تكشف نتائج استطلاع أجرته شركة “آوتورد إنتليجنس” عن هذه الفجوة؛ إذ يرى 39% من المشاركين أن تأثير الذكاء الاصطناعي في المجتمع إيجابي، مقابل 44% يعتبرونه سلبياً، بينما لا تتجاوز نسبة المتحمسين للتوسع في استخدام هذه التكنولوجيا 15%. وعرض النتائج الرئيس التنفيذي للشركة، ويل جونسون، في مقال نشرته مجلة “تايم” في 21 أكتوبر/تشرين الأول، موضحاً أن الاستطلاع أُجري خلال الشهر نفسه.

استخدام مستمر وثقة متراجعة

وتزداد المفارقة وضوحاً عند مقارنة هذه المواقف بالسلوك المعلن؛ فعلى الرغم من أن 58% لا يثقون بقدرة قادة شركات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة، يقول 41% إنهم يستخدمون روبوتات المحادثة يومياً. وحتى بين الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يضر المجتمع، يستخدم نحو نصفهم هذه الأدوات أسبوعياً على الأقل.

ولا يتضمن المقال تفاصيل عن حجم العينة أو طريقة اختيارها أو هامش الخطأ، ما يحدّ من تقييم مدى تمثيل النتائج وقياس الفروق بين فئات المشاركين.

ويمكن فهم اجتماع الاستخدام والقلق بوصفه تمييزاً بين المنفعة الفردية والأثر العام؛ فقد يجد المستخدم فائدة مباشرة في أداة ما، مع تحفظه على طريقة إدارتها أو آثارها في الآخرين. ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى قدرته المحتملة على إعادة تشكيل سوق العمل والتعليم والاقتصاد، وتأثيره في توزيع الفرص والمكاسب.

انتخابات تختبر المصداقية

تمنح هذه الفجوة الذكاء الاصطناعي بُعداً انتخابياً يتجاوز ملفات التكنولوجيا والابتكار. وبحسب النتائج المنشورة، قال نحو ثلثي المشاركين إن موقف المرشح من الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في تصويتهم خلال انتخابات التجديد النصفي، مع إقرار معظمهم بأن قضايا أخرى تحظى بأهمية أكبر، فيما قال نحو سدس المستطلعين إن هذا الموقف قد يحسم اختيارهم.

ولا تبدو المسألة مقتصرة على حزب بعينه؛ إذ توزعت إجابات نحو ثلثي المستقلين بين عدم الثقة بأي من الحزبين في قدرته على إدارة ملف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، والثقة بهما بالقدر نفسه، وعدم التأكد من موقفهما. ولا يجوز جمع هذه المواقف تحت وصف واحد هو انعدام الثقة، لكنها لا تمنح أياً من الحزبين أفضلية واضحة لدى هذه المجموعة.

وقد تتحول القضية إلى اختبار للمساءلة السياسية، لا مجرد منافسة على تبنّي الابتكار. فالدعوة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لا تجيب وحدها عن أسئلة الرقابة على الشركات، وحماية الوظائف، وتوزيع المنافع الاقتصادية، فيما لا يكفي التحفظ على مخاطره لتحديد كيفية الاستفادة من إمكاناته.

مراكز البيانات تثير المخاوف

تبدو مراكز البيانات الساحة الأكثر وضوحاً في الاستطلاع لتجسيد تحول المخاوف العامة إلى مواقف اعتراضية محددة. ويقول أكثر من نصف المشاركين إنهم سيعارضون بناء مركز بيانات كبير بالقرب من مساكنهم، فيما يُعرب نحو أربعة من كل عشرة عن معارضة شديدة.

وتتصدر تكاليف الكهرباء تلك المخاوف، يليها استهلاك المياه والتأثيرات البيئية، بينما تأتي قدرة الولايات المتحدة على المنافسة دولياً في مرتبة أدنى، على الرغم من أنها تمثل إحدى الحجج الرئيسة التي يسوقها المدافعون عن توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتشير هذه الأولويات إلى اختلاف في تقييم العائد من الاستثمار؛ فبينما يمكن للشركات أن تنظر إلى مراكز البيانات باعتبارها أصولاً استراتيجية تعزز الابتكار والنمو، قد يخشى السكان المجاورون زيادة الضغط على شبكات الكهرباء والموارد المائية، من دون ضمان حصول مجتمعاتهم على حصة متناسبة من المنافع.

وتتجاوز المسألة هنا الجدل البيئي إلى أسئلة الحوكمة المحلية: من يتحمل تكاليف التوسع؟ ومن يقرر مواقع المنشآت؟ وكيف تُوزع أعباء البنية التحتية بين الشركات والمستهلكين؟

وتوضح النتائج أن الخلاف بشأن مراكز البيانات قد يحمل تداعيات انتخابية على المرشحين. فقد قال 42% من الناخبين في الاستطلاع إن تأييد المرشح بقوة لبناء مزيد من هذه المنشآت سيجعلهم أقل ميلاً للتصويت له، مقابل 27% قالوا إن ذلك سيزيد احتمال دعمهم له. وبين المستقلين، اتسعت الفجوة إلى 49% مقابل 19%.

ولا تثبت هذه الأرقام أن الذكاء الاصطناعي سيصبح القضية الحاسمة في الانتخابات، كما أنها تقيس مواقف معلنة وليست سلوكاً انتخابياً فعلياً. لكنها تشير إلى أن تبنّي أجندة التوسع التكنولوجي من دون معالجة تكاليفها المحلية قد يخلق مخاطر سياسية.

التحدي في استعادة الثقة

لا يعني استمرار الاستخدام بالضرورة القبول الاجتماعي، كما أن الاعتراف بالمكاسب المحتملة لا يُلغي المطالبة بالشفافية والمساءلة. وبينما تسعى الشركات إلى تسريع التطوير، تواجه واشنطن تحدياً في صياغة قواعد تضمن توزيع المنافع والحد من الأضرار.

ويظل الاختبار العملي مرهوناً بقدرة الشركات والجهات المنظمة على الإجابة عن مخاوف محددة تتعلق بالتكاليف والموارد والوظائف، وإتاحة دور للمجتمعات المتأثرة في صنع القرارات. وتضع انتخابات نوفمبر هذا التحدي أمام المرشحين، حتى إن لم يكن الذكاء الاصطناعي أولوية لدى جميع الناخبين.