمويل الفيدرالي، إلى جانب القيود المتزايدة على الهجرة واحتدام الخلاف بين إدارة دونالد ترامب وعدد من الجامعات الكبرى، إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى الباحثين.

وتشير مجلة “نيتشر” إلى أن أكثر من 7800 منحة بحثية أميركية جرى إنهاؤها أو تجميدها خلال العام الأول من ولاية ترامب الثانية، بينما غادر نحو 25 ألف عالم وموظف وكالات تشرف على البحث العلمي، بالتزامن مع مقترحات لخفض التمويل بنحو 32 مليار دولار.

كما أن المؤسسة الوطنية للعلوم الأميركية “NSF” تتجه في 2026 إلى منح عدد من المنح الجديدة يقل بنحو 30% عن العام السابق، ما سيجعل عدد المنح الجديدة عند أدنى مستوى في أكثر من أربعة عقود.

وتتجاوز المشكلة التمويل المباشر. فالعالم الذي يفكر في الانتقال إلى الولايات المتحدة لا يبحث فقط عن راتب، بل عن استقرار التأشيرة، وحرية اختيار موضوع البحث، والقدرة على استقطاب طلاب ما بعد الدكتوراه، وتمويل مختبره لسنوات طويلة.

في هذا السياق، أصبحت سياسة الهجرة جزءاً من المنافسة العلمية نفسها، بعدما فرضت إدارة ترامب في 2025 رسماً يتجاوز 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات H-1B الجديدة لأصحاب المهارات العالية، في خطوة أثارت مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على جذب الكفاءات الأجنبية، خصوصاً في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

الولايات المتحدة لا تزال عملاقاً علمياً.. لكن المنافسة تغيرت

من الخطأ قراءة التطورات الأخيرة باعتبارها انهياراً للعلم الأميركي. الولايات المتحدة لا تزال واحدة من أقوى البيئات البحثية في العالم، وتتمتع بمزايا يصعب على المنافسين تقليدها سريعاً، من جامعات مثل هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى مختبرات حكومية ضخمة، وشركات التكنولوجيا الكبرى، ورأس المال الجريء، وشبكات التمويل الخاصة.

لكن المشكلة الأكثر أهمية هي أن ريادة واشنطن أصبحت نسبية في هذا المجال، بينما يتسارع صعود منافسين يوسعون قاعدة إنتاجهم العلمي بوتيرة أكبر. وتكشف أحدث بيانات المركز الوطني الأميركي لإحصاءات العلوم والهندسة استمرار تسارع الإنفاق الصيني على البحث والتطوير؛ إذ ارتفع في 2025 إلى نحو 3.93 تريليون يوان، بزيادة 8.1% عن العام السابق، ليعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة بالفعل في 2024، لتصبح أكبر منفذ للبحث والتطوير في العالم، بنحو 1.028 تريليون دولار، مقابل 1.009 تريليون دولار للأخيرة.

الفارق أكثر وضوحاً في حجم الإنتاج العلمي. فبحسب مؤشر “نيتشر”، تصدرت الصين في 2025 قائمة الدول في العلوم الطبيعية، فبحسب Nature Index 2026 للعلوم الطبيعية، بلغت حصة الصين البحثية (Share) نحو 25,358 نقطة مقابل 12,228 للولايات المتحدة، فيما بلغ عدد المقالات المدرجة في المؤشر 29,031 للصين مقابل 18,289 للولايات المتحدة. 

الأمر لا يتعلق بالصين وحدها. فالهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة ودول أوروبية، بالإضافة إلى كندا، تستثمر جميعاً في بناء قدراتها البحثية، فيما أصبحت المنافسة على الباحثين دولية بصورة متزايدة.

والأكثر دلالة أن المنافسة بدأت تظهر حتى في قمة الهرم الأكاديمي. ففي 2026 خسرت جامعة هارفارد للمرة الأولى منذ عقد صدارة تصنيف “نيتشر”، لتأتي في المركز الثالث خلف الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، الأولى، وجامعة تشجيانغ الصينية، الثانية. كما تراجعت ستانفورد إلى المركز 14، وMIT إلى الـ 21.

مع ذلك، تظل الصورة أكثر تعقيداً من مجرد مقارنة عدد الأوراق البحثية. فالولايات المتحدة ما زالت تنتج حصة مرتفعة من الأبحاث “الأعلى استشهاداً”، كما تحتفظ بقوة كبيرة في براءات الاختراع والابتكار المدعوم برأس المال الجريء والتطبيق التجاري للأبحاث. وارتفعت حصة الصين من الأبحاث الأعلى استشهاداً باستمرار؛ وفي أحدث البيانات المتاحة بلغت نحو 1.3%، مقابل 1.7% للولايات المتحدة، وبمستوى مماثل تقريباً للاتحاد الأوروبي. 

لذلك فإن الخطر الحقيقي ليس أن الصين أو كندا أو أوروبا “حلت” محل الولايات المتحدة، بل أن الفارق الذي جعل الولايات المتحدة الوجهة الطبيعية للعلماء العالميين بدأ يضيق. وإذا أصبحت الجامعات الأميركية أقل قدرة على جذب الباحثين الأجانب أو الاحتفاظ بالعلماء الشباب، فإن تأثير ذلك لن يظهر في المؤشرات خلال عام أو عامين فقط، بل في المختبرات التي لن تُبنى، والطلاب الذين سيذهبون إلى جامعات أخرى، والشركات التي قد تولد خارج الولايات المتحدة بعد عقد من الزمن.

سباق على “هجرة العقول”

كندا ليست وحدها في هذا السباق. فقد أطلقت المفوضية الأوروبية العام الماضي مبادرة “اختر أوروبا للعلوم” بتمويل 500 مليون يورو للفترة 2025-2027، مع منح طويلة الأجل وحوافز انتقال، بهدف جعل القارة أكثر قدرة على جذب العلماء العالميين، وسط حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تحاول كندا تسريع مسارات الهجرة للعلماء وأصحاب تأشيرات H-1B، وإن كان البرنامج الذي وعدت به الحكومة لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

تكمن المفارقة في أن الولايات المتحدة بنت جزءاً كبيراً من قوتها العلمية عبر استقطاب أفضل العقول من الخارج. كثير من كبار العلماء الذين صنعوا التفوق الأميركي لم يكونوا مولودين في الولايات المتحدة، بل وصلوا إليها لأن الجامعات والمختبرات الأميركية كانت توفر أفضل مزيج عالمي من التمويل والحرية الأكاديمية والفرص المهنية. واليوم، تحاول دول أخرى تقليد الوصفة نفسها.

معركة على مستقبل الابتكار

بالنسبة لكندا، لا يتعلق الأمر باستقبال 64 عالماً فقط، وإنما بمحاولة تحويل لحظة أميركية مضطربة إلى استثمار طويل الأمد في القدرة العلمية الوطنية. فالبرنامج الكندي يشترط أن تعمل الكراسي البحثية الجديدة على بناء فرق علمية وشراكات مع الصناعة والحكومة والمجتمع، بما يسمح بتحويل الاكتشافات إلى تقنيات ومنتجات وتطبيقات اقتصادية.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فالتحدي أكبر من خسارة أسماء بارزة مثل سارة سيغر أو كورتيس هوتنهاور. التحدي هو الحفاظ على المنظومة التي مكّنت هؤلاء العلماء من العمل في أميركا أصلاً.

فإذا استطاعت كندا جذب عشرات الباحثين من الولايات المتحدة دفعة واحدة، وخصصت أوروبا مئات الملايين لاستقطاب آخرين، بينما تتوسع الصين سريعاً في إنتاجها العلمي والبحثي، فإن الرسالة الأوسع واضحة: العلم أصبح ساحة تنافس جيوسياسي، والمواهب العلمية أصبحت أصلاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن رأس المال والطاقة والتكنولوجيا.