ينص القانون على حظر ارتداء الحجاب ضمن حرم المدارس العامة والخاصة، ولا يشمل التعليم أو الأنشطة والفعاليات خارجها، ولا حتى التعليم المنزلي. وقد بدأ تطبيقه بالفعل مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027 في فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند، على أن تبدأ الدراسة لاحقاً في بقية المدن.

ولن يكون هناك عقوبة مالية لأول انتهاك مباشر للقانون، بل ستلجأ إدارة المدرسة إلى الحوار مع الطالبة ووالديها أو الأوصياء عليها، ثم يُحال الملف إلى الجهة التعليمية المختصة عند تكرار المخالفة. وفي مراحل لاحقة، يمكن إبلاغ خدمات رعاية الأطفال والشباب، ثم فرض غرامة تتراوح بين 150 و800 يورو.

حماية الطفلة أم تقييدها؟

تقدم الحكومة القانون بوصفه إجراءً لحماية الفتيات الصغيرات من الضغوط الأسرية أو الاجتماعية، وتعزيز استقلالهن ومساواتهن داخل المدرسة.

وجاء في النص التشريعي، أن الهدف هو ضمان “أفضل تطور ونمو” للطلاب، وتعزيز تقرير المصير والمساواة وظهور الفتيات في المجال المدرسي. كما ربطت المذكرات التفسيرية الحظر بمواجهة ضغوط ثقافية قد تُفرض على بعض الفتيات باسم شرف الأسرة أو الجماعة.

لكن القانون لا يحظر جميع الرموز أو أغطية الرأس الدينية على نحو متساو، بل يذكر صراحة أغطية الرأس المرتبطة بالتقاليد الإسلامية. وهنا يتركز الاعتراض الأساسي للمنظمة الإسلامية الرسمية في النمسا، التي ترى أن الحظر يميّز ضد الفتيات المسلمات ويقيد حقهن في ممارسة الدين، وأعلنت عزمها الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

يأتي الخلاف من مفارقة جوهرية في تعريف “الاستقلال”. فمن وجهة نظر الحكومة، منع الحجاب قبل سن 14 يحمي الفتاة من ضغط قد لا تكون قادرة على مقاومته، بينما يرى المعارضون أن منعها بقوة القانون من ارتدائه قد يكون تدخلاً في قرارها وفي حق الأسرة في التربية الدينية.

ظل حكم 2020

يُذكر أنها ليست المحاولة الأولى لحظر الحجاب في المدارس النمساوية، ففي ديسمبر/كانون الأول 2020، أبطلت المحكمة الدستورية قانوناً كان يمنع غطاء الرأس الإسلامي لطالبات المدارس الابتدائية حتى سن العاشرة.

ورأت المحكمة آنذاك أن القانون استهدف عملياً مجموعة دينية محددة، رغم تقديمه باعتباره إجراءً لتحقيق الاندماج والمساواة بين الجنسين. واعتبرت أن الدولة، عندما تنظم المجال المدرسي، ملزمة بمعاملة المعتقدات الدينية والفكرية على أساس المساواة والحياد.

وقالت المحكمة، إن الحجاب الإسلامي لا يحمل معنى واحداً بالضرورة؛ فقد يكون تعبيراً دينياً أو ثقافياً أو مرتبطاً بتقاليد الأسرة. وبناء على ذلك، لا يجوز للدولة اعتماد تفسير واحد للرمز الديني ثم بناء القيود عليه. ورأت أيضاً أن الحظر الانتقائي قد يؤدي إلى عكس الغاية المعلنة منه، عبر زيادة تهميش الفتيات المسلمات أو جعل وصولهن إلى التعليم أكثر صعوبة.

صياغة جديدة وسؤال قديم

سعت الحكومة الحالية إلى صياغة القانون الجديد بطريقة تقول إنها تراعي اعتراضات المحكمة السابقة. فالحظر الجديد يمتد حتى سن 14، ويربط النص بصورة أوضح بين الإجراء ومصلحة الطفلة وتقرير المصير والمساواة، كما يتضمن سلسلة من الحوارات والإجراءات التدريجية قبل الوصول إلى الغرامة.

وقال وزير التعليم كريستوف فيدركير، إن الحكومة حاولت بناء القانون بطريقة تتفق مع الدستور. بدورها، دعمت أحزاب الائتلاف الحاكم الحظر، إلى جانب حزب “الحرية” اليميني، فيما عارضه حزب “الخضر” لكونه تمييزاً ضد الأطفال المسلمين.

وفي يوليو/تموز الماضي، رفضت المحكمة الدستورية طعنين قدمتهما خمس طالبات تتراوح أعمارهن بين 9 و12 عاماً مع أولياء أمورهن، لكنها لم تبحث مضمون القانون أو مدى توافقه مع الدستور.

وكان سبب الرفض إجرائياً: القانون لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد، وبالتالي لم تكن الطالبات متأثرات به قانونياً في ذلك الوقت. ومع بدء تطبيق الحظر، بات من الممكن تقديم طعون جديدة تستهدف مضمون القانون لا توقيته فقط.

المدارس أمام الاختبار

ينتقل بدء التطبيق النزاع الآن من النصوص القانونية إلى المدارس، حيث ستتعامل الإدارات مع الحالات وفق الإجراءات التدريجية التي يحددها القانون، بدءاً من الحوار مع الطالبة والأسرة، وصولاً إلى العقوبات عند تكرار المخالفة.

وسيحدد التطبيق العملي ما إذا كانت الصيغة الجديدة ستنجح في تجاوز اعتراضات 2020، أم أنها ستعيد النزاع نفسه بصيغة مختلفة: هل تستطيع الدولة، باسم حماية الفتاة، أن تحظر رمزاً دينياً بعينه من دون أن تخل بمبدأ الحياد الديني؟

إلى أن تفصل المحكمة في طعون جديدة محتملة، سيبقى القانون نافذاً. لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في النص وحده، بل في أثره داخل المدارس. هل سيحمي القانون استقلال الفتيات بالفعل كما تقول الحكومة، أم سيزيد شعور الطالبات المسلمات بالاستهداف والتمييز كما يرى المعارضون؟