بين ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، في بلدة حمود بمحافظة الكرك الأردنية، اسمٌ يمنح المأساة وجهًا، ويضع القتلة أمام بشاعة تفضح إجرامهم الدموي: خالد الهلسا، طبيب الأسنان الذي عرفه أهل مدينته بلقب “طبيب الفقراء”، لِما اشتهر به من علاج المحتاجين ومساعدتهم من دون مقابل. لقبٌ اكتسبه من عرفان الناس وامتنانهم، ولم تمنحه إياه لجنة علاقات عامة أو حملة ترويج دعائية.

كان “طبيب الفقراء” في الكنيسة برفقة مشيّعين يودّعون ميتًا من أقاربهم، فاقتحم الإرهابيون حزنهم وأضافوا إليه موتًا آخر. هكذا يبلغ احتقار البعض لحياة الإنسان وحرمة الموت منتهاه: هل من جريرة أدهى من أن يُحرم المرء حتى من الحق في رثاء أحبته ودفنهم؟ وهل من عنف أكثر عمى من هذا الذي لا تشفع فيه للميت هشاشته؟ ولا للمصلي خشوعه؟ ولا لمكان العبادة حرمته؟

لا ندري إن كان القتلة يعرفون من يكون خالد الهلسا، وليس ضروريًّا أن يكونوا قد عرفوه. هنا، تحديدًا، تكمن بشاعة آلة التكفير: تختصر إنسانًا كاملًا في خانة دينية، ثم تمحو وجوده بضغطة زناد. لا يعود لسيرته وزن، ولا لمرضاه ذاكرة، ولا لأطفاله وأحبته حقّ الاعتراض. يكفي أن يكون في الكنيسة حتى تصبح حياته، في حساب القتلة، مباحة!

يا لغرابة تصفية الحسابات “الإلهية” التي يتولاها مسلحون! يلغون حياة رجل بكل ما فيها من محبة وكرم وخير، لمجرد أنهم يتوهمون أن فوهة البندقية تمنحهم صلاحية توزيع الرحمة والعقاب!

“طبيب الفقراء” احتاج إلى سنوات من الكدّ والدراسة والعمل كي يتعلّم كيف يعالج مريضاً أو يخفف ألماً. أما القتلة التكفيريون، فيكفيهم يقينٌ مغلق وسلاحٌ مفتوح كي يتنطّعوا لإصلاح ما يرونه شرّا في العالم. وهم شّر ما ابتُلي به العالم!

لكن، رغم كل ما سبق، اختزال الجريمة في الجنون الدموي لأصحابها يصرف الأنظار عن السؤال الأهم: ثمّة صلة وثيقة بين خطاب يجعل الآخر/المختلف أدنى منزلة، وعقل يستبيح دمه. الصلة ليست تطابقًا، بالطبع، لأن بين الجنونين التمييزي والإجرامي مسافة. لكنها مسافة لا تمنع كل واحد منهما من أن يغذّي الآخر ويتغذّى منه. 

حين يُقدَّم المسيحي بوصفه ضيفاً دائماً في وطنه، وحين تُشترط مساواته في الحقوق والواجبات بحسن سلوكه ورضا الأكثرية عنه، يُفتح بابٌ ينبغي علينا جميعاً أن نسارع إلى إغلاقه قبل أن يتسلل منه حملة السلاح التكفيريون.

لذا، لا يكفي أن نقول إن المسيحيين “إخوتنا”، ثم نُبقي حقهم في المواطنة موضوع مساومة أو تشكيك. الكنيسة بيتٌ لأردنيين يمارسون فيها حقهم الطبيعي في إقامة شعائرهم الدينية، وحمايتها واجبة على الدولة والمجتمع.

ودم خالد الهلسا لا يجب أن يستمد حرمته من كونه طبيبًا خيّرًا. حياته مصونة لأنه إنسان ومواطن. أما سيرته فتزيد خسارتنا فداحة: حين سقط برصاص الغدر، خسر الفقراء رجلًا كان يقف إلى جانبهم، وخسر المجتمع شيئًا من قدرته على مداواة الجراح التي خلفها هذا الاعتداء في الجسد الهش للمواطنة والعيش المشترك.

والإدانة التي تعقب كل مجزرة تصبح طقسًا عقيمًا إن لم تتبعها مواجهة فكرية صارمة لكل ما يجعل الجريمة قابلة للتكرار: تحريض قابل للمسامحة، وتمييز يُجمَّل باسم الخصوصية، وتربية تعلّم الأطفال تصنيف جيرانهم قبل التعرف إليهم. لا تُهزم الفتنة بالتقاط صورة جماعية رسمية، مهما صدقت وجوه الواقفين فيها. تُهزم حين تصبح المساواة عادةً يومية وقاعدةً ملزمة يُحاسَب كل من يُخلّ بها أو يُهددها.

يبحث المحققون عن القتلة، وهذا واجب العدالة. لكن على المجتمع أن يُفتش، ليس عن الجناة فحسب، بل أيضًا عن جذور الفكر المجرم الذي يجعل إنسانًا يطمئن إلى قتل إنسان آخر. أما خالد الهلسا، فقد ترك لأهل الكرك معيارًا للخير أوضح من خطب كثيرة: أن تمدّ يدك، من دون مقابل أو حساب، لتخفيف معاناة كل متألم. لذا، حين أطلق القتلة الإرهابيون النار عليه، لم يقتلوا “طبيب الفقراء” وحده، بل يتّموا من بعده مئات الفقراء، تاركين آلامهم بلا علاج.