تسلّم هرتسوغ النتائج الرسمية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لأحزاب المعارضة المرتبطة بغادي آيزنكوت، و19 للقائمتين العربيتين، من أصل 120 مقعداً. وتصدر الليكود بـ27 مقعداً، يليه “يشار” بقيادة آيزنكوت بـ21، ثم “معاً” بقيادة نفتالي بينيت بـ12 مقعداً.  

هذه الخريطة تمنح نتنياهو أفضلية الحزب الأكبر، لكنها لا تمنحه حقاً تلقائياً في التكليف أو ضماناً للعودة إلى الحكم. في المقابل، لا يكفي اتفاق أحزاب المعارضة على إنهاء ولايته لتشكيل حكومة؛ إذ يتعين عليها تحديد الشركاء الذين تقبل الاعتماد عليهم، والبرنامج الذي يمكن أن يجمعهم.

أغلبية ممكنة وشراكة متعثرة

تظهر حدود المعادلة في موقف القائمة العربية الموحدة “راعم”، التي أعلنت تأييد تكليف آيزنكوت. فإضافة مقاعدها الثمانية إلى مقاعد معسكره ترفع رصيد التأييد المحتمل إلى 56، أي أنه يظل دون أغلبية مطلقة في الكنيست. أما جمع مقاعد المعارضة والقائمتين العربيتين فينتج 67 مقعداً، لكنه يظل احتمالاً حسابياً يحتاج إلى اتفاق سياسي.

ولا ينبغي التعامل مع “راعم” والقائمة المشتركة، صاحبة المقاعد الأحد عشر، بوصفهما طرفاً واحداً. فالتوصية بمرشح لتشكيل الحكومة تختلف عن الانضمام إلى ائتلافه، وكلاهما يختلف عن دعم الائتلاف من الخارج أو الامتناع عن التصويت بما يسمح بقيامه؛ وهذه صيغ متفاوتة من حيث الالتزامات والكلفة السياسية.

تشير مواقف بعض أحزاب المعارضة، الرافضة للاعتماد على دعم عربي من خارج الائتلاف، إلى أن العقبة لا تتعلق بعدد الحقائب أو توزيعها فحسب، بل بتعريف الشريك المقبول في الحكم. وهنا يصبح التمثيل العربي اختباراً لمدى استعداد هذه الأحزاب لترجمة نتائج الاقتراع إلى ترتيبات سياسية تتجاوز حدود معسكراتها التقليدية.

ولا يعني ذلك أن الخلافات البرنامجية مع الأحزاب العربية شكلية، أو أن رفض تحالف معين يمثل بالضرورة موقفاً عنصرياً. لكن مناقشة مواقف حزب وسياساته تختلف عن نزع الشرعية جماعياً عن أصوات المواطنين العرب أو تصوير تأثيرها البرلماني باعتباره خطراً في ذاته.

هرتسوغ يخفف كلفة التراجع

تكتسب دعوة هرتسوغ الأحزاب إلى النزول عن مواقفها المتصلبة معناها من هذه العقدة. ففي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، طالب قادتها بمواجهة واقع النتائج والبحث عن حلول تمنع انتخابات جديدة. وعند تسلمه النتائج الرسمية، أكد أن التوصل إلى تسوية قد يتطلب التخلي عن بعض الوعود الانتخابية.

يمكن قراءة هذا التدخل بوصفه محاولة لتوفير مخرج سياسي للأحزاب: تقديم التراجع عن بعض الشروط باعتباره استجابة لنتائج الناخبين وضرورة لتشكيل حكومة، من دون أن يعني حل الخلافات التي جعلت تلك الشروط جزءاً من المنافسة الانتخابية.

الرئيس يستطيع تشجيع الحوار، والتشاور مع الكتل، وتكليف عضو كنيست بمحاولة تشكيل الحكومة، لكنه لا يستطيع إلزام الأحزاب بتحالف. ويمنح القانون المكلف الأول 28 يوماً، مع إمكان تمديد المهلة بما لا يتجاوز 14 يوماً إضافياً؛ وهي مساحة للتفاوض، وليست ضماناً لنجاحه.

كذلك، فإن الفصل بين التحقيق في الشبهات المتعلقة بالانتخابات والاعتراف بالنتائج ضروري لاستمرار العملية السياسية. فقد أكد رئيس لجنة الانتخابات أن الشبهات المعروضة لا تبرر تعطيل نشر النتائج، بينما أدان هرتسوغ الخطاب العنصري ضد المجتمع العربي، مع دعمه التحقيق في أي تدخل أجنبي محتمل. وجود التحقيق لا يُثبت وقوع تزوير، ولا يجيز تحميل مجتمع بأكمله مسؤولية اتهامات لم تُحسم. 

التجنيد يختبر التماسك  

لا تنحصر صعوبة تشكيل الحكومة في علاقة المعارضة بالأحزاب العربية. فقد أعلن جناح “ديغل هتوراه”، الذي يشغل أربعة مقاعد من أصل سبعة في قائمة “يهدوت هتوراه”، الامتناع عن تقديم توصية أي مرشح لرئاسة الحكومة، على خلفية الخلاف مع نتنياهو بشأن إعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية.

يكشف هذا الموقف أن المقاعد الـ53 المنسوبة إلى معسكر نتنياهو تصف انتماءات سياسية، لكنها لا تضمن تصرف أصحابها ككتلة موحدة في كل مرحلة. كما يوضح أن العلاقة بين الدين والدولة ليست ملفاً مؤجلاً إلى ما بعد تشكيل الحكومة؛ فهي تؤثر منذ البداية في اختيار المرشح وفي شروط دعمه.

على الجانب الآخر، يحتاج آيزنكوت إلى أكثر من تأييد تكليفه. فحكومة تجمع أطرافاً مختلفة في مواقفها من التجنيد والقضاء والعلاقة مع الفلسطينيين تحتاج إلى اتفاق يحدد ما ستنجزه، وما ستؤجله، وكيف ستدير خلافاتها. وقد تنجح الرغبة المشتركة في تغيير رئيس الوزراء في فتح باب التفاوض، لكنها لا تكفي وحدها لضمان استمرار الحكومة.

وهكذا، تنتقل المنافسة من ترتيب الأحزاب في النتائج إلى قدرتها على بناء شراكات قابلة للحياة. نتنياهو يحتاج إلى توسيع قاعدة دعمه والحفاظ على حلفائه، وآيزنكوت يحتاج إلى تجاوز الفجوة بين رفض نتنياهو والاتفاق على بديله. أما المقاعد العربية، فقد جعلت استبعاد أصحابها من حسابات الحكم أكثر كلفة، من دون أن تضمن بعد قبولهم شركاء فيه.