قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في 4 نوفمبر، إن تقديم اعتذار رسمي بحلول قمة مجموعة العشرين في مانشستر في نوفمبر 2027 أمر ممكن. وكان يردّ على سؤال عن التوقيت المحتمل، فيما لم تحسم الحكومة قرار تقديم الاعتذار أو صيغته. وفي قمة الكومنولث، وصف الملك تشارلز الثالث تجارة الرقيق عبر الأطلسي بأنها فصل مخزٍ من التاريخ، وأعرب عن أسفه الشخصي إزاء فظائعها.

إرث التعويضات

ويعود مسار الحوار إلى قمة ساموا عام 2024، حين اتفق قادة الكومنولث على فتح نقاش بشأن جبر الضرر. وبعد عامين، وافقت لندن في أنتيغوا على المشاركة في حوار منظّم ومحدّد زمنياً مع الأطراف المتضررة. ورحّب هيلاري بيكلز، رئيس لجنة التعويضات في مجموعة الكاريبي “كاريكوم”، بالعرض البريطاني، فيما دعا رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا غاستون براون إلى أن يشمل جدول الأعمال خطة المجموعة كاملة، بما فيها مطلب التعويض المالي.

وللتعويض المالي سابقة في تاريخ إلغاء العبودية نفسه. فبعد حظر تجارة الرقيق عام 1807، أقرّ البرلمان البريطاني عام 1833 قانوناً لإلغاء العبودية في مستعمرات شملت الكاريبي البريطاني وموريشيوس ومستعمرة الكيب. وخصّص البرلمان 20 مليون جنيه إسترليني لتعويض من استعبدوا الناس، فيما لم يحصل المستعبَدون على أي تعويض. وظلّ كثير منهم ملزمين بالعمل في ظل نظام سُمّي “التلمذة” حتى عام 1838.

المستفيد من تخفيف الديون

تضع “كاريكوم” التعويض المالي وإلغاء الديون الدولية ضمن خطة من عشر نقاط تشمل أيضاً اعتذاراً رسمياً وبرامج للصحة والتعليم والتأهيل النفسي، إلى جانب استرداد التراث الثقافي ونقل التكنولوجيا. وفي المقابل، يقترح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام مراجعة شروط التمويل وتخفيف أعباء خدمة الدين. وبحث بيرنهام المبادرة مع رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، وأعلن تخصيص 40 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لدعم البنية التحتية في الكاريبي.

الخلاف على الديون يتعلق بشروط الاستفادة أيضاً. فمعظم دول مجموعة الكاريبي تُصنّف ضمن فئات الدخل المتوسط أو المرتفع، ما قد يستبعدها من برامج تخفيف الديون الموجّهة إلى الدول الأفقر. وهذا ما نبّه إليه رئيس المجموعة ورئيس وزراء سانت لوسيا فيليب بيير قبل القمة.

ودعا بيير إلى مراعاة تعرّض هذه الدول للصدمات المناخية والاقتصادية عند تحديد أهليتها للاستفادة، مؤكداً أن تخفيف أعباء الدين لا يغني عن جبر الضرر. وحتى إذا اتُّفق على توسيع أهلية الاستفادة، يبقى الفرق قائماً بين تحسين شروط سداد الدين، كما تقترح لندن، وإلغائه ضمن تسوية تعالج آثار العبودية، كما تطالب المجموعة.

رسم حدود المقارنة

قدّمت الحكومة الهولندية اعتذاراً رسمياً في ديسمبر 2022، وأعقبه اعتذار الملك فيليم ألكسندر في يوليو 2023. وخصّصت الحكومة 200 مليون يورو لبرامج التوعية ومعالجة الآثار المعاصرة للعبودية، بالتشاور مع أحفاد المستعبَدين والجهات المعنية. وتُظهر التجربة الهولندية كيف يمكن أن يقترن الاعتذار بتمويل عام موجّه إلى المجتمعات المتضررة، مع بقاء المدفوعات النقدية المباشرة للأفراد خارج البرنامج.

وفي هايتي، تتعلق المطالبة بأموال فرضتها فرنسا ثمناً للاعتراف بالاستقلال. فقد أعلنت هايتي استقلالها عام 1804، واشترط الملك الفرنسي شارل العاشر في 1825 دفع تعويض مالي استمر سداده عقوداً. وبعد مئتي عام، أقرّ الرئيس إيمانويل ماكرون بثقل العبء الذي فُرض على هايتي وأعلن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذا التاريخ وتقديم توصيات، من دون التزام بردّ الأموال. وفي البرتغال، طرح الرئيس آنذاك مارسيلو ريبيلو دي سوزا في أبريل 2024 إلغاء ديون مستعمرات سابقة وتقديم تمويل لها، فيما رفضت الحكومة فتح مسار للتعويضات.

اختبار الحوار والتعويضات

وظهر اتساع التأييد الدولي لمناقشة جبر الضرر في مارس 2026، عندما قادت غانا، بدعم من الاتحاد الأفريقي، تحرّكاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد قرار يصف الاتجار بالأفارقة المستعبَدين واستعبادهم على أساس عرقي بأنه “أخطر جريمة ضد الإنسانية”، ويدعو إلى النظر في تدابير لجبر الضرر. وأيّدت القرار غير الملزم 123 دولة، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت، بينها بريطانيا وفرنسا.

وقبل حلول موعد محتمل لإعلان اعتذار في مانشستر، سيكون الاختبار الأول هو الاتفاق على جدول أعمال الحوار. فإذا اقتصر الحوار على صيغة الاعتذار وشروط التمويل، ستظل مطالب “كاريكوم” بإلغاء الديون والتعويض المالي خارج المسار. أما إدراجها في جدول الأعمال، فسيحدد ما إذا كان حوار أنتيغوا سيتناول أيضاً الإجراءات التي تطلبها دول الكاريبي لمعالجة آثار العبودية.