أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مطلع هذا الشهر سبتمبر/أيلول، تقريراً من 49 صفحة قالت فيه إن حكومة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حققت بعض التقدم في عدد من التحقيقات القديمة، لكن قضايا بارزة تتعلق بالقتل والاختفاء القسري والتعذيب لا تزال متعثرة.

وتنتظر السلطات فحوص الطب الشرعي والاختبارات الأثرية والكربون المشع للمساعدة في تحديد عمر الرفات وهويات أصحابها والظروف التي أدت إلى وفاتهم.

أكبر مقبرة جماعية مكتشفة

بدأ التحقيق الحالي في فبراير/شباط 2025، بعدما عثر عمال كانوا ينفذون أعمال بناء مرتبطة بمنشأة جديدة داخل منطقة مقبرة سينثوباثي في كيماني على عظام بشرية.

وأمرت محكمة جافنا لاحقاً بإجراء التحقيقات والحفر، التي نُفذت على مراحل بمشاركة مختصين في الطب الشرعي والآثار وتحت إشراف القضاء.

كما كانت لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا قد وصفت الموقع بأنه واحد من عدة مقابر جماعية مسجلة في البلاد، ودعت إلى تحقيق علمي وشفاف يوفر التمويل والخبرات اللازمة ويحفظ الأدلة.

لكن الحجم الكبير للموقع لا يجيب حتى الآن عن السؤال الأساسي: من هم المدفونون؟ فالسلطات لم تُحدد بعد هويات أصحاب الرفات أو الفترة التي دُفنوا خلالها، كما لم تعلن نتائج تسمح بربط المقبرة الحالية قانونياً بحادثة محددة أو جهة بعينها.

اسم يعود من التسعينيات

يحمل اسم كيماني تاريخاً أقدم من الاكتشاف الحالي. ففي عام 1998، قال جندي سريلانكي أدين في قضية اغتصاب وقتل طالبة تاميلية تدعى كريشانثي كوماراسوامي، إن مئات الأشخاص الذين اختفوا في منطقة جافنا خلال 1995 و1996 دُفنوا في مواقع جماعية قرب كيماني.

وأدت تلك الشهادة إلى أعمال حفر وتحقيقات في 1999، عثر خلالها على 15 جثة، وتم تحديد هوية اثنين من أصحابها، فيما أظهر فحص عدد من الجثث علامات تعذيب. لكن التحقيق توقف لاحقاً من دون الوصول إلى محاسبة واسعة.

لهذا أعادت الاكتشافات الجديدة مخاوف قديمة لدى عائلات المفقودين في شمال البلاد، رغم أن الفحوص لم تثبت حتى الآن أن الموقع الحالي يحتوي تحديداً على ضحايا تلك الفترة.

وانتهت الحرب الأهلية السريلانكية عام 2009 بعد 26 عاماً من القتال بين القوات الحكومية ونمور تحرير تاميل إيلام. وخلّف النزاع أكثر من 100 ألف قتيل وفق تقديرات حقوقية، إلى جانب آلاف حالات الاختفاء والانتهاكات المنسوبة إلى القوات الحكومية ومقاتلي نمور التاميل على السواء.

تقرير ينتقد بطء العدالة

تستخدم “هيومن رايتس ووتش” مقبرة كيماني مدخلاً لتقريرها الجديد حول ملفات الانتهاكات القديمة. وقالت المنظمة إن الحكومات السريلانكية المتعاقبة أنشأت منذ تسعينيات القرن الماضي أكثر من عشر لجان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها لم تؤد إلى محاسبة المسؤولين أو كشف مصير آلاف المفقودين.

ويراجع التقرير سبع قضايا بارزة، من بينها مقتل رئيس تحرير صحيفة لاسانثا ويكرماتونغا عام 2009، واختفاء الصحفي براغيث إكناليغودا عام 2010، واختفاء 11 شاباً احتجزهم عناصر من استخبارات البحرية بين 2008 و2009.

لكن المنظمة تقول إن هذا التقدم لم يتحول بعد إلى نتائج قضائية حاسمة في العديد من الملفات، وإن عائلات ضحايا الاختفاء ومدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يُبلغون عن مراقبة وضغوط وتهديدات، خصوصاً في شمال البلاد وشرقها.

الحكومة تتعهد بالشفافية

بدورها، تقول الحكومة السريلانكية إن التحقيق في كيماني يسير تحت إشراف القضاء. وذكر متحدث باسم مجلس الوزراء في أغسطس/آب الماضي، أن الإجراءات التالية ستُتخذ وفق أوامر المحكمة، وأن الشهود سيُستدعون في الوقت المناسب، مؤكداً أن الحكومة تريد كشف الحقائق المتعلقة بالموقع أمام الجمهور.

وتنتظر محكمة جافنا في أكتوبر/تشرين الأول تقارير المسح والفحوص قبل تحديد الخطوات التالية في التحقيق، فيما تبقى عملية التعرف على الضحايا مرتبطة بنتائج الطب الشرعي ومقارنة البيانات والعينات المحتملة من العائلات.

وستكون قيمة التحقيق مرتبطة بما يأتي بعد الحفر: تحديد الهويات، وتوضيح ظروف الوفاة، ثم متابعة أي أدلة قد تقود إلى مسؤولية جنائية.

وهكذا تضع كيماني السلطات أمام ملف لم يعد من الممكن التعامل معه باعتباره مجرد اكتشاف أثري. فالمرحلة التالية ستحدد ما إذا كانت المقبرة ستضيف رقماً جديداً إلى سجل المفقودين، أم تفتح طريقاً فعلياً نحو معرفة مصير بعضهم ومساءلة المسؤولين عندما تسمح الأدلة بذلك.