اختارت هيئة التحرير وصف ما جرى بعبارة مقتضبة: “لقد قُتلنا”. وهي عبارة تعبّر عن موقف الصحيفة من حملة تقول إن السلطات والأجهزة الأمنية دفعتها إلى إنهاء نشاطها. لكن وراء اللغة المشحونة بالغضب والحزن واقعة مؤسسية محددة: صحيفة استطاعت مواصلة بعض أشكال العمل بعد سحب تراخيصها عام 2022، وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على الاحتفاظ بمقرها أو تحصيل الدعم الذي تعتمد عليه.

يكشف الإعلان عن تحوّل في طبيعة الضغط على الصحافة المستقلة. فإسكات مؤسسة إعلامية لا يتطلب دائماً إغلاق بابها بقرار واحد؛ يمكن الوصول إلى النتيجة نفسها عبر إجراءات متراكمة، يجعل كل منها استمرار العمل أكثر كلفة وخطورة، إلى أن يصبح التوقف قراراً تتخذه هيئة التحرير تحت ضغط فقدان البدائل.

ولا يعني ذلك اختفاء جميع أشكال الصحافة الروسية المستقلة، أو توقف “نوفايا غازيتا أوروبا”، المؤسسة المنفصلة التي أسسها صحافيون سابقون من الخارج. لكنه يعني خسارة مساحة مهمة للعمل الصحافي من داخل روسيا، حيث تختلف القدرة على جمع المعلومات وبناء الثقة بالمصادر عن إمكانات التغطية من المنفى.

تجفيف شروط البقاء

تعود إحدى المحطات الحاسمة إلى سبتمبر/أيلول 2022، حين أُلغيت تراخيص الصحيفة المطبوعة والإلكترونية. ووفق لجنة حماية الصحافيين، استند طلب الإلغاء إلى مخالفات تتعلق بوسم مواد مرتبطة بأشخاص أو جهات مصنفة “عملاء أجانب”. وأوردت اللجنة اعتراض الصحيفة على الأسس التي استندت إليها هذه المخالفات.

لم يمنع سحب التسجيل استمرار نشر مواد ومقاطع مصورة عبر الإنترنت، لكنه أضعف الوضع المؤسسي للصحيفة. فالترخيص لا يتعلق باسم مطبوع على الترويسة فحسب، بل بقدرة المؤسسة على العمل بوصفها وسيلة إعلام معترفاً بها، وما يرتبط بذلك من اعتماد مهني وطلبات معلومات ووصول إلى الجهات الرسمية. وحين تُسحب هذه الصفة، تواصل هيئة التحرير عملها من موقع أكثر هشاشة.

ثم جاء تصنيف الصحيفة ضمن “العملاء الأجانب” في سبتمبر 2026 ليُضيف طبقة جديدة من الضغط. وبحسب منظمة العفو الدولية، أعقب التصنيف فقدان قنوات تلقي التبرعات، مع امتناع جهات مالية عن تقديم خدماتها. وتزامن ذلك مع مطالبتها بإخلاء مقرها الذي عملت فيه نحو ثلاثة عقود.

تضييق الخناق

تقول هيئة التحرير إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة منسقة تقف وراءها أجهزة الدولة. وفي مقابلة منشورة بعد إعلان الإغلاق، أوضح رئيس التحرير سيرغي سوكولوف أن المخاطبات الرسمية التي تلقاها شملت إنهاء عقد الإيجار وإشعارات من المصارف بوقف التعامل. أما تفسير هذا التزامن باعتباره عملية أمنية منسقة، فهو اتهام تُصر عليه الصحيفة وتتبنّاه منظمات حقوقية؛ لكن هذا التزامن لا يجعل كل قرار صادر عن جهة خاصة، بمفرده، دليلاً مستقلاً على تعليمات أمنية محددة.

مع ذلك، فإن الأثر العملي واضح: حين تضيق مصادر الدخل وتُغلق قنوات دعم القراء، يصبح البحث عن مقر بديل أصعب، وتتحول المحافظة على فريق التحرير إلى معضلة يومية. وهنا تعمل القيود القانونية والمالية معاً؛ فالمؤسسة لا تواجه فقط سؤال ما الذي يُسمح لها بنشره، وإنما تواجه أيضاً سؤال كيفية تمويل استمرارها.

تتجاوز هذه الآلية الصحيفة المستهدفة. فالمصرف، والمؤجر، والمعلن، ومقدم الخدمة التقنية قد يعيد كل منهم حساباته بمجرد ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتعامل مع مؤسسة مصنفة. وبذلك يمكن لقرار إداري أن يوسّع دائرة العزل من دون صدور أمر معلن إلى كل طرف بقطع علاقته بها.

الحرب وحدود المعرفة

شكّل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 نقطة تسارع في هذا المسار. فالتشريعات التي تفرض عقوبات على نشر ما تصفه السلطات بمعلومات كاذبة عن الجيش أو إساءة إلى سمعته، فرضت مخاطر جنائية مباشرة على التغطية المخالفة للرواية الرسمية. وتوثق منظمات معنية بحرية الإعلام استخدام هذه القواعد، إلى جانب قوانين “العملاء الأجانب” و”المنظمات غير المرغوب فيها”، لتضييق العمل الصحافي.

في هذا المناخ، تصبح المعلومة المتعلقة بالحرب اختباراً لموقع الصحافي من الدولة. التحقيق في الخسائر، أو مساءلة القادة، أو نقل شهادات تناقض البيانات الرسمية، يمكن أن ينقل العمل من مساحة النقاش العام إلى مجال الاتهام. ولا تحتاج الرقابة إلى ملاحقة كل مادة؛ يكفي أن تجعل عواقب النشر غير قابلة للتوقع كي تدفع المؤسسات والأفراد إلى حذف موضوعات كاملة من جدول التغطية.

وتكشف قضية الصحافي الاستقصائي الروسي أوليغ رولدوغين جانباً آخر من المشكلة. ففي إبريل/نيسان الماضي، داهمت السلطات مقر “نوفايا غازيتا”، التي يكتب فيها، واحتجزته بتهمة الاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية ونقلها، ليوضع لاحقاً قيد الإقامة الجبرية، وفق لجنة حماية الصحافيين، التي نقلت عن وزارة الداخلية أن البيانات استُخدمت لإعداد مواد إخبارية ومحتوى سلبي عن مواطنين روس. وهو اتهام يظل خاضعاً للإجراءات القضائية، ولا تثبته صفته الرسمية وحدها.

الحماية القانونية للبيانات الشخصية مسألة مشروعة، لكن استخدامها في مواجهة جمع المعلومات الصحافية يثير سؤالاً مختلفاً: أين ينتهي إنفاذ القانون، وأين تبدأ معاقبة التحقيق في الشأن العام؟ لا يُحسم هذا السؤال بإعفاء الصحافي من القانون، بل بفحص الأدلة، والمصلحة العامة، وتناسب الإجراءات، وضمان ألا يتحول التحقيق الجنائي إلى وسيلة لتعطيل مؤسسة كاملة.

ولهذا ربط مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إعلان الإغلاق بمسار أوسع من التشريعات المقيدة والرقابة والمضايقات والملاحقات. واعتبره ضربة جديدة لما تبقى من الإعلام المستقل، داعياً السلطات إلى إتاحة النقاش الحر حول القضايا التي تهم الجمهور.

أما الخسارة الأساسية فتقع على المجتمع، فحين تتراجع المؤسسات القادرة على التحقيق، تقل فرص اكتشاف الانتهاك مبكراً، وتضعف قدرة المتضررين على إيصال شهاداتهم. وتزداد صعوبة التمييز بين غياب التجاوزات وغياب من يستطيع توثيقها.

ذاكرة لا تعوّضها المنصات

تضاعف رمزية “نوفايا غازيتا” ثقل هذه الخسارة. فقد تأسست عام 1993 بمساهمة من ميخائيل غورباتشوف، وارتبط اسمها بالتحقيق في قضايا الفساد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي عام 2021، مُنح أحد مؤسسيها، دميتري موراتوف، جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الصحافية الفلبينية ماريا ريسا، تقديراً للدفاع عن حرية التعبير.

لكن الاعتراف الدولي لم يوفر حصانة. وتوثق لجنة حماية الصحافيين مقتل ستة من صحافيي المؤسسة والمتعاونين معها منذ تأسيسها، من بينهم آنا بوليتكوفسكايا، التي اغتيلت عام 2006 بعد سنوات من تغطية الانتهاكات في الشيشان. ولا تعني هذه الوقائع، في ذاتها، ثبوت مسؤولية جهة واحدة عن جميع الجرائم؛ لكنها تبيّن حجم الخطر الذي رافق عمل المؤسسة.

ما يتعرض للتفكيك اليوم يتجاوز فريقاً ينتج الأخبار. فالمؤسسة الصحافية تحتفظ بأرشيف، ومعرفة متراكمة، ومصادر بنت معها علاقات ثقة على مدى سنوات، وخبرة في التحقق من الشهادات وربط الوقائع. ويمكن إنشاء موقع جديد خلال وقت قصير، لكن إعادة بناء هذه العلاقات تحتاج زمناً وبيئة تسمح للناس بالكلام دون خوف.

البقاء من الخارج

أكدت لجنة نوبل النرويجية استمرار “نوفايا غازيتا أوروبا”، رغم حجبها وحظرها في روسيا. ويتيح العمل من الخارج حماية نسبية للمحررين ومواصلة التحقيق والنشر، كما يحافظ على الخبرة المهنية من التبدد الكامل.

غير أن نقل هيئة التحرير لا ينقل معها المجتمع الذي تعمل فيه. تبقى المصادر داخل البلاد عرضة للمخاطر، ويصبح التحقق الميداني أكثر تعقيداً، وتزداد صعوبة الوصول إلى بعض القراء. وقد تستمر المادة في التداول، لكن العلاقة اليومية بين الصحيفة وجمهورها تتغير، ومعها قدرتها على التقاط ما لا يظهر في البيانات الرسمية.

وحتى موعد وقف العمل المعلن في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، يبقى الاختبار متمثلاً في قدرة هيئة التحرير على حماية صحافييها وأرشيفها وصلتها بقرائها. أما الاختبار الأوسع لروسيا فهو ما إذا كان سيبقى داخلها مجال مؤسسي لمساءلة السلطة، أم ستصبح معرفة ما يجري فيها مهمة تُنجز أساساً من خارج حدودها.