إن ما يجري في داكار حالياً ليس مجرد اضطراب عابر، بل هو تصدع في الركائز الثلاث التي قامت عليها شرعية النظام الجديد: الاستقرار المؤسسي، الشفافية المالية، والكرامة الوطنية. فبينما يصارع الرئيس باسيرو ديوماي فاي لتثبيت أركان الدولة، يجد نفسه في مواجهة حتمية مع رفيقه ورئيس وزرائه عثمان سونكو، في وقت تطالب فيه الأسواق الدولية والشارع الرياضي بأجوبة حاسمة لا تحتمل التسويف. 

ليست الأزمات الثلاث متساوية في الوزن، لكنها تلتقي في نقطة واحدة: الثقة. الثقة داخل الحكم بين الرئيس ورئيس وزرائه، والثقة المالية بين داكار وصندوق النقد والمستثمرين، والثقة الشعبية في مؤسسات كروية إفريقية يرى كثير من السنغاليين أنها عاقبت منتخبهم بقرار قاسٍ.

رأسان في الحكم

في قلب الأزمة السياسية يقف رجلان من المعسكر نفسه: فاي، الرئيس الشاب الذي وصل إلى السلطة عام 2024، وسونكو، الزعيم الشعبي لحزب “باستيف”، الذي منعته قضية قضائية من الترشح فدفع بفاي إلى الواجهة قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء بعد فوزه.

لكن المعادلة التي صنعت الانتصار بدأت تنتج ازدواجية في الحكم. فقد حذر فاي من أن حزب “باستيف”، الذي يقوده سونكو، يواجه خطر “الانهيار” إذا لم يغيّر مساره، مؤكدًا أن سونكو سيبقى رئيسًا للوزراء ما دام يؤدي مهامه، لكنه ذكّر في الوقت نفسه بحقه الدستوري في إقالته. وكان سونكو قد لوّح في مارس بإمكانية سحب الحزب من الحكومة إذا ابتعد الرئيس عن رؤية  “باستيف”.

هذا الخلاف لا يبدو صراعًا بين حكم ومعارضة، بل صراعًا داخل البيت الواحد: رئيس يريد تثبيت مرجعية الدولة، ورئيس وزراء يريد الحفاظ على مرجعية المشروع والحزب والشارع. وفي بلد يحتاج إلى قرارات اقتصادية مؤلمة، يصبح السؤال السياسي أكثر حساسية: من يملك الكلمة الأخيرة؟

ديون تكسر النموذج

اقتصاديًا، تبدو الأزمة أكثر صلابة من الخلاف السياسي. فقد أدى كشف ديون غير معلنة قُدّرت بنحو 13 مليار دولار إلى تجميد برنامج صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 1.8 مليار دولار، بينما دخلت السنغال في مفاوضات شاقة للحصول على برنامج جديد. كما خفّضت وزارة الاقتصاد توقعات النمو لعام 2026 إلى 2.5% فقط، مع عجز متوقع عند 5.4%، وسط ضغوط تمويلية ومخاوف من استدامة الديون.

ومع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد، زاد اعتماد داكار على السوق الإقليمية والديون قصيرة الأجل، فيما خفّضت وكالة “إس أند بي” التصنيف المحلي للسنغال إلى “CCC+/C”، محذرة من ضغوط إعادة التمويل. وتقول تقارير اقتصادية إن البلاد باتت تواجه شكوكًا متزايدة لدى المستثمرين، بعدما كان ينظر إليها كأحد أكثر اقتصادات غرب إفريقيا استقرارًا مع بدء إنتاج النفط والغاز.

الأزمة هنا ليست في الدين وحده، بل في الصدمة التي أحدثها الكشف عنه. فالسنغال التي بنت سمعتها على الاستقرار المؤسسي والشفافية النسبية، وجدت نفسها أمام سؤال مؤلم: هل كانت الأرقام الرسمية تعكس الحقيقة؟ ومن يستطيع الآن استعادة ثقة صندوق النقد والأسواق، في ظل خلاف داخل السلطة التنفيذية نفسها؟

كأس الكرامة

بينما يضغط الاقتصاد على الدولة، جاءت كرة القدم لتفتح جرحًا شعبيًا ورمزيًا. ففي 17 مارس، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار السنغال خاسرةً نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المغرب بنتيجة 3-0، بعدما رأت أن مغادرة اللاعبين أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي تدخل في نطاق الانسحاب أو الإخلال بلوائح البطولة.

السنغال، التي كانت قد فازت على أرض الملعب 1-0 بعد العودة إلى اللعب، رفضت القرار ولجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي “تاس”، لتتحول الكأس إلى معركة قانونية ورمزية. فبالنسبة إلى الشارع السنغالي، لا يتعلق الأمر بكأس فقط، بل بصورة بلد يرى نفسه قوة كروية إفريقية لا يجوز أن تُهزم إداريًا بعد أن فازت ميدانيًا.

زاد الجدل مع اعتراضات داخل الاتحاد الإفريقي نفسه على تعيين الحكم جان جاك ندالا نغامبو، الذي أدار النهائي المثير للجدل، لإدارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في وقت لا تزال القضية منظورة قانونيًا، ما أبقى الأزمة حاضرة داخل المؤسسة الكروية الإفريقية.

أزمة ثقة واحدة

لا يمكن القول إن السنغال على حافة الانهيار؛ فمؤسساتها لا تزال تعمل، ورئيسها ورئيس وزرائها لم يقطعا الجسور نهائيًا، فيما الاقتصاد لا يزال يملك فرصًا مع النفط والغاز. لكن، ما يتآكل هو الصورة القديمة: بلد مستقر، بحكم منسجم، واقتصاد واعد، وجمهور موحّد خلف رموزه.

اليوم، تبدو السنغال أمام اختبار مختلف: صراع سلطة يربك القرار، وأزمة ديون تضغط على التمويل والإنفاق، وكأسٌ إفريقية تحولت من لحظة فخر إلى قضية كرامة وعدالة رياضية. وفي بلد كان يُقدَّم كاستثناء ديمقراطي في منطقة مضطربة، تكشف الأزمة الثلاثية أن الاستقرار لا يسقط دفعة واحدة؛ بل يبدأ بالتصدع حين تفقد السياسة والاقتصاد والرموز القدرة على إنتاج الثقة.