حقوق الإنسان 
60 
قالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران، في تقرير جديد مقرر عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان، إن لديها أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن السلطات نفذت خلال احتجاجات عامي 2025 و2026 هجوماً واسع النطاق ومنهجياً ضد السكان المدنيين، شمل القتل والسجن والتعذيب وأفعالاً بشعة أخرى، وإن كثيراً من هذه الانتهاكات يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
إن هذا الاستنتاج لا يصدر عن محكمة، ولا يمثل حكماً جنائياً على أفراد بعينهم. فبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عبارة عن هيئات تحقيق وليست جهات قضائية، ولا تستطيع إصدار إدانات أو بدء محاكمات. لكن الأدلة التي تجمعها وتحفظها يمكن أن تستخدم لاحقاً في تحقيقات تجريها محاكم وطنية أو هيئات قضائية دولية.
هذا هو التطور الأهم في التقرير: الانتقال من توثيق انتهاكات متفرقة إلى توصيف نمط متكامل من القمع يمتد من الشوارع إلى مراكز الاحتجاز والمحاكم، ويغطي البلاد بأكملها.