ذكر تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، في 24 أغسطس/آب، أن الجماعات المسلحة تستخدم منصات مثل “تيك توك” و”فيسبوك”، والرسائل الخاصة، لاستدراج القاصرين عبر عروض تتضمن المال والانتماء والمكانة، مستفيدة من هشاشة قائمة في مناطق تعاني أصلاً من ضعف حضور الدولة واستمرار النزاعات المحلية، إضافة إلى الفقر وسوء التعليم والأمن.

من بين الحالات التي وثّقها التقرير، فتى يبلغ من العمر 17 عاماً في منطقة كاتاتومبو شمال شرقي البلاد، قال إنه تأثر بمنشورات صديق انضم إلى جماعة مسلحة، قبل أن يلتحق بها هو الآخر ويكتشف أن الواقع مختلف عن الصورة التي شاهدها عبر الإنترنت. وفي حالة أخرى العام الماضي، جُنّد فتى من مدرسة داخلية في بوتومايو، لم يتجاوز 16 عاماً.

ظاهرة جديدة

وبحسب بيانات قضائية، تسببت وسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد 44% من هذه الحالات في 2025. وقال مسؤول في وحدة التحقيق التابعة للمحكمة إن الجماعات المسلحة في كولومبيا توسعت في استخدام التكنولوجيا للتواصل مع الأطفال، مع رصد حالات تجنيد في بلديات لم تكن تسجل الظاهرة سابقاً.

ورصدت “هيومن رايتس ووتش” 72 حساباً و41 منشوراً على “تيك توك” و”فيسبوك”، تجاوزت بعض المقاطع فيها 250 ألف مشاهدة و50 ألف إعجاب، وتضمنت صوراً لأسلحة وأزياء عسكرية وأموال، إلى جانب محتوى يظهر التدريب والوجبات وأوقات الفراغ داخل الجماعات المسلحة. كما وثّقت المنظمة عروضاً للانضمام وطلبات للراغبين بالتواصل عبر الرسائل الخاصة. وفي إحدى الحالات، تضمن العرض دفع تكاليف التنقل.

لا يثبت ذلك بالطبع أن المنصات الرقمية ترسل توصيات لتجنيد الأطفال بصورة مباشرة، لكنه يثير أسئلة بشأن قدرة الخوارزميات على توسيع انتشار هذا النوع من المحتوى.

1500 طفل منذ 2021

وفق بيانات مكتب أمين المظالم التي أوردتها “هيومن رايتس ووتش”، أُبلغ عن تجنيد ما لا يقل عن 1500 طفل منذ عام 2021، مع ارتفاع الحالات الموثقة خلال السنوات الأخيرة. تركز أكثر من نصف الحالات في إقليم كاوكا جنوب غربي البلاد، حيث تنشط جماعات مسلحة مختلفة وتتنافس على مناطق وطرق مرتبطة أيضاً باقتصادات غير مشروعة.

اللافت في التقرير، أن أبناء السكان الأصليين مثّلوا قرابة نصف حالات التجنيد المبلغ عنها منذ 2021، رغم أن هذه المجتمعات تشكل نحو 4% فقط من سكان كولومبيا. وفي عام 2025 على سبيل المثال، وثّق مكتب أمين المظالم 410 حالة تجنيد للأطفال، 51% منهم من السكان الأصليين. كما أظهرت البيانات الخاصة بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2026 وجود 51 حالة، 17% منها لأطفال من السكان الأصليين.

يُذكر أن نسبة كبيرة من المجتمعات الأكثر تضرراً تعيش في مناطق ريفية تعاني ضعف الخدمات العامة والفقر وحضور الجماعات المسلحة. وبحسب التقرير، كانت غالبية السكان من الريفيين في 17 من بين 20 بلدية سجلت أعلى مستويات التجنيد بين 2021 و2025.

إجراءات حكومية لمواجهة التجنيد

تملك كولومبيا آليات وبرامج رسمية لمنع تجنيد الأطفال وإعادة دمج من يخرجون من الجماعات المسلحة.

وفي يونيو/حزيران 2026، أنشأ معهد رفاه الأسرة فريقاً وطنياً للاستجابة الفورية يضم جهات حكومية متعددة، بهدف التدخل في حالات الخطر ودعم الفرق المحلية. كما طرحت الرئاسة في يوليو/تموز مشروعاً لتحديث اللجنة الحكومية المعنية بمنع تجنيد الأطفال والعنف الجنسي ضدهم.

وبعد صدور تقرير “هيومن رايتس ووتش”، قال المعهد إنه تلقى النتائج “بقلق”، وأعلن عزمه تعزيز إجراءات الوقاية بالتعاون مع المجتمعات والمنظمات الاجتماعية.

لكن التقرير يشير إلى استمرار صعوبات في المناطق الريفية، بينها ترك معلمين وظائفهم بسبب التهديدات، وارتفاع معدلات التسرب المدرسي، إضافة إلى وصول الجماعات المسلحة في بعض الحالات مباشرة إلى المدارس والداخليات الطلابية.

قالت الشركتان الأم لـ”فيسبوك” و”تيك توك”، ميتا وبايت دانس، إن سياساتهما تحظر المحتوى الذي يدعم الجماعات العنيفة أو يروج لها، وإنهما تطبقان إجراءات لحماية القاصرين. وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد أرسلت إليهما قائمة تضم عشرات الحسابات لحذفها من على منصتيهما. لكن الباحثين رصدوا لاحقاً حسابات جديدة تنشر محتوى مشابهاً.

وسبق للولاية القضائية الخاصة من أجل السلام في كولومبيا أن وصفت هذه الظاهرة بأنها نوع من “إعادة التدوير الرقمي”، حيث يُغلق حساب ثم يظهر حساب جديد يؤدي الوظيفة نفسها.

السكان الأصليون يستعيدون أطفالهم

في بعض مناطق السكان الأصليين، يشارك “الحرس الأهلي” غير المسلح في البحث عن الأطفال الذين جندتهم الجماعات واستعادتهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، تمكن أفراد منه من إنقاذ فتاتين في عمر 14 و15 عاماً في كاوكا، قبل أن يتعرضوا لهجوم مسلح أثناء نقلهما.

ولا تقتصر المخاطر على عمليات الإنقاذ نفسها، إذ وثّقت المنظمة كذلك مقتل قادة من السكان الأصليين خلال السنوات الأخيرة، في حوادث ارتبط بعضها بمحاولات استعادة أطفال جندتهم الجماعات المسلحة. وفي الوقت نفسه، تكشف أرقام الملاحقات القضائية عن فجوة كبيرة بين حجم الظاهرة وما يصل منها إلى القضاء. فمن أصل 3947 شكوى فتحتها النيابة بشأن التجنيد غير القانوني، بين 2016 و2025، انتقلت 45 قضية فقط إلى مرحلة التحقيق الفعلي، ووصلت 25 منها إلى المحاكم، وانتهت تسع قضايا فقط بالإدانة.